حق بر اشتغال، حق بر دسترسی به شغل مناسب و الزامات آن، یکی از مصادیق نسل دوم حقوق بشر می‌باشد. در مناطق کردنشین ایران این حقوق به وسیله گروه‌های مسلح از طریق اخاذی، سرقت و تهدید نقض می‌شود. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، پیشتر در مورد این اقدامات گروه‌های مسلح از جمله پژاک، مقالاتی را منتشر کرده بود. به‌عنوان مثال، کولبران یکی از قربانیان این اقدامات گروه‌های مسلح هستند. آنها به واسطه تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و اقتصادی، مجبور شده‌اند برای امرار معاش به سمت روش خطرناک کولبری بروند. لازم به ذکر است که کولبری، شغل نیست.
اینجا را بخوانید: کولبران و چالش حق دسترسی به شغل
یکی از مصادیق نسل دوم حقوق بشر، تحت عنوان حق بر اشتغال مطرح شده که در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، ماده (23) اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گويد: «هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب كند، شرايط منصفانه و رضايت‌بخشي براي كار خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد». این امر به معنای آن است که حق بر اشتغال دارای جوانبی است، از جمله آنکه دارای امنیت و ثبات شغلی بوده و در مقابل بیکاری حمایت شود. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز که يكي ديگر از اسناد مهم در زمینه حقوق بشر است در ماده (6) بیان می‌کند: «كشورهاي طرف اين ميثاق حق كاركردن را به اينكه افراد فرصت يابند با كاري‌كه آزادانه انتخاب يا قبول مي‌كنند، معاش خود را تامين كنند، برای همگان به‌رسميت مي‌شناسند و اقدامات مقتضي را براي حفظ آن روا خواهند داشت».
حق بر اشتغال علاوه بر حقوق بین‌الملل، در نظام حقوقی و در قانون اساسی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. اصول 19 و 20 با تأکید بر حقوق مساوی و برابری همگان در برابر قانون و نیز اصل 28، اهمیت این حق را خاطر نشان کرده‌اند. اصل 28 قانون اساسی ایران بیان می‌کند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
این حق که دارای آثار و جوانب گوناگونی است اولاً تکالیف دولت‌ها را در راستای برقراری و ایجاد لوازم و مقدمات آن گوشزد می‌کند. دولت‌ها مکلفند شرایط لازم برای دستیابی همگان به این امر مهم یعنی اشتغال را فراهم آورند. چرا که به دلیل پیوند اساسی این مفهوم با اقتصاد و به تبع آن مسائل اجتماعی و حتی سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. اشتغال مناسب و مطلوب نه تنها موجب امنیت خاطر و آرامش روانی اشخاص و خانواده‌ها می‌شود، بلکه آسایش و رضایت عمومی را نیز در پی خواهد داشت. ثانیاً باید دانست که این تکلیف فقط به عهده دولت‌ها نیست. بلکه همگان از جمله مردم و گروه‌های گوناگون باید به این حق احترام گذاشته و جوانب آن را رعایت کنند. علاوه بر آنکه دولت‌ها وظیفه به فراهم آوردن بستر این حق دارند، همگان در راستای صیانت از این حق باید کوشش کنند.
بر این اساس ایجاد خدشه به این حق توسط گروه‌های مسلح و تروریستی در مرزهای ایران و به ویژه مناطق کردنشین، علاوه بر آنکه عملی خلاف آزادگی است، در تعارض کامل با حقوق بشر و به ویژه حق بر اشتغال دارد. ایجاد ناامنی در کسب‌وکار و طلب روزی به شیوه‌های مختلف در میان هم‌میهنان مناطق مرزی منجر به کاهش دسترسی به امنیت و ثبات شغلی بوده و حق بر اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بر همین مبنا نه تنها سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی موظف به صیانت از این حق با استفاده از ابزارهای ویژه خود بوده بلکه دولت ایران با توجه به وظیفه قانونی خود مکلف است با ایجاد امنیت پایدار و نیز اشتغال‌آفرینی این حق را اقامه نماید.
