دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در مورد لزوم احیا حقوق عامه مرزنشینان و توجه بیش از پیش به مسائل اقتصادی و توسعه پایدار و همه‌جانبه مناطق پیرامونی در ایران، نامه سرگشاده‌ای خطاب به آقای ابراهیم رئیسی، ریس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نوشت.
ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام
همان طور که اطلاع دارید و بارها نیز تصریح کرده‌اید رعایت حقوق عامه یکی از وظائف هر حکومت و نظام سیاسی است و در قانون، تقسیم شهروندان به اتباع درجه یک و دو وجود ندارد. فلذا همه شهروندان ایرانی باید به نسبت مساوی از حقوق برابر برخوردار باشند. شما به صراحت تاکید داشتید که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری حقوق عامه ممتاز است. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران به‌عنوان یک موسسه حقوق بشری، اعلام می‌کند که متاسفانه طبق تحقیقات میدانی و دریافت گزارش‌های مستند از منابع محلی در مناطق کردنشین ایران در طول حدودا دو سال گذشته و همچنین بررسی مصادیق در یک بازه زمانی یک دهه‌ای، حقوق عامه به‌ویژه در خصوص شهروندان کُرد مناطق مرزنشین به‌شدت تضییع می‌شود. ما امیدواریم با اطلاعاتی که در این نامه، بر اساس یافته‌های موسسه ارائه می‌شود، بتوانیم موضوع را برای شما و همکارانتان و سایر نهادهای دولتی، شفاف و در عین حال پیشنهاداتی را نیز برای تامین حقوق شهروندان مرزنشین ارائه کنیم.
جناب آقای رئیسی!
دو مسئله کولبری و سوخت‌بری، این روزها و پس از اتفاقات تلخ سراوان، بسیار در رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب داشته است. متاسفانه، رسانه‌های مرکزگرای ایرانی، فقط در هنگام بحران و درگیری و خشم عمومی و سواستفاده تروریست‌های مسلح، به مناطق مرزی توجه می‌کنند. رسانه‌های ایرانی، حل ریشه‌ای مسائل را مطالبه نمی‌کنند و بعضا اطلاعات غلطی در مورد کولبران و سوخت‌بران ارائه می‌کنند. در مورد این دو پدیده شوم، مرزنشینان کمترین نفع را می‌برند و سود اصلی این تجارت نامیمون را کسانی کسب می‌کنند که کمتر به آنها اشاره می‌شود.
در مورد کولبران باید تاکید کرد که این قشر ضعیف و تهیدست، کالاهایی را بر دوش خود حمل می‌کنند و آنها را در اختیار واسطه‌هایی می‌گذارند که با شبکه مافیایی خود در بازارهای غیررسمی به فروش می‌رسانند. کالای قاچاق، از مرز تا شهرهای بزرگ و تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، افزایش قیمت چند برابری را تجربه می‌کند؛ اما کولبران، هیچ نفعی از این افزایش قیمت نمی‌برند. این امر نشان می‌دهد که بهترین راهکار برای حل ریشه‌ای این معضل، ساماندهی بازارچه‌های رسمی و قانونی و توقف هرگونه فعالیت تحت عنوان کولبری است. چرا که ظرفیت‌های توسعه تجارت مرزی بسیار فراتر از نیاز بازار کار مرزنشینان است و اگر اهتمام جدی در دولت بر این امر وجود داشته باشد، می‌شود این مسئله بغرنج را یک بار برای همیشه حل کرد و راهکارهایی مانند بیمه کولبران بسیار مضحک به نظر می‌رسد. زیرا راهکارهایی مانند بیمه کولبران، به رسمیت شناختن این پدیده و جنبه قانونی دادن به قاچاق است. کولبری، شغل نیست که نیاز به بیمه داشته باشد. کولبری را باید با توسعه مناطق کردنشین ریشه‌کن نمود. در واقع، امنیت اقتصادی در سطح فردی و تامین معاش، ارتباطی عمیق با مفهوم «شغل» و «درآمد کافی و پایدار» دارد. یعنی بازار کار یک نیروی کار، فرصت‌های مناسب برای اشتغال و کسب درامد، باید امنیت داشته باشند. اگر شغلی، امنیت جانی یک فرد را تهدید کند، یا هر لحظه یک موقعیت شغلی در معرض از بین رفتن باشد، امنیت اقتصادی و حق دسترسی به شغل مناسب، نقض شده است. لذا شغل کولبری، که اولا دائمی نیست و هر لحظه ممکن است به دلایل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… از دست برود و ثانیا به دلیل آنکه جان کولبر مدام در معرض خطر جدی منتهی به مرگ (شلیک ماموران، درگیری با قاچاقچیان و گروه‌های مسلح، سقوط در دره و فشار کاری بالا) قرار دارد، یک شغلِ امن و دائمی و مناسب محسوب نمی‌شود، لذا می‌توان گفت که در این مورد، حقوق کولبران برای دسترسی به یک شغل مناسب، نقض شده است. همچنین در این شغل، حفاظت در برابر از دست دادن کارِ درآمدزا، (امنیت شغلی) معنی ندارد. زیرا کارفرمای رسمی وجود ندارد. لذا حق امنیت شغلی نیز نقض شده است. امنیت درآمد (اطمینان از دریافت مزد)، بیمه تامین اجتماعی و حمایت در زمان بازنشستگی و ازکار افتادگی در این شغل وجود ندارد.
همچنین تعدادی از کولبران طی گفتگوی اختصاصی با دیدبان حقوق بشر کردستان ایران نکات جالبی از حواشی این پدید نامبارک عنوان کرده‌اند. اخاذی از آنها توسط گروه‌های مسلح و تروریستی، شلیک اشتباه به آنها توسط نیروهای نظامی- انتظامی و … از جمله خطرات کولبری است. قاچاق انسان، ورود سلاح و کالاهای غیرقانونی، در پوشش کولبری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. وقتی دولت ایران، کولبری را با طرح‌هایی مانند بیمه و کارت شناسایی به رسمیت می‌شناسد، طبیعی است که از طریق کولبری، عده‌ای نیز در پی سواستفاده‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی باشند. لذا پیشنهاد ما ایجاد یک ساز‌و‌کار متناسب با شرایط و ظرفیت‌های تجاری روز است. در مورد سوخت‌بری نیز که بیشتر در مرزهای شرقی ایران، رواج دارد، ماجرا مانند کولبری است. حجم عظیم قاچاق سوخت از کشور، کمترین منفعتی برای مردم سیستان و بلوچستان نداشته است.
آقای رئیسی!
حقوق عامه مردم کُرد روزانه توسط گروه‌های مسلح نقض می‌شود. اگر در تهران، از کارگاه صنعتی- تولیدی و پیمانکران پروژه‌های عمرانی اخاذی شود؛ واکنش رسانه‌ها و مقامات حکومت جمهوری اسلامی چیست؟ اگر در تهران، کودکان و دختران برای اقدامات تروریستی توسط فرقه‌های مسلح ربوده شوند، شما چه واکنشی نشان می‌دهید؟ اگر جوانان پایتخت ایران برای عضویت در گروه‌های مسلح فریب بخورند و به کوهستان منتقل شوند و در جنگی که هیچ ارتباطی به ایران و کردها ندارد، کشته شوند و جنازه‌ای نیز تحویل خانواده نشود؛ رسانه‌ها و معاونان شما چه واکنشی نشان می‌دهند؟ سکوت یا محکومیت؟ دستور برخورد یا نادیده گرفتن ماجرا؟ این اقدامات تلخ و این رخدادهای شوم، ماجرای هر روز مناطق کردنشین ایران است. کولبر، هدف اخاذی و گلوله قرار می‌گیرد، کودک ربوده می‌شود، ماشین‌آلات گران‌قیمت فعال صنعتی و پیمانکار دولت، طعمه حریق و هتل به دلیل اخاذی تعطیل می‌شود و…. اما رسانه‌های ایرانی، درگیر مسائل پایتخت هستند. کودکان زیادی در بلوچستان و سیستان، دستان خود را به دلیل حملات گاندو- تمساح‌های کوچک- در برکه‌ها، هنگام جمع‌آوری آب آلوده برای نوشیدن از دست داده‌اند. اما رسانه‌های ایرانی درگیر احتمال وجود تمساح در دریاچه خلیج فارس تهران هستند. این موارد، یعنی حقوق عامه؛ توجه برابر به همه مردم و همه کودکان، یعنی حقوق عامه. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران معتقد است که توجه رسانه‌ها، به موضوعات مشابه، متاسفانه برابر نیست و همین امر باعث شده که برخی از کودکان کُرد ایرانی، قربانی تروریسم پنهان و سیاست‌های کثیف کودک‌سرباز شوند و البته صدای آنها و خانواده‌هایشان به جایی نرسد. جامعه و نخبگان و مسئولان در قابل کودک‌آزادی، کودک‌همسری و کودکان کار حساس هستند. پس انتظار می‌رود در مورد استفاده نظامی از کودکان، ربایش آنها، استفاده از آنها به‌عنوان عامل انتحاری و… نیز حساس باشند.
آقای رئیسی!
برای احیای حقوق عامه مردم مناطق مرزی در شرق و غرب ایران، شعبه و دستیار ویژه تعیین نمایید.
پایان.