مقدمه
امنیت اقتصادی که امروزه به عنوان یکی از ابعاد امنیت مطرح است، از دید رابرت ماندل یکی از پژوهشگران امنیت ملی، به معنای «حفظ و ارتقاي شیوه زنـدگی مـردم یـک جامعـه از طریـق تامین کالاهـا و خدمات و از مجراي عملکرد داخلی و حضور در بازارهای بین المللـی» تعریف شده است. باری بوزان به عنوان یکی از موسسان مکتب امنیتی کپهناگ، امنیت اقتصادی را وجود نظم بین عوامل اساسی تهیه نیازهای معیشتی انسان یعنی منابع اولیه تولید، توزیع کـار و درآمـد اعضـاي جامعـه می‌داند بـه طـوري کـه نیازهـاي ضروري آنها تامین شود و آن ها از نبود و یا حتی احتمال نبود این ضروریات احساس خطر نکنند و آرامش و آسایش آن ها سلب نگردد.
همچنین امنیت اقتصادی را می‌توان وجود یک درآمد مطمئن و تضمین شده نیز توصیف کرد که فرد به پشتوانه آن، بتواند نیازهای ضروری خود را به شکل پایدار و عزتمندانه و منطبق با کرامت انسانی، تامین نماید.
امنیت سرمایهگذاری
امنیت اقتصادی، ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها «امنیت سرمایهگذاری» است. این مفهوم به زبان ساده یعنی که یک سرمایه‌گذار با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی یک منطقه و یا کشور بتواند در حوزه‌ای خاص سرمایهگذاری کرده و ضمن تامین امنیت جانی خویش و کارکنان، نسبت به امنیت حقوقی معاملات و همچنین بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان حاصل کند.
لذا طبیعی است که در صورت وجود یک محیط امن و فعالیت یک نظام شفاف قضایی و مالی، سرمایه‌گذاران در یک منطقه حاضر شده و ضمن ایجاد اشتغال، به رونق اقتصادی منطقه و طبیعتا افزایش نرخ اشتغال کمک کنند. پس اگر، یک منطقه، شاهد ناامنی در سطوح و ابعاد مختلف باشد، به طور طبیعی جریان ثروت و سرمایه به آن سو نخواهد رفت. این امر منجر به کاهش رفاه و افزایش فقر و بیکاری شده و طبیعی است که افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی، مشروعیت یک نظام سیاسی را کاهش می‌دهد و از همین نقطه، احتمال تهدید علیه امنیت ملی یک کشور وجود دارد.
عدم رفاه مادی، افزایش فقر، بیکاری، تبعیض و… شکاف بین دولت و ملت را افزایش می‌دهد و در نتیجه احتمال به خطر افتادن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و امنیت ملی نیز وجود دارد. نباید فراموش کرد که توسعه اقتصادی و بهره‌مندی مردم از رفاه، باعث افزایش روحیه ملی و کاهش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی و افتراق بین ملت می‌شود. پس مبحث فقر که با اشتغال و سرمایهگذاری مرتبط است، دارای اثرات مهمی بر امنیت ملی می‌باشد.
مطالعه استان کردستان
یکی از معضلات و مشکلات مناطق کردنشین ایران که دیدبان حقوق بشر کردستان ایران به طور جدی و تخصصی به آن خواهد پرداخت، بحث امنیت سرمایهگذاری و مشکل اخاذی از آنها و سایر کارگاه‌های تولیدی توسط گروه‌های مسلح است. استان کردستان به طور طبیعی به دلیل فاصله از مرکز و نزدیکی به مرز، قرابت با کشورهای دارای مشکلات سیاسی و امنیتی متعدد، عدم توجه کافی دولت‌ها به مبحث توسعه و امنیت سرمایهگذاری در آن، شاهد یک عقب‌افتادگی مزمن در حوزه اقتصاد است.
