روز چهارشنبه ۲۲/۱۲/۲۰۲۱، یونامی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی را در اقلیم کردستان در رابطه با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای منتشر کردند.
طبق این گزارش، «برخی از متهمان به دادگاه گفتند که به دلیل شکنجه اعتراف کردهاند». در این گزارش آمده است که قاضی پرونده به سخنان آنها گوش نداد و بدون انجام تحقیقات بیشتر، حکم صادر کرده است».
کنسولگری آمریکا در اربیل در بیانیه ای اعلام کرد«نمایندگان ایالات متحده، کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه در اربیل از گزارش منتشر شده توسط فرستاده سازمان ملل متحد برای همکاری عراق (یونامی) در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ در مورد وضعیت آزادی بیان و محاکمه عادلانه در اقلیم کردستان استقبال میکنند.»
انتقاد اقلیم کردستان عراق
دیندار زیباری، هماهنگ‌کننده بین‌المللی، در روز پنجشنبه ۲۳/۱۲/۲۰۲۱ در پاسخ به گزارش ۲۱ صفحه ای گفت: «در مورد مسائل مربوط به آزادی رسانه‌ها و مسائلی مانند قانون‌گذاری، گزارش یونامی باید شامل بازتاب دقیق‌تری از وضعیت منطقه کردستان و ابعاد حقوقی آن باشد.»
وی بیان کرد: «دولت اقلیم کردستان در صورت لزوم متعهد به ایجاد تغییرات است. حکومت اقلیم کردستان از یونامی، دفتر کمیساریای عالی و سایر احزاب بین المللی برای توسعه بیشتر نهادها دعوت کرده است و دولت جهت رسیدگی به نگرانیها با سازمانهای مدافع در مورد آزادی و حقوق رسانه ها مشورت کرده است. در عین حال، همتایان بین المللی و نمایندگان خارجی در مسیر آموزش قضایی هستند.»
اتحادیه اروپا در بیانیه ای که از سوی نمایندگان ایالات متحده و کانادا منتشر شد، گفت: «ما به اظهارات هماهنگ کننده توصیههای بین المللی اقلیم کردستان درباره این گزارش توجه میکنیم و خوشحالیم که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در منطقه کردستان در سال ۲۰۲۲ با یکدیگر همکاری میکنیم.»
دیندار زیباری در رابطه با این گزارش گفت: «توصیههای گزارش یونامی مورد توجه قرار گرفته و ما با همکاران خود در تلاش هستیم تا در صورت لزوم به آنها جامه عمل بپوشانیم. یونامی در پنج ماهه اول سال جاری ۱۴ بار از واحدهای اصلاحات بازدید و با ۶۰ بازداشتی ملاقات کرده است.»
هماهنگ کننده توصیه های بین المللی حکومت اقلیم کردستان گفت: «دولت اقلیم کردستان دارای ارزشهای دموکراتیک مهم در مدیریت امور است.» او گفت: «این گزارش آزادی بیان را مورد بحث قرار میدهد، در حالی که حوادث رخ داده خشونت، تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی و هرج و مرج هستند.»
دیندار زیباری با اشاره به یادداشت این گزارش در مورد دادگاههای اقلیم کردستان گفت: «برخی از نظرات یونامی و دفتر کمیسر بر امور حقوقی متمرکز است حکومت اقلیم کردستان مجدداً تأکید میکند که دادگاهها مستقل هستند و دستگاههای اجرایی فقط تصمیمات دادگاه را اجرا میکنند.»
محاکمات بهدینان
گزارش مشترک یونامی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که مختص روند محاکمه برخی از محکومان ۲۰۲۱ بهدینان است، شیوه محاکمه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که گزارشها و اطلاعاتی که در مورد این محاکمات دریافت کرده اند، از روی نگرانی است.
همچنین در این گزارش از دادستانها به دلیل عدم تعریف کامل اعمال مرتکب شده توسط جنایتکاران در روند محاکمه انتقاد شده است، اما دادستان چندین اتهام عمومی را در جلسات دادگاه مطرح کرده است و نتوانسته اقدام خاصی را برای متهم برای حمایت از اتهامات خود شناسایی و اثبات کند.
در عین حال، وی استدلال میکند که شواهد ارائه شده در جلسات دادگاه با استانداردهای بین المللی حقوق بشر ناسازگار است و کسانی که مامور مخفیانه بودند در هیچ جلسه دادگاهی برای تأیید اظهارات خود حضور نداشتند. اما بسیاری از متهمان و شهود از اظهارات شان که در پروندهها قرائت شده است انتقاد کرده و یا اظهاراتی را که در جریان تحقیقات با خود گفته اند را رد کرده و یا ادعا کرده اند که این اظهارات دقیق نیست.
یونامی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش خود از عدم رعایت کامل ضمانت بازداشت و اینکه متهمان قبل از محاکمه در وضعیتی نامناسب و سطح پایینی از استانداردهای بین المللی برای برخورد با زندانیان بازداشت شده بودند، انتقاد کردند.
ماده ۲۲۲ چه می گوید؟
یونامی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از ماده ۲۲۲ قانون جزایی عراق انتقاد کردند که قبلاً توسط مقامات اقلیم کردستان به منظور متهم کردن برخی از متهمان به «نفوذ در امور مقامات دولتی» به دستور ائتلاف موقت. شماره ۱۹ در ۹ ژوئیه ۲۰۰۳معلق شده بود، زیرا « ناعادلانه حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز را محدود میکند»