به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، یک وکیل بلژیکی که متخصص حقوق داخلی بلژیک نیز است و به دلیل حضور عناصر وابسته به پ.ک.ک در بروکسل، مایل نبود نامش فاش شود؛ در یادداشتی اختصاصی برای دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در مورد حکم دادگاه پیرامون ماهیت گروه پ.ک.ک نوشته است:
« معنی واقعی حکم دادگاه در پرونده پ.ک.ک در بلژیک؛ چیست؟ کردها پیروزی را جشن می‌گیرند، دولت ترکیه عصبانی است، و رسانه‌های دنیا به بحث در مورد حکم دادگاه عالی بلژیک ادامه می‌دهند که حکم داده 36 نفر مظنون به عضویت در پ.ک.ک که قبلا محاکمه شده بودند، نباید تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند. اما معنی واقعی این قضاوت چیست؟ آیا این حکم، سبب تغییر رفتار یا گرایشی سیاسی نسبت به این سازمان تروریستی خواهد شد؟ معنای آن برای پ.ک.ک و سازمان‌های خواهر و تروریست آن در لیست سازمان‌های تروریستی اروپا چیست؟ آیا این قضاوت می‌تواند نمونه‌ای در قوانین موضوعی باشد؟ من در این یادداشت حکم دادگاه استیناف بلژیک را تحلیل کرده‌ام.
ماجرا از این قرار است که 9 سال پیش، مقامات قضایی فدرال بلژیک خواهان محاکمه جنایی 36 فرد و شرکت به اتهام مشارکت در فعالیت‌های تروریستی شدند. این افراد و نهادهای پوششی، متهم به سوءاستفاده از جوانان کُرد برای شرکت در درگیری‌های مسلحانه بودند. بر اثر درخواست مقامات قضایی بلژیک، خانه‌های بسیاری مورد تفتیش قرار گرفت و پرونده ادامه یافت. پس از نه سال تحقیق، دادگاه استیناف بلژیک مسیر محاکمه آن افراد برای بار دوم را مسدود و اعلام کرد درگیری‌های مسلحانه پ.ک.ک و ترکیه در خاک ترکیه انجام می‌شود و بنابراین، این جنگ، درچارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی قرار می‌گیرد نه قوانین بلژیک. شواهد کافی نیز وجود ندارد تا ثابت کند این سازمان (پ.ک.ک)، فعالیت‌های تروریستی در خارج از حوزه درگیری (خاک ترکیه) انجام می‌دهد. بنابراین، تعقیب قانونی افراد غیرمسلح صرفا براساس عضویت در یک سازمان، طبق قوانین بلژیک غیرممکن است. لذا قوانین جنایی بلژیک نمی‌تواند پ.ک.ک را سازمانی تروریستی اعلام کند، اگر چه این بدان معنا نیست که همه ارکان دولت بلژیک رویکرد خود نسبت به این گروه تروریستی را تغییر خواهند داد. برای درک بهتر این حکم، لازم است بدانیم که نظام قضایی بلژیک و دولت آن، ارگان‌های جداگانه‌ای هستند. در مجموع، بلژیک دولتی سکولار است و خواهد ماند. تصمیم دادگاه استیناف بیانگر قدرت قضایی است که به طور جدی از قوه مجریه یا همان دولت، مستقل است. گوفین، نخست وزیر بلژیک، طی اظهاراتی تایید کرد که بلژیک از ادامه درج نام پ.ک.ک و گروه‌های وابسته آن در لیست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد. گوفین همچنین تایید کرد «به هیچ وجه اعضای پ.ک.ک از هم اکنون از تعقیب قانونی مصون نخواهند بود. مقامات قضایی بلژیک همچون شرکای اروپایی خود در تعقیب اعضای پ.ک.ک متعهد خواهند بود، همان طور که طی سال‌ها این رویکرد در دستور کار دولت بلژیک بوده است». به عبارت دیگر، در تحلیل حکم دادگاه بلژیک باید گفت این اعضای پ.ک.ک، فقط به عنوان یک مجموعه تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند.