امین پژمان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی در یادداشت اختصاصی خود برای دیدبان حقوق بشر کردستان ایران از حق بر سلامتی و وظیفه دولت برای احقاق آن سخن گفته است. این پژوهشگر حقوق عمومی معتقد است دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، یک حق بشری است و نباید از کسی دریغ شود. در این میان، روستاها و مناطق مرزی کردنشین ایران، به دلیل دورافتاده بودن از مرکز، باید بیشتر توجه دولت و رسانه‌ها قرار بگیرند.
سلامتی از جمله موهبت‌های الهیِ غیر قابل ارزشگذاری است. سلامتی و امنیت دو نعمتی هستند که برای رشد مادی و معنوی هر انسانی بیش و پیش از هر موضوع دیگری ضروری است و البته قدر آن زمانی دانسته می‌شود که انسان آن را از دست بدهد. انسان بدون سلامتی نمی‌تواند همانند دیگران، مخاطب تکالیف عادی قرار گیرد و امکان آنکه ظرفیت‌های خود را به منصه ظهور برساند و استعدادهای خدادادی خود را شکوفا نماید، نخواهد داشت. لذا حق بر سلامتی [1]موضوعی پر اهمیت است و یک حق خدادادی است که هیچ کس نمی‌تواند مانعی برای آن بتراشد و همگان باید برای اقامه این حق بکوشند. امروزه در میان جوامع گوناگون حق بر سلامتی در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود. در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و نیز اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (WHO) به این مهم اشاره شده است. ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن پرداخته است. در مفهوم کرامت انسانی در اسلام که به نظر مفهومی مترقی‌تر از حقوق بشر به معنای رایج آن است نیز سلامت انسان موضوعی بسیار حائز اهمیت است.
پاسخ به این سوال که آیا دولت در این باره وظیفه دارد یا خیر؟ در گذر زمان فراز و نشیب‌هایی را طی کرده است. اگرچه در گذشته مطابق با برخی اندیشه‌ها، تأمین سلامت و مواردی شبیه به آن در زمره تکالیف دولت محسوب نمی‌شده است، اما مسلماً امروزه میتوان فراهم آوردن سطحی از سلامتی جسمی و روانی به حدی که مردم بتوانند در سایه آن به زندگی و کسب و کار بپردازند و به کمال خود دست یابند، از جمله وظایف مهم دولت‌هاست. مگر غیر از دولت‌ها کسی می‌تواند با بهره‌گیری از قدرت خود گامی مؤثر در این مسیر بردارد؟ مخاطب اصلی حمایت از حق بر سلامتی و احترام و اجرای آن دولت‌ها هستند. این امر خطیر، از نگاه مؤسسان قانون اساسی ایران دور نمانده و جایی برای تردید در این باره باقی نگذاشته است. اصل ۲۹ قانون اساسی ایران بیان نموده است که برخورداری از تأمین اجتماعی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. که این موضوع علاوه بر اسناد بالادستی در قوانین موضوعه نیز نمود و ظهور و بروز یافته است. منشور حقوق شهروندی که به تازگی انتشار یافته است نیز این موضوع مهم را بر شمرده است.
در گذشته شاید نه تنها حق کیفیت زندگی انسان‌ها، بلکه حتی حق بدیهی حیات نیز به درستی مورد احترام نبوده است، اما ضرورت حرکت به این سمت که انسان برای تکامل مادی و معنوی خود نیازمند آن است که سطح زندگی او از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد و حق بر سلامتی شاید یکی از مهمترین مقدمات آن محسوب شود، اهمیت موضوع را افزایش داده است. دسترسی به سلامتی نیز به گونه‌ای نیست که به حداقل آن رضایت داد. چرا که سلامتی موضوعی نیست که بتوان مقدار حداقلی برای آن در نظر گرفت. نقصان آن به هر میزان که باشد ولو اندک این موهبت را خدشه دار نموده است.
در قانون اساسی ایران موارد دیگری مبنی بر اهمیت حق بر سلامتی یافت می‌شود؛ «برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه بهداشت و تعمیم بیمه»[2]، «حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری»[3] و «تأمین نیازهای اساسی: … بهداشت، درمان»[4] از جمله این موارد است.