بیشتر بخوانید: اخاذی از کارگاه‌های تولیدی؛ عملی علیه توسعه و ثبات
پرونده‌های متعدد اخاذی، تخریب اموال دولتی و خصوصی، تهدید و ارعاب و حتی ربایش فعالان اقتصادی و کارگران، نشان می‌دهد اتفاقا یکی از مهمترین عوامل عقب‌ماندگی نسبی استان کردستان و مناطق کردنشین، فعالیت تخریبی گروه‌های مسلح است که به نام کُردها، بیشترین آسیب را به آنها زده‌اند و اجازه فعالیت یک کارگاه اقتصادی و تولید متوسط و کوچک را نداده‌اند و بارها اموال آنها را آتش زده‌اند. این گروه‌ها بارها از صاحبان مشاغل و سرمایه، اخاذی کرده‌اند و در نتیجه موجبات تعطیلی کارگاه و بیکاری عده‌ای از جوانان را فراهم آورده‌اند. در نتیجه این اقدامات آنها، عده زیادی از نیروی کار در مناطق کردنشین بیکار شده و به سراغ کولبری رفته‌اند. به همین دلیل است که با توجه به وابستگی این گروه‌ها به کشورهای بیگانه و دشمنان تاریخی جغرافیای ایران، باید گفت کولبری، نتیجه اقدامات آنها در جهت توقف توسعه مناطق کردنشین ایران است.
بیشتر بخوانید: کولبری، پروژه‌ای برای توقف توسعه ایران
مطالعه موردی یک اخاذی توسط پژاک
در 29 شهریور 1391، کارخانه ماسه‌شویی خراجیان در روستای خراجیان (شهرستان روانسر) هدف اخاذی نیروهای مسلح پژاک و پ.ک.ک قرار گرفت. آنها به صورت علنی و مسلحانه، خود را نیروهای پژاک و هدف از این اقدامات را تامین مالی جنبش آزادی کردستان (!) توصیف کردند. مشخص نیست چگونه با تهدید مردم کُرد می‌توان برای آنها آزادی به ارمغان آورد. ساعت 22.30 دقیقه نیروهای پژاک ضمن ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی روستا، خود را به کارخانه رسانده و ضمن احضار مالک آن و ایجاد وحشت در میان کارگران و نگهبانان و مدیران با شلیک تیر هوایی، به مالک کارخانه فحاشی کردند. آنها نامه‌ای تهدیدآمیز به مالک کارخانه تحویل دادند و در آن تقاضای 30 میلیون تومان وجه نقد کردند. آنها دلیل اقدام خود را عدم دریافت کمک خارجی عنوان نمودند. در حالی که در همان زمان، پ.ک.ک و پژاک از سوی آمریکا، عربستان و برخی دشمنان ایران حمایت می‌شد تا امنیت و تمامیت ارضی کشور را بر هم بزند.
مالک کارخانه، از پرداخت وجه مورد نظر خودداری کرده و نیروهای پژاک تهدید می‌کنند که در صورت عدم دریافت پول، مالک را به گروگان خواهند گرفت و اموال کارخانه را آتش می‌زنند. در مراجعه بعدی 01/07/1391 نیروهای پژاک به کارخانه، آنها مالک را گروگان گرفتند. زیرا او به دلیل ترس از اطلاع‌رسانی به پلیس خودداری کرده و پول مورد نظر را نیز آماده نکرده بود. در نهایت با دخالت پلیس و مقاومت مدیران کارخانه و شجاعت مالک، وی آزاد شد و نیروهای پ.ک.ک/ پژاک، از منطقه فرار کردند.
این ماجرا که مستندات غیرقابل انکار آن در اختیار دیدبان حقوق بشر کردستان ایران قرار دارد و به مراجع قضایی نیز ارسال شده است، به خوبی نقش اخاذی پژاک را در تامین مالی این گروه و تعطیلی و بیکاری کارگاه‌های تولیدی و جوانان نشان می‌دهد. با این اقدامات پژاک، دیگر امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
از جمله عناصر مربوط به حق اشتغال می‌توان به آزادی انتخاب شغل، منع کار اجباری، انتخاب آزادانه شغل، منع تبعیض، آموزش بر شغل و نیز امنیت شغلی اشاره نمود. همانگونه که پیداست، بسیاری از این عناصر در سایه امنیت نظامی، اقتصادی و اجتماعی حاصل می‌شود. در صورت ایجاد ناامنی و نیز در سایه زور و تهدید گروه‌های مسلح فعال در مرزهای غرب کشور، نه اشخاص می‌توانند آزادانه به اشتغال بپردازند و نه شغل مورد نظر خود را آزادانه انتخاب نمایند. جوانان جویای کار از امنیت و ثبات شغلی بی نصیب خواهند ماند و در نتیجه دچار مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهند شد. تبعات این مسأله با توجه به اهمیت حق بر اشتغال به میزان بسیار گسترده‌ای بروز خواهد کرد.
لازم است نهادهای بین‌المللی از اقدامات مقتضی دریغ نکرده و دولت‌های مرتبط با این موضوع از حداکثر توان خود برای اقامه این حق بشری بهره ببرند.
منابع
-حق اشتغال به مثابه حق بشری، آزاده السادات طاهری
-حق بر اشتغال در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی، ایرنا به نقل از روزنامه قانون
نویسنده: امین پژمان – دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران