در حالی که ترکیه به مواضع سختگیرانه در مورد حقوق قانونی کردها ادامه می‌دهد، لازم است سازمان‌ها و بازیگران بین‌المللی از جمله نهادهای حقوق بشری در جلوگیری از تجاوز بیشتر آنکارا به سوریه مشارکت کنند.
در 11 مارس 2021، پارلمان اروپا خواستار خروج ترکیه از سوریه شد و حضور نظامی آنکارا را «اشغال» توصیف کرد. این رویکرد در مواضع دیدبان حقوق بشر نیز مشاهده شد. هزاران کُرد سوریهای در زندان‌های ترکیه محبوس هستند و آنکارا برای این اقدام توضیحی ندارد. دیدبان حقوق بشر از آنکارا خواست تا به تعهدات خود به عنوان قدرت اشغالگر تحت کنوانسیون چهارم ژنو عمل کند، خصوصاً پس از آنکه سوریهای مسلح وابسته به ترکیه دست کم 63 سوری را بازداشت و به ترکیه منتقل کردند؛ در حالی که با وجود نداشتن تابعیت ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار دارند. این احتمال وجود دارد که آنها به مجازات حبس ابد محکوم شوند.
این تخلفات با اولین حمله ترکیه به کردهای سوریه آغاز شد. در اوایل ژانویه 2018، آنکارا حمله گسترده‌ای را به کانتون عفرین واقع در شمال غربی استان حلب آغاز کرد. این حمله صدها هزارساکن عفرین را مجبور به فرار از محله‌های خود کرد. این افراد هنوز نتوانسته‌اند به خانه‌های خود بازگردند. زیرا نیروهای ترکیه با همکاری گروه‌های مخالف مسلح دولت سوریه کنترل شهر را در مارس 2018 به دست گرفتند.
این مداخله منجر به تغییر بافت جمعیتی عفرین و اخراج کردها شده است. این جنایت بزرگ در گزارش کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی (IICI) در اواسط سپتامبر سال 2020 مستند شده است. این گزارش همچنین تخلفات فاحش صورت گرفته علیه ساکنان کرد، به ویژه در مناطق تحت کنترل ارتش ترکیه و مزدوران وابسته به ترکیه را نشان داد. عفرین علاوه بر شهرهای تل ابیض و راس العین در شمال شرقی سوریه از جمله این مناطق است که پس از فرار بیشتر ساکنان کُرد آنها از اواخر اکتبر 2019 توسط آنکارا و مزدوران مسلح کنترل می‌شود. آشوری‌ها و ارمنی‌ها نیز قربانی این جنایت ترکیه هستند.
رادیو عمومی ارمنستان به نقل از زارع سینانیان، کمیسر ارشد ارمنستان در امور دیاسپورا، اظهار داشت: «ترکیه شرایط غیرممکن را برای ارامنه برای بازگشت به خانه‌های خود در تل ابیض ایجاد کرده است». طبق گزارش مذکور کردها از ترس از پاکسازی قومی توسط آنکارا و متحدانش، از بازگشت به خانه‌های خود می‌ترسند».
تاریخچه طولانی درگیری‌های آشوری، ارمنی و کرد با ترکیه امروز نیز ادامه دارد. درست همانطور که عفرین تقریباً سه سال پیش از وجود کردها خالی شد، همان سناریو در اواخر اکتبر 2019 در تل ابیض و راس العین رخ داد که کردها آن را سری‌کانی می‌نامند و بیشتر کردهای آن دیگر قادر به بازگشت به شهر خود نیستند. در تل ابیض و راس‌العین، آزار و شکنجه ارتش ترکیه و نیروهای مخالف همچنین از بازگشت اقلیت عرب – به دلیل ارتباط با نیروهای دموکراتیک سوریه – به خانه‌هایشان جلوگیری می‌کند.
علی رغم تخلفات فاحش و آوارگی کردها که از دست آنکارا رنج می‌برند، رسانه‌های دولتی ترکیه هنوز هم این وقایع را انکار می‌کنند. شرایط زندگی کردها در ترکیه نیز مطلوب نیست. اگرچه کردها در ترکیه بین 15 تا 20 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما آنها از حقوق اساسی برخوردار نیستند و هویت آنها دائما مورد حمله قرار می‌گیرد. کردها هنوز نمی‌توانند زبان مادری خود را که آنکارا رسماً علیه آن اعلام جنگ می‌کند، داشته باشند و مورد استفاده قرار دهند. مقامات ترکیه کلمات کردی روی تابلوهای شهری را نیز حذف و شهرداران شهرهای کردنشین را بازداشت می‌کنند. پیش از این، آنکارا خواستار حذف نقاشی زن مبارز کُرد در سوریه در یک تابلوی شهری در نروژ شده بود. علاوه بر این، در اوایل ژوئن سال 2020، یک جوان کرد، باریش چاکان، در آنکارا توسط افراط‌گرایان ترک به جرم گوش دادن به موسیقی کردی، کشته شد و نفرت جامعه را از کردها در ترکیه تأکید کرد. این نفرت توسط رسانه‌های دولتی، به ویژه رسانه‌هایی که توسط حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) پشتیبانی و تأمین مالی می‌شوند ، دامن زده می‌شود که برای نابودی کردها تلاش می‌کند. حزب MHP علاوه بر درخواست‌های مکرر برای ممنوع کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و مجازات رای دهندگان به آن، از عملیات بین‌المللی ترکیه علیه کردها در سوریه و کردستان عراق پشتیبانی می‌کند.
خصومت ترک‌های افراطی نسبت به زبان کردی موضوع جدیدی نیست. در سال 1991، لیلا زانا، نماینده مشهور مجلس دستگیر و برای مدت ده سال زندانی شد. یکی از این اتهامات او صحبت به زبان کردی در پارلمان بود. امروزه این زبان هنوز ممنوع است و آنکارا با وجود لغو موقت ممنوعیت استفاده از آن در جریان مذاکرات با پ.ک.ک در سال 2013 – تا زمانی که مذاکرات در تابستان 2015 به شکست انجامید، اکنون استفاده از کلمه کردستان را هم منع کرده است. همچنین ده‌ها نماینده ه.د.پ به جرم ارتباط با پ.ک.ک و تمایلات کُردی بازداشت شدند.
همه بازداشت شدگان کُرد تحت تحقیقات و بازجویی‌های امنیتی قرار گرفتند تا احساسات و گرایشات آنها مشخص شود و همچنین اینکه آیا آنها قبل از ورود به انتخابات دست به حملات «تروریستی» زده‌اند یا خیر. اگرچه تحقیقات نشان داد که آنها فعالیت غیرقانونی نداشته‌اند ، اما پس از انتخاب و ابراز حمایت از حقوق کردها، آنها به تروریست بودن متهم و به زندان محکوم شدند. به همین ترتیب، مقامات صدها رسانه کردی و مراکز آموزش زبان کُردی را سرکوب کردند.
ترکیه همچنان به موضع‌گیری افراطی خود ادامه می‌دهد. حقوق قانونی کردها در سوریه و عراق را به بهانه مبارزه با پ.ک.ک نقض می‌کند. این نشان می‌دهد کردها مساله پ.ک.ک هستند؛ نه پ.ک.ک.
منبع: اندیشکده کارنگی