گروه‌های مسلح و تروریستی به خصوص در سال‌های اخیر راه‌های گوناگونی را برای تامین مالی یافته‌اند و اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه متعددی می‌کنند. قاچاق انسان، قاچاق سلاح و مواد مخدر، راهزنی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و اخاذی از طریق تهدید و ارعاب از جمله راه‌های تامین مالی گروه‌های مسلح است.
جرم اخاذی یکی از جرائمی است که همواره جرم‌شناسان از آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کرده‌اند. جرم اخاذی به طور مستقیم در قوانین جزایی ایران تعریف نشده است، ولی می‌توان ماده 669 قانون تعزیرات مصوب 1375 را به عنوان عنصر قانونی جرم اخاذی در نظر گرفت. این ماده این چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». با توجه به ماده فوق می‌توان جرم زورگیری را هم از مصادیق این ماده و نوعی اخاذی به حساب آورد. نکته مهمی که در رابطه با جرم اخاذی باید به آن توجه شود این است که جرم اخاذی یک جرم مطلق است، نه جرم مقید. یعنی در جرم اخاذی نیازی نیست که حتما مرتکب موفق به بردن یا گرفتن مال از بزه دیده شود، بلکه صرف اقدام به این عمل حتی اگر موفقیت‌آمیز نباشد و منجر به اخذ مال هم نشود، مرتکب باید به مجازات این ماده محکوم شود.
اما ماده فوق‌الذکر تنها درباره فردی است که به تنهایی مرتکب این جرم می‌شود. سوالی که در این باره مطرح است این است که چنانچه گروه‌های مسلح به صورت سازمان‌یافته و منظم برای تامین مالی خود اقدام به اخاذی نمایند آیا مشمول مجازات دیگری می‌شوند؟ آیا این جرم در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده است یا خیر؟ آیا در صورتی که اخاذی به صورت منظم جهت تامین مالی گروه‌های مسلح انجام شود می‌تواند مشمول جرائم سازمان یافته شود یا خیر؟
قوانین جزایی ایران در این مورد ساکت است. یعنی چنانچه گروه‌های مسلح اقدام به تهدید و ارعاب و اخاذی از این طریق نمایند، مشمول ماده 669 نخواهند شد و در این مورد ماده دیگری نیز وجود ندارد؛ فقط چنانچه این گروه‌های اقدام به مبارزه مسلحانه مستقیم با دولت نمایند مشمول عنوان باغی محسوب شوند. البته می‌توان حسب مورد می‌توان عنوان محارب یا مفسد فی الارض را هم برای آنها در نظر گرفت. این مقاله تا اینجا در قوانین ایران بررسی کرد. هر چند باید گفت در همه کشورها، تامین مالی گروه‌های تروریستی یک جرم بزرگ است و دولت‌ها با آن به شدت مقابله می‌کنند.
سال‌هاست که شهرهای مستقر در مرزهای غربی و عموماً کردنشین ایران درگیر مساله تهدید و ارعاب و اخاذی گروه‌های مسلح و تروریستی مانند پژاک و پ.ک.ک از مردم و فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق هستند. این گروه‌ها که کودک‌سربازان را به کار می‌گیرند، موجب بروز ناامنی گسترده در این مناطق شده‌اند به نحوی که بسیاری از فعالان اقتصادی علیرغم ظرفیت‌های بسیار این منطقه به دلیل وجود همین ناامنی‌ها از شروع فعالیت در این منطقه خودداری می‌کنند. این عدم اعتماد فعالان اقتصادی موجب گسترش بیکاری و به تبع آن گسترش فقر در این مناطق شده است.