حال باید دید که اقامه این حق در ایران شامل چه افرادی خواهد بود؟ آیا همگان از این حق برخوردارند یا تنها افرادی با شرایط خاص می‌توانند از این نعمت برخوردار باشند؟ آیا روستاهای مرزی در مناطق دورافتاده نیز باید مورد توجه دولت باشند یا صرفا مناطق مرکزنشین می‌توانند به حق بر سلامت، دسترسی پیدا کنند؟ تکلیف روستاهای مرزی و کردنشین که محل عبور قاچاقچیان است، چیست؟
پاسخ به این سؤال را میتوان از زوایای مختلف مطرح نمود. در قانون اساسی، نکاتی وجود دارد که جای هیچگونه ابهامی در این باره باقی نمی‌گذارد. اصل 19 و 20 قانون اساسی در فصل حقوق ملت، بیانگر آن است که اساساً همگان در برابر قانون یکسان بوده و همگی از حمایت آن برخوردارند و هیچ موضوعی موجب امتیاز شخصی بر شخص دیگر نخواهد بود. جنسیت، قوم و قبیله، رنگ و نژاد و مانند اینها موجب تبعیض نبوده و همه افراد ملت به صورت یکسان از همه حقوق انسانی خود برخوردارند که یکی از مصادیق آن حق بر سلامتی است. در مورد این حقوق انسانی آنچه اهمیت دارد آن است که حتی غیر مسلمانان از آن به طور کامل برخوردارند و اساساً عدم اعتقاد به اسلام و باورهای عقیدتی نظام سیاسی دلیل بر محرومیت از این حقوق انسانی و از جمله حق بر سلامتی نخواهد بود. جمهوری اسلامی موظف به رعایت حقوق انسانی و عمل نسبت به همه افراد بر اساس اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی است.[5] این حقوق انسانی که به بیانی با عنوان «حقوق عامه» نیز مورد بحث و نظر واقع می‌شوند از جمله دغدغه‌های همه دولت‌ها است. تقنین و اجرای حقوق عامه که مصادیق آن در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده است، اگرچه به عهده قوای مقننه و مجریه است اما پیگیری آن به طور جداگانه از جمله وظایف اصلی قوه قضائیه برشمرده شده است؛ «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع».[6]
با این اوصاف، فراهم نمودن زمینه‌های سلامت مردم از حقوق مسلم آنها بوده که دولت باید تمام اهتمام خود را در این راستا به کار ببندد. سلامت نیز از مراتبی برخوردار است که میتوان به پیشگیری و درمان، بیمه و تأمین اجتماعی و همچنین سلامت جسم و سلامت روان اشاره نمود. همانگونه که بیان شد، همه افراد ملت به طور یکسان از این حق برخوردار هستند.
لذا عدم توازن در نظام بهداشت و درمان به‌ویژه در مناطق محروم و یا برخی نقاط مرزی قابل قبول نخواهد بود. به ویژه در مناطق غربی و شمال غربی کشور که با خطرات ترددهای غیرقانونی گروه‌های مسلح -به‌خصوص در مناطق کردنشین- نیز دست و پنجه نرم می‌کنند، واکنش و حمایت جدی دولت ایران و اقدامات ضروری نهادهای اقلیم کردستان بسیار لازم است. ضعف امکانات در این مناطق، حق بر سلامتی به مثابه یک حق بین‌المللی از سوی نهادهای اقلیم و به مثابه حق بنیادین ملت از سوی دولت را تضعیف می‌نماید که مطلوب است با توسعه و حمایت هرچه بیشتر نهادها، تأمین این حق حیاتی را هرچه بیشتر و بهتر تضمین نمایند.
در روزهای اخیر با اوج گرفتن بحران جهانی در مواجهه با ویروس کرونا اهمیت چگونگی برخورد دولت‌ها با این رویداد دوچندان می‌نماید. مقایسه میان نظام‌های بهداشت و درمان در کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگرچه این کشورها در جلوگیری از شیوع چندان موفق نبوده‌اند اما در کنترل و کاهش تلفات، تفاوت‌های قابل توجهی میان آنها به چشم می‌خورد. در نتیجه حالت مطلوب آن است که اولاً در مسیر جلوگیری از ورود اقسام بیماری به کشور و به ویژه امروزه با پیچیده‌تر شدن تقابل کشورها و استفاده از بیوتروریسم، دولت تمام اهتمام خود را بر ایجاد سازوکار دفاعی مستحکم در برابر آن به کار بگیرد، ثانیاً سازوکار تأمین اجتماعی و بیمه و رسیدگی به مبتلایان به گونه‌ای باشد که خسارات وارده به حداقل ممکن برسد.
نهایتاً باید گفت که تعهدات دولت‌ها در دو سطح ملی و بین المللی در ارتباط با حق بر سلامتی و به خصوص تهدید این روزها یعنی ویروس کرونا امری حائز اهمیت است. مع‌الوصف قوانین و مقررات موجود در حقوق داخلی و نیز معاهدات بین المللی و اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، همگی در حمایت از این حق و موهبت الهی کوشش نموده‌اند و باید دید که بازیگران این عرصه یعنی دولت‌ها چگونه در تضمین این حق توفیق خواهند یافت.
[1] Right to health
[2] بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[3] بند 1 اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[4] بند 1 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[5] اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[6] بند 2 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران