به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، ابعاد فساد مالی و سرقت پول نفت در اقلیم کردستان، بسیار گسترده است. رسانه‌ها بارها از صادرات نفت اقلیم به طور پنهانی و بدون رضایت دولت عراق به ترکیه و حتی اسرائیل گزارش‌های متعدد و مستندی را منتشر کرده‌اند. به طور دقیق نیز مشخص نیست که پول نفت اقلیم کجا هزینه می‌شود؛ زیرا این منطقه علیرغم دریافت بودجه از بغداد، باز هم در پرداخت حقوق کارکنان و پیشمرگه‌ها، مشکل دارد. در همین زمینه، در سال 2015 پایگاه میدل‌ایست‌آی گزارشی در مورد توافق 50 ساله نفتی بین اقلیم و ترکیه منتشر کرد.[1] در این گزارش به نقل از نچیروان بارزانی، ذکر شده بود که اقلیم تا آن زمان، بیش از 9 میلیارد دلار نفت صادر کرده بود. آن زمان ترکیه و حکومت اقلیم کردستان اظهار داشتند که علیرغم درخواست عراق از داوری بین‌المللی برای توقف فوری فروش نفت، جریان نفت اقلیم به ترکیه و بازارهای بین‌المللی ادامه خواهد یافت. دولت مرکزی عراق اصرار دارد که تنها بغداد حق صادرات نفت خام عراق را دارد و معتقد است که قرارداد بین مقامات کُرد و شرکت‌های انرژی خارجی بدون رضایت آن غیرقانونی است.
اکنون نمایندگان اقلیم نیز این فساد مالی و اقدام غیرقانونی دولت محلی اقلیم اعتراض کرده‌اند. عباس فتاح عضو فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان عراق، گفته که قرار بود «دولت عراق زمانی بودجه اقلیم را پرداخت کند که دولت محلی اقلیم نیز پول نفت را به بغداد تحویل بدهد». اما زمانی که اطلاعات دقیقی از پرداخت پول نفت از سوی اقلیم به بغداد وجود ندارد، دولت عراق چگونه باید بودجه اقلیم را پرداخت کند؟ این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که ظاهراً اقلیم کردستان عراق به دلیل انعقاد قرارداد50 ساله نفتی با ترکیه نمی‌تواند نفت خود را به بغداد تحویل دهد. یعنی هم نفت به ترکیه فروخته می‌شود و هم پول آن به طور شفاف خرج نمی‌شود. در این زمینه، پیشتر یک سایت منتقد سیاست‌های حکومت اقلیم کردستان عراق در گزارشی نوشته است که پول نفت فروخته‌شده اقلیم کردستان، به جای واریزشدن به حساب رسمی اقلیم به حساب‌های یک شرکت خصوصی در امارات متحده عربی واریز شده است.[2]
در تحولی دیگر، نمایندگان پارلمان اقلیم، خواستار توضیح شفاف دولت در این زمینه شده‌اند. این افراد در نامه‌ای به رئیس پارلمان، گفته‌اند که «بعد از این که نچیروان بارزانی به انعقاد این توافق 50 ساله اذعان کرده است، باتوجه به ماده 66 داخلی مجلس اقلیم کردستان تقاضا داریم که مجلس جلسه‌ای اضطراری در مورد عقد قرارداد پنجاه ساله بین ترکیه و اقلیم کردستان برگزار کند و طرف‌های عقد قرارداد در حکومت اقلیم با ترکیه دعوت شوند تا در این مورد برای ما ومردم توضیحات لازم را در مورد جزئیات این توافقنامه و سود و ضررهای آن و تاثیر این قرارداد در روابط عراق و اقلیم بدهند. همچنین درخواست می‌کنیم که مجلس در هنگام جلسه جزییات و اصل قرارداد را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد». نام عباس فاتح نیز در این نامه دیده می‌شود.
هنوز مشخص نیست چرا یک قرارداد خارجی بدون نظارت نمایندگان پارلمان منعقد شده است. زیرا پیش از این نمایندگان کرد در مجلس اقلیم و همچنین نمایندگان کرد مجلس عراق اعلام کرده بودند که نفت اقلیم از طریق این توافقنامه -میان بارزانی‌ها و اردوغان- پیش فروش شده و اقلیم کردستان نخواهد توانست در قبال دریافت بودجه از دولت مرکزی عراق نفت خود را به بغداد واگذار کند. این امر شائبه فساد در این قرارداد و ارائه اقلیم را بیش از پیش قوت بخشیده است. سلیمان علیخان روزنامه‌نگار کرد پیشتر به دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در مورد ریشه فساد اقتصادی در اقلیم کردستان گفته بود: ریشه این مشکل در فروش نفت و گاز قرار دارد. فقط دو خانواده بارزانی و طالبانی نفت و گاز را می‌فروشند و در مورد چند و چون آن کسی مطلع نیست و به مردم نیز اطلاع‌رسانی نمی‌کنند».
خانواده بارزانی طی دهه‌ها به صورت انحصاری ثروت اقلیم کردستان را در حوزه‌های مختلف به دست گرفته است. شرکت‌های مخابراتی در اقلیم و قاچاق نفت، دو نمونه ساده‌ای از این فساد است. این در حالی است که زندگی ۵.۵ میلیون نفر جمعیت اقلیم باکمتر از ۸۰ دلار در ماه می‌چرخد. این منطقه استعداد ثروت بیشتری دارد و حتی پزشکان نیز درآمد چندانی ندارند. اقلیم کردستان اکنون ورشکسته شده است.
[1].https://www.middleeasteye.net/news/turkey-and-iraqs-kurds-agree-50-year-energy-deal
[2].https://b2n.ir/355119