عناب بلدی (Enab baladi) نام گروهی از روزنامه‌نگاران سوریه است که تصمیم گرفتند یک سازمان مطبوعاتی خیریه غیرمتعهد تشکیل دهند. تحقیقات آنها در سراسر جهان مورد تحسین قرار گرفته است. آنها اخیرا در مورد نابرابری و ناکارآمدی در ادارات خودگردان سوریه، گزارش‌هایی را منتشر کردند.
عناب بلدی نوشته است: «اداره خودمختار از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۴، که در شمال شرق سوریه فعال است، به‌دنبال تشکیل یک چتر سیاسی است که به آن امکان میدهد مشروعیت لازم را برای شرکت در هر گونه مذاکرات سیاسی یا حل و فصل و حفظ دستاوردهای نظامی خود به دست آورد. این تلاش مستمر، متاثر از شکل‌گیری ساختار اداری اداره خودمختار در داخل نهادهایش است.
چندین سال از تأسیس شورای سوریه دموکراتیک (SDC)، شاخه سیاسی شورای سوریه دموکراتیک (SDF) و مدیریت آن بر نهادهای شمال شرق سوریه میگذرد. با این حال، فقدان هماهنگی و اجماع در مورد مسئله نمایندگی عادلانه مولفه‌های اجتماعی در نهادهای آن، اختلافات را عمیقتر و آشفتگی مجددی را ایجاد میکند. به‌علاوه، این عدم هماهنگی، بین نیازهای مؤسسات و کارکنان آنها شکاف ایجاد میکند.
به‌عنوان مثال، یک کارمند در دفتر عدالت اجتماعی اداره خودمختار مجبور شد کار خود را ترک کند زیرا احساس میکرد «به دلیل وجود دستورالعمل‌های متضاد با استقلال قضایی و حرفه‌ای بودن» محدود شده است.
اداره خودمختار در تلاش است تا به نمایندگی برابر از مؤلفه‌های اجتماعی در نهادهای خود دست یابد. با این حال، افراد در مناطق تحت کنترل آن بر اساس تجربه و شایستگی در نهادهای آن منصوب نمی‌شوند. بلکه تنها با سهمیه‌بندی بین افراد دارای موقعیت اجتماعی و قدرت، تعیین میشوند.
یک سوری از طبقه متوسط فرصتی برای منصوب شدن نخواهد داشت، رهبران گروه‌های قومی محلی چندین نفر از افراد دارای موقعیت اجتماعی یا نفوذ خانوادگی را برای تکمیل سهمیه‌ها انتخاب میکنند. تمایز بر اساس وراثت است و نه بر اساس تجربه، تحصیلات یا شایستگی.
در واقع این امر بر حضور کارمندان با تجربه و دارای تحصیلات خوب در نهادهای اجرایی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این کارمند که به دلایل امنیتی ازگفتن نامش خودداری کرده، گفت که سیاست اداره خودگردان برای استخدام افراد در مؤسسات مختلف، بر اساس موقعیت اجتماعی آنها بسیار شبیه به سیستم سهمیه‌بندی اتخاذ شده در لبنان و عراق است. این سهمیه‌بندی در حالی صورت گرفته که اداره خودگردان، نهادی به نام دفتر عمومی عدالت اجتماعی دارد.
دفتر عمومی عدالت اجتماعی در شمال شرق سوریه نماینده عالی‌ترین مقام قضایی اداره خودمختار است. از نظر فنی، این دفتر مرجع نهادهای عدالت اجتماعی در ادارات خودمختار و مدنی منطقه است. اداره کل عدالت اجتماعی نیز به تنظیم خط‌مشی عمومی عدالت و سازماندهی نهادهای خود میپردازد. این دفتر متشکل از ۱۳ عضو است. مدت مسئولیت هر یک از اعضا دو سال با یک رئیس مشترک است.
این انتصابات، خشم عمیق فعالان حقوق بشر و وکلا را برانگیخت. برخی، این سیاست ناعادلانه را به مسئولان اداره خودمختار اعلام کردند. در مقابل، مسئولان قول دادند که برای رفع آن چارهای بیندیشند.
یکی از کارمندان شورای قانونگذاری رقه که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به عناب بلدی گفت: «بیشتر نمایندگان شوراهای قانونگذاری در شمال و شرق سوریه از بزرگان قبایل هستند، خواه از قبایل کرد یا عرب باشند».
کارمند معتقد بود که ممکن نیست در حضور مقامات قبیله‌ای که اغلب بر اساس آداب و رسوم و سنت‌ها اداره میشوند، قوانین داخلی جدید ایجاد شود. علاوه بر این، این مقامات قبیله‌ای به عدم همگامی با تحولات و رویدادهای سریع در صحنه سوریه معروف هستند.
اکثر افرادی که به عنوان نمایندگان مولفه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در حوزه‌های تحت کنترل اداره خودمختار در ریاست مشترک برخی از مراجع و سمت‌های دیگر در اداره خودمختار منصوب میشوند، به نفع مردم کار نمی‌کنند. آنها از موقعیت خود برای مشروعیت بخشیدن به ادعای قدرت و مدیریت خود استفاده میکنند.
پس از اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه توانستند داعش را نابود کنند، تاسیس اداره خودمختار اعلام شد. نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که هدف آنها تشکیل یک ساختار اداری است که خدمات بین مناطق را هماهنگ کرده و خلاء اداری و امنیتی را پر کند.
ساختار اداره خودمختار شامل یک شورای اجرایی است که بر کار «اداره‌های مدنی دموکراتیک»، متشکل از «شورای عمومی و قانونگذاری» در مناطق تحت کنترل نیروهای نیروهای دموکراتیک سوریه نظارت میکند، در حالی که شوراهای مدنی فعال در منطقه، نهادهایی هستند که امور محلی را مدیریت میکنند.
عفو عمومی صادر شد، اما اول برای چه کسی؟
افراد در شمال شرق سوریه در نهادهای اداری بر اساس نظام سهمیه‌ای منصوب میشوند. این مؤلفه‌ها همچنین با تصمیمات اتخاذ شده توسط اداره خودمختار در مورد «پرونده مبارزه با تروریسم» هماهنگ میشوند.
اداره خودگردان با استفاده از پرونده مبارزه با تروریسم، برای آرام کردن قبایل در مناطق خاص، عمدتاً در مناطق پرجمعیت عرب، تلاش میکند تا تنش‌ها را در روابط خود با آنها کاهش دهد؛ در نتیجه انتصابات عجیبی انجام میدهد.
بر اساس مطالعه‌ای که توسط ساشا العلو، محقق مرکز مطالعات عمران تهیه شده است، در زمینه آشتی‌های قبیله‌ای یا عفو عمومی در منطقه، دو نوع عفو وجود دارد.
اولین نوع عفو عمومی برای غیرنظامیانی است که توسط اداره خودمختار به عنوان بخشی از کمپین‌های امنیتی به اتهام «تروریسم» دستگیر میشوند.
اداره خودگردان، نوع دوم عفو را برای جلب رضایت یا به خدمت گرفتن رهبران و بزرگان قبیله اعطا میکند. بنابراین، برخی از رهبران و بزرگان قبیله مسئولیت امضای آزادی اعضای سابق گروه داعش را علیرغم اینکه شخصاً آنها را نمی‌شناسند، بر عهده می‌گیرند، به ویژه که بیشتر اعضای داعش در زندان‌های الحسکه از استان‌های شرقی هستند.
در سال ۲۰۲۰، برخی از خانواده‌ها پرسیدند که چرا فرزندانشان در چارچوب بخشی از عفو عمومی صادر شده توسط اداره خودمختار آزاد نمی‌شوند،اگرچه این فرمان شامل آنها می‌شد.
با این حال، این خانواده‌ها مجبور بودند برای آزادی فرزندان خود از طریق واسطه‌ها به کادر زندان هزینه بپردازند. تسویه حساب‌های بزرگان قبیله با اداره خودمختار برای آزادی برخی افراد با نارضایتی شدید مردمی در جامعه محلی مواجه شده است.
تصدیق وجود اختلال عملکرد در مرحله کنونی
یک مقام مسئول در اداره خودمختار به عدم هماهنگی بین نمایندگان مولفه‌های اجتماعی اذعان کرد. او تاکید کرد که آنچه اتفاق افتاد یک «نقص مقطعی است که اداره خودگردان می‌تواند در صورت ایجاد فرصت مناسب از آن جلوگیری کند.»
این مقام مسئول در گفتگو با عناب بلدی، نزدیکی با نمایندگان اجزای جامعه به ویژه با رهبران و بزرگان قبیله را در جهت بهبود وجهه مدیریت خودگردان دانست. همچنین اداره خودمختار به دنبال جلب پذیرش عمومی در مناطق تحت مدیریت خود بوده است.
این مقام دولتی که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه‌ها از ذکر نام خود خودداری کرد، خاطرنشان کرد که اصلاح منشور قرارداد اجتماعی که اداره خودمختار در حال حاضر روی آن کار میکند فرصتی برای جلوگیری از اشتباهات قبلی در ساختار سازمان است.
او توضیح داد: «تجدید ساختار پس از تکمیل پیش‌نویس قرارداد اجتماعی، یک حکومت محلی ایجاد میکند که قادر به جلب رضایت توده‌ها و اجتناب از سهمیه‌بندی به بهای منافع مردم است».
ژوئن گذشته، اداره خودمختار تشکیل کمیته‌ای را برای پیش نویس مجدد منشور قرارداد اجتماعی اعلام کرد. این کمیته قرار بود ۱۵۷ عضو داشته باشد، اما اداره خودمختار چند هفته پس از اعلام، این تعداد را به ۳۰ عضو کاهش داد.
بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، این اقدام در بحبوحه انتقاد از قرارداد اجتماعی صورت می‌گیرد که چندین اصل اساسی مانند ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق بررسی فوری قضایی و حق داشتن وکیل در دادرسی کیفری را نادیده گرفته است.
مقدمه منشور نیز به دلیل چندین موضوع اساسی مورد انتقاد قرار گرفت.
قابل ذکر است که قرارداد اجتماعی اصلاح شده نباید توسط افرادی که سمتی در مؤسسات اداره خودمختار دارند تنظیم شود تا از تفکر محدود در حوزه کاری اداره خودمختار جلوگیری شود.
پروژه اداره خودمختار با مشکلات متعددی مواجه است، از جمله مهمترین آنها این است که این اداره با تنوع انسانی، قومی، فرهنگی و مذهبی مواجه است. علاوه بر این، اداره خودمختار برای به رسمیت شناختن سیاسی پروژه خود توسط طرف‌های درگیر در سوریه با مشکلاتی مواجه است.
منابع مشروعیت را مردم و تأثیرگذاری فرهنگی و سیاسی آنها تعیین میکند. با این حال، اداره خودمختار هنوز نتوانسته است جوامع تحت کنترل خود، اعم از اعراب یا کرد، را برای حمایت از پروژه خود به دلایل متعدد، از جمله عدم وجود نمایندگی عادلانه از این جوامع در مدیریت منابع موجود قانع کند.