یک پژوهش دانشگاهی در ایران (مقاله «نقش فقر در تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 47) با بررسی دقیق و بی‌طرفانه آمار اقتصادی در یک بازه زمانی نسبتا طولانی، به یافته‌های جالب توجهی در حوزه استان کردستان رسیده است که نشان از عقب‌افتادگی مزمن استان کردستان به دلایل مختلف دارد. مقاله مذکور با بررسی آمارهای رسمی در حوزه اقتصاد نوشته است: «استان کردستان، یکی از استان‌های مرزی و کمتر برخوردار کشور با درآمد سرانه‌ای معادل 49 درصد از متوسط درآمد سرانه کشور در سال 1390 است که حدود 66 درصد جمعیت آن شهرنشین هستند. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی استان کردستان و مقایسه آن با میانگین کشوری و حتی منطقه‌ای، حکایت از اوضاع نابسامان اقتصادی آن دارد. این استان دو درصد از جمعیت کشور را دارد، اما کمتر از 1 درصد تولید ناخالص ملی متعلق به این استان است. آمار بیکاری در این استان 13.3 درصد است که پنجمین استان پرجمعیت بیکار ایران می‌باشد. بیکاری جوانان، رقم بالای 25 درصد را نشان می‌دهد. بررسی اولیه داده‌های درآمد به هزینه بودجه خانوار در این استان نشان می‌دهد که شکاف نابرابری میان مناطق شهری و روستایی از سال 1387 به تدریج افزایش یافته است».
این موارد نشان می‌دهد به دلایل مختلفی مانند تحریم‌ها و فشار اقتصادی خارجی، تمرکزگرایی در مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، جنگ تحمیلی، نزدیکی به مرز و… وضعیت اقتصادی استان کردستان مناسب نیست و مردم دچار مشکلات متعددی هستند. اما همان مقاله علمی با استناد به نظرسنجی‌های ملی معتبر نشان داده که احساس تعلق مردم کردستان به نظام سیاسی کشور و تمامیت ارضی آن علیرغم احساس شدید محرومیت و حتی تبعیض اقتصادی و زیرساختی، بسیار بالا و قابل توجه است. به‌عبارت دیگر، مردم کردستان به کشور ایران وفادار هستند.
همچنین نباید فراموش کرد بخشی از توسعه‌نیافتگی و کمبود زیرساخت‌ها در این استان و سایر استان‌های کردنشین کشور به خصوص در مناطق مرزی، به دلیل مسائل امنیتی است. اگر کارگر، کارفرما، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی، از امنیت مالی و جانی خود اطمینان خاطر کسب نکند، هرگز وارد فعالیت اقتصادی نخواهد شد و لذا توسعه و رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. نقش گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در این عامل، به اذعان شواهد متقن دولتی و ملی و شهادت فعالان اقتصادی در استان کردستان، بسیار بالاست.
مطالعه موردی
پرونده‌های متعدد اخاذی، تخریب اموال دولتی و خصوصی، تهدید و ارعاب و حتی ربایش فعالان اقتصادی و کارگران، نشان می‌دهد اتفاقا یکی از مهمترین عوامل عقب‌ماندگی نسبی استان کردستان و مناطق کردنشین، فعالیت تخریبی گروه‌های مسلح است که به نام کُردها، بیشترین آسیب را به انها زده‌اند و اجازه فعالیت یک کارگاه اقتصادی و تولید متوسط و کوچک را نداده‌اند و بارها اموال آنها را آتش زده‌اند. یکی از این پرونده‌ها به شرح زیر است:
«در 29 مرداد 1391، شهرستان سروآباد استان کردستان در سه‌راهی رزاب، پیمانکار راهسازی جاده سنندج- مریوان که نتیجه کار وی، عمران و آبادانی برای کل منطقه است و مشغول هیچ کار سیاسی هم نبوده، مورد تهدید و اخاذی گروه‌های مسلح قرار گرفته بود. یک گروه مسلح 5 نفره، به كارگاه راهسازي متعلق به شركت پيمانكار پروژه احداث تقاطع غير همسطح محور سنندج- مريوان واقع در سه‌راهي رزاب از توابع شهرستان سروآباد مراجعه و ضمن ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران کارگاه و نیز اهانت، نامه تهدیدآمیز کتبی را به نگهبان کارگاه تحویل دادند و وی را تهدید کردند. آنها عنوان کردند که در صورت عدم پرداخت مبلغ 10 ميليون تومان وجه نقد تا 5 روز، اموال شرکت و جان کارکنان در معرض خطر خواهد بود».
فارغ از نتیجه این اقدام و پرداخت یا عدم پرداخت باج میلیونی، سوال این است که آیا این اقدامات، منجر به کوچ و فرار سرمایه، نیروی کار ماهر و سرمایه‌گذار نخواهد شد؟ بدین ترتیب، وقتی سرمایه و سرمایهگذاری نباشد، کار تولیدی و عمرانی شکل نخواهد گرفت و جوانان نیز بیکار خواهند شد. پس باید گفت یکی از عوامل عقب‌ماندگی اقتصادی کردستان ایران، فعالیت گروه‌های مسلحی است که ثبات و امنیت را هدف گرفته و در نتیجه سرمایه و نیروی کار ماهر را فراری می‌دهند.
نویسنده: رادمان محمدی