متاسفانه ظرفیت‌های قانونی ایران برای برخورد با این گروه‌ها کافی به نظر نمی‌رسد؛ دولت ایران باید در عمل به این مناطق توجه کند و از حقوق مالی و اقتصادی شهروندان کُرد خود دفاع کند. در هر حال چنانچه بتوان این اخاذی گسترده را در زمره جرائم سازمان یافته به حساب آورد، می‌توان از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی برای برخورد با این اعمال این گروه‌ها استفاده کرد. حال سوال اینجا است که آیا می‌توان جرم اخاذی توسط گروه‌های مسلح را در زمره جرائم سازمان‌یافته در نظر گرفت یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید جرائم سازمان‌یافته را تعریف کرده و ویژگی‌های آن را بررسی کنیم.
تعاریف زیادی از جرائم سازمان‌یافته ارائه شده است، اما یکی از مهم ترین تعاریف ارائه شده تعریفی است که توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) ارایه شده‌است. بر اساس این تعریف، «جرایم سازمان‌یافته به فعالیت‌های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک‌پارچه و متحد اطلاق می‌شود که هدف اساسی آن از این فعالیت‌ها به دست آوردن پول از این راه بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می‌دهد».
برای اینکه یک جرم در زمره جرائم سازمان‌یافته قرار گیرد، باید شرایط زیر را داشته باشد:
1. توسط یک سازمان انجام شود
اولین شرط برای اینکه یک جرم سازمان یافته تلقی شود، این است که توسط یک گروه و یا سازمان مشخص انجام شود. سازمانی فعال که دارای سلسله مراتب است و هریک از اعضا بر اساس نظر مافوق خود فعالیت می‌کنند. ویژگی‌های فوق در باره گروه‌های مسلح مستقر در شهرهای مرزی ایران کاملاً صادق است. آنها سیستماتیک و با هدف قبلی و شناسایی اخاذی می‌کنند.
2. برای مقاصد مادی یا کسب قدرت انجام شود
جرائم سازمان‌یافته عموما با هدف کسب منفعت مادی و کسب قدرت انجام می‌شوند. با توجه به این مورد باید گفت درست است که عموم گروه‌های مستقر در مرزهای غربی ایران را گروه‌هایی تشکیل می‌دهند که وصف ایدئولوژیک دارند اما آیا ارتکاب جرم اخاذی برخواسته از ایدئولوژی است یا صرفا برای تامین مالی و با قصد کسب منافع مادی انجام می‌شود؟ به نظر می‌رسد که انگیزه کسب منافع مادی در اینجا از انگیزه‌های ایدئولوژیک بسیار قوی‌تر بوده و از این نظر همچنان می‌توان اینگونه اعمال را در زمره جرائم سازمان یافته به حساب آورد.
3. استمرار جرم در طول زمان
جرم سازمان‌یافته جرمی است که به صورت موردی انجام نشده بلکه در طول زمان به طور مستمر تکرار شود. از این رو جرائمی که به صورت گروهی و جمعی برای یک یا چند بار به صورت محدود انجام می‌شوند و یا حتی جرائم گانگستری، خارج از دایره جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه اخاذی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی این گروه‌ها در سال‌های اخیر بوده است وصف استمرار را نیز دارا می‌باشد. پژاک و پ.ک.ک هنوز از مردم اخاذی می‌کنند، در سوریه، ترکیه، عراق و ایران، این جرم همچنان ادامه دارد؛ همچنین است قتل کولبران…
4. استفاده از ارعاب و خشونت
استفاده از تهدید، ارعاب و خشونت وصف دیگر جرائم سازمان یافته است که در اخاذی‌های صورت گرفته توسط گروه‌های مسلح به وضوح مشاهده می‌شود. نمونه موردی که در ادامه این گزارش به آن اشاره خواهد شد، توصیف دقیقی از این رفتار پژاک خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: نمونه اخاذی پژاک/ شماره 1
جرائم سازمان‌یافته داخلی و بین‌المللی
جرائم سازمان یافته در یک تقسیم‌بندی دیگر به جرائم داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شوند. در توضیح آنها به طور خلاصه باید گفت که جرائم سازمان یافته داخلی، جرائمی هستند که تمامی عناصر آن در محدوده جغرافیایی یک کشور قرار دارد و هیچ عنصر بین‌المللی در آن دخالت ندارد؛ اما جرائم سازمان یافته بین‌المللی به جرائمی اطلاق می‌شود که حداقل یک عنصر بین‌المللی در آن دخیل است. مثلا چنانچه اعضای گروه مسلح اتباع کشورهای مختلف باشند یا چنانچه مرکزیت گروهی در یک کشور دیگر واقع شده باشد، اما محل ارتکاب جرم در یک کشور دیگر باشد، این جرم سازمان‌یافته به طور قطع وصف بین‌المللی می‌یابد.
در رابطه با گروه‌های مسلح مستقر در مناطق مرزی باید گفت که با توجه به اینکه عموم این گروه‌ها از اتباع کشورهای مختلف تشکیل شده‌اند یا بعضا مرکزیت آنها در کشورهای دیگر می‌باشد، قطعا ارتکاب جرم اخاذی در مناطق مرزی که عموما توسط این گروه‌ها صورت می‌گیرد، وصف جرم سازمان یافته بین‌المللی را خواهد داشت و لذا لزوم دخالت سازمان‌های بین‌المللی دخیل این موضوع به شدت احساس می‌شود و برای برخورد و محاکمه سران این گروه‌ها نیازمند دخالت جدی این سازمان‌ها هستیم.
نمونه موردی: اخاذی پژاک از کارکنان شرکت سد ژاورود
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در بررسی‌های تخصصی و میدانی خود کسب اطلاع کرده که پژاک در تاریخ 11 شهریور 1391 اقدام به گروگان گرفتن کارکنان شرکت سد ژاورود کرده است. نیروهای تروریستی پژاک در تاریخ فوق، در اطراف سنندج و برای تامین مالی فعالیت‌های مسلحانه و مافیایی خود، سه نفر از کارمندان و مهندسان شرکت سد ژاورود را گروگان گرفتند. یک مهندس و دو کارگر در مصاحبه با دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، ماجرا را بدین شکل تعریف کردند: «در قبال آزادی ما، مبلغ 150 میلیون تومان توسط پژاک درخواست شده بود. اصلاً کاری نداشتند که ما چه می‌کنیم و باید این پول را از کجا تامین کنیم. شرکت در حال ساخت سد بود و نه انجام یک پروژه سیاسی؛ اما اینها اصولاً با خدمت و آبادانی مشکل داشتند و می‌دانستیم که قصد دارند کاری کنند تا همه کارگاه‌های تولیدی و عمرانی تعطیل شوند. مسئول پروژه مخالفت کرد و گفت هرگز این پول را نخواهد داد. اصلا اینقدر پول نداشت که بدهد. ضمنا پژاک تضمین نداد که دیگر سراغ ما نیاید. مطمئن بودیم باز هم اخاذی خواهد کرد. بالاخره مذاکرات آزادی ما به نتیجه رسید و پژاک ابتدا به 50 میلیون تومان راضی شد؛ مشخص بود فقط پول می‌خواستند! سپس باز هم مسئول شرکت مخالفت کرد و پژاک باز کوتاه آمد و به رقم 20 میلیون رضایت داد. ما نگران بودیم، اماخوشحال شدیم که پژاک به پول زیادی نرسید. نکته جالب بیانیه دروغ پژاک بود. به دروغ در بیانیه‌های کاغذی خود مدعی شدند مسئول شرکت برای کمک به جنبش کُردی و پژاک، آزادانه به گروه 20 میلیون تومان کمک کرده است! یعنی گروگان‌گیری و رعب و وحشت را سانسور کردند».
گفتنی است دیدبان حقوق بشر در روزهای آتی، باز هم اسناد دقیق اخاذی پژاک را منتشر خواهد کرد. اما وظیفه دولت ایران و نهاد قضایی کشور چیست؟ آیا باید پژاک به ترور کولبران ادامه دهد؟ پاسخ قاطع به این اقدامات پژاک، مانع از بروز بیکاری، پدیده تلخ کولبری و عدم توسعه کردستان خواهد شد.