توسعه مفهومی است که با تحولات قرن نوزدهم اروپا، یعنی اندیشه پیشرفت، پیوندی ناگسستنی دارد. با گسترش بازار و سیستم مدیریت سرمایه‌داری و بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم، توسعه در عمل برای همه کشورها آغاز شد.«صنعتی شدن و گسترش روزافزون شهرنشینی، افزایش مسائل اجتماعی و ورود دولت‌ها در فعالیت‌های اجتماعی، و گسترش نظام بازار» (عنبری، 1395: 12- 11) سه عامل محسوس در پیدایش اندیشه توسعه بوده است. توسعه نزد کشورها الگویی بود که تحول زندگی و راحتی حاصل‌شده در جامعه آمریکا را صورتی مطلوب تلقی می‌کرد؛ در این شرایط آمریکا نیز به‌عنوان قدرت برتر جهانی، فهم اقتصادی از توسعه را مورد توجه قرار داد و از اصول حاکم بر اقتصاد توسعه، قانونی گریزناپذیر و عالم‌گیر ساخت. اما همزمان با انتقاد به رویکرد فوق، گروهی دیگر توسعه را با مفهوم «توزیع مجدد همراه با رشد» برابر کردند. در مطالعات جدید توسعه، منظور از این موضوع، ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها است. البته در این شرایط نیز مفهوم رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است، هرچند توسعه بسط نیافته، بلکه این رشد است که گسترش یافته است. بنابراین توسعه از یک‌سو به رشد اقتصادی یا رشد کمی و از سوی دیگر به ارتقای سطح کیفیت عامه مردم یا توسعه انسانی نظر دارد. در چنین نگاهی است که پیشرفت اقتصادی به پیشرفت اجتماعی پیوند می‌خورد.
با این وجود بازهم تغییرات نوظهور در ادبیات توسعه، برای برخی از کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه، دعاوی معتبری تلقی نمی‌شود، یا اینکه حداقل در واقعیت این کشورها دیده نمی‌شود. بعضی از این کشورها با ادعای تفاوت‌های فرهنگی، از پذیرش برخی از شاخص‌های کیفی یکسان، امتناع ورزیدند. تعریف توسعه در هر جامعه‌ای، وابسته به فرهنگ و اهداف آن جامعه است و در گفتمان‌های خاص، دارای معانی متعدد است. این مفهوم جدای از تأکیدهای گفتمانی و فرهنگی بر توسعه، دارای تعریف و ابعاد عام نیز هست که در شرایط مختلف، ویژگی‌های خاص دارد. از سوی دیگر محققان و سازمان‌های بین‌المللی تلاش کرده‌اند شاخص‌هایی جامع‌تر و کیفی‌تر از شاخص‌های مادی برای اندازه‌گیری توسعه تدوین کنند. این امر نشان می‌دهد که تحولات مفهومی توسعه فقط در ادبیات نظری این حوزه انعکاس نیافته، بلکه نهادها و سازمان‌های معطوف به مسائل عملی را نیز درگیر کرده است. از این‌روی تاریخ مفهوم توسعه، مهره‌هایی تازه‌تر برای این زنجیر وسیع و انباشته‌شده از مفاهیم و شاخص‌ها ایجاد کرده است؛ اما واقعیت این است که هیچ تعریف مورد توافقی از توسعه وجود نداشته و هر تعریفی آمیخته با اغراض، نیات فرهنگی و حتی سیاسی است. آرتور اسکوبار معتقد است که توسعه مفهومی انتزاعی نیست، بلکه مجموعه‌ای عیان از روابط و اعمال سیاسی و فرهنگی و علمی است. سمیر امین در این‌باره می‌نویسد: «مفهوم توسعه، مفهومی ایدئولوژیک است و تعریف و حدود آن را جامعه‌ای تعیین می‌کند که قرار است دیگران را با روند خود همساز کند» (امین، 1382: 293-252). نتیجه اینکه توسعه نمی‌تواند مفهومی بی‌طرف و عاری از ارزش باشد، بلکه همواره حامل ارزش‌ها و اهداف خاص بوده است. تأکید بر ابعاد ارزشی توسعه آنقدر زیاد شده است که به‌درستی گفته می‌شود «توسعه اساسا اصطلاحی اخلاقی- سیاسی و مفهومی پیچیده است که قرار دادن آن در امور جهان سوم به هیچ وجه خالی از اشکال نیست» (پرستون، 1377: 67). به عبارت دیگر، توسعه یک میدان سیاسی، معنایی و اخلاقی است. بنابراین برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشورها در این حوزه متناسب با اهداف کشورها با یکدیگر متفاوت است. در کنار این تفاوت‌ها مجموعه‌ای ثابت از قواعد اثبات شده وجود دارد که اصول حاکم بر توسعه را شکل می‌دهد.
یکی از این اصول، ضرورت و اهمیت توسعه روستایی در کشورها است. نقش و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه‌ای ، ملی و بین‌المللی در از بین‌بردن فقر، نابرابری، رشد جمعیت، بیکاری، مهاجرت و حاشیه‌نشینی و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر به‌اندازه‌ای است که حتی موجب تقدم آن بر توسعه شهری شده است. به‌نظر مایکل تودارو «ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی قرار دارند، بلکه به این علت است که راه‌حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت، بهبود محیط روستایی است. با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تلاش‌هایی که برای توسعه ملی صورت می‌گیرد و متمتع شدن از مواهب آن، کشورهای در حال توسعه گام بزرگی در جهت تحقق معنای حقیقی توسعه برخواهند داشت».(ازکیا و غفاری، 1396: 20- 19) صاحب‌نظرانی چون فریدمن، ویتز و تولن نیز از افرادی هستند که معتقدند کشورهای در حال توسعه از طریق برنامه‌ریزی روستایی در این حوزه است که می‌توانند به ابعاد مختلف از توسعه بهره‌مند شوند. از طرفی، طرح ایده‌ی محور بودن انسان در فرآیند توسعه، ضرورت توجه به مناطق روستایی را که برخوردار از نیروی عظیم انسانی هستند، انسانی که هم به‌عنوان هدف توسعه و هم مهمترین ابزار توسعه محسوب می‌شود، اهمیت می‌بخشد. در مناطق روستایی این نیروی انسانی که از آن به‌عنوان بخش مردمی یاد می‌شود، به‌صورت سازمان‌نیافته و غیرمتمرکز وجود دارد، فرآیند و وضعیتی که شکسته شدن و فرسایش اراده و روحیه انسانی را به‌دنبال دارد. همچنین اگر بهره‌برداری از نیروی کار مازاد در جوامع روستایی را به‌عنوان عنصری موثر در فرآیند توسعه ملی لحاظ کنیم، نقش توسعه روستایی در فرآیند توسعه ملی، باید جایگاه و اهمیت خود را پیدا کند. به دلیل شکست راهبردهای رشد در بیشتر کشورهای در حال توسعه و تجربه تلخ تاریخی در این حوزه که موفقیت حاصل شده از آن، تنها به نفع طبقه برخوردار و نخبگان محلی تمام شد، وابستگی بخش‌های روستایی به مراکز شهرها افزایش یافت. درچنین شرایطی بوده که توسعه روستایی به‌عنوان امری مقدم بر رشد و توسعه شهری مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار گرفت.
در خصوص روند تحولات روستایی در ایران می‌توان گفت روستاهای کشور تا دهه آخر قرن نوزدهم از وضعیت نسبتا پایداری برخوردار بودند و بعد از آن بود که به‌تدریج در اوضاع و احوال تازه‌ای قرار گرفتند. «تحولات قرن بیستم چهره روستاها و شیوه زندگی و روابط اجتماعی روستاییان را ابتدا به آرامی و آنگاه با شتاب بیشتری دگرگون کرد. این تحول از هنگامی آغاز شد که اقتصاد ایران به اقتصاد توانمند و سلطه‌جوی جهانی پیوند خورد و بخش کشاورزی و جامعه روستایی نیز در انطباق و همسازی با اوضاع و احوال جدید در مسیر دگرگونی قرار گرفت» (اشرف،1361: 49). بر اثر این دگرگونی‌ها روابط سنتی شهر و روستا دستخوش تغییر گردید و با رشد و توسعه بازار کار و تجارت در شهرها و رشد شتابان جمعیت در مناطق روستایی، مهاجرت روستاییان به شهرها شدت بیشتری به خود گرفت. با ورود مصنوعات شهری و کالاهای خارجی به روستاها، به‌تدریج خودکفایی نسبی روستاها از هم پاشید و با رشد نسبی کشاورزی تجاری در روستاها، زمینه برای دگرگونی‌های سریع در دهات ایران فراهم شد. شرایطی که خوب یا بد، زمینه توسعه در روستاها را فراهم ساخت.
در زمینه توسعه روستایی در ایران برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای مختلفی اجرایی شده، اما تجربه به ما نشان می‌دهد که این راهبردها چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. به‌نظر می‌رسد دو عامل عمده در این فرآیند، عدم حضور و مشارکت متخصصان توسعه روستایی در رشته‌های مختلف به‌صورت هماهنگ و سازمان‌یافته باشد. از طرف دیگر فقدان انسجام دیدگاه‌های راهبردی از سوی متخصصان امور توسعه روستایی موجب گردیده که روستا و توسعه روستایی در کشور از انسجام دیدگاه واحد برخوردار نباشد. از آنجایی که نظام برنامه‌ریزی کشور طی چند دهه گذشته متمرکز بوده، روند توسعه روستایی کشور و به‌تبع آن توسعه استان کردستان کارآمد نبوده است، این استان همواره با مسائل و مشکلاتی خاص روبه‌رو بوده است که به مهاجرت‌های گسترده و حاشیه‌نشینی در شهرهای استان به‌خصوص شهر سنندج منجر گردیده است. مسئله توسعه و برنامه‌ریزی در مناطق مختلف به‌خصوص مناطق کمتر برخوردار کشور به‌گونه‌ای است که عوامل مختلفی را با خود همراه می‌سازد و مشارکت همه عوامل در کنار هم است که تحقق توسعه در منطقه را فراهم می‌سازد. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در استان کردستان، می‌توان به پنج عامل مهم اقتصادی، مدیریتی و برنامه‌ریزی، اکولوژیکی، اجتماعی و فیزیکی- کالبدی اشاره کرد. عامل اقتصادی با پایین‌بودن سطح درآمد روستاییان و فقر حاکم بر روستا و تأثیرات مستقیمی که بر سایر عوامل می‌گذارند، به‌عنوان مهمترین عامل در این حوزه قابل شناسایی بوده است.
در بخش مدیریتی و برنامه‌ریزی، دو فاکتور ناهماهنگی در سیاست‌ها و راهبردها و از طرفی ضعف و مشارکت مردم در طرح‌ها و پروژههای عمرانی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار در این بخش شناخته می‌شوند.
در رابطه با عامل محیطی و اکولوژیکی، منابع آماری نشان می‌دهد که 85 درصد مساحت استان کردستان کوهستانی و کوهپایه‌ای بوده و بیش از 65 درصد مساحت استان دارای شیب بیش از سی درصد است. بنابراین محدودیت‌های طبیعی مانند کمبود خاک زراعی، محدودیت فضا برای ساخت مسکن و شرایط اقلیمی سرد و خشک، می‌توانند به‌عنوان عوامل بازدارنده در فرآیند توسعه کردستان نقش ایفا کنند.
در خصوص عامل چهارم یا همان بخش اجتماعی، دو عامل پایین بودن سطح سواد و کمبود خدمات دولتی، بیش از همه مورد توجه کارشناسان برنامه‌ریزی بوده است.
عامل پنجم در بخش کالبدی و فیزیکی نیز به ضعف زیرساخت‌هایی چون راه، پل، برق و ضعف سکونت‌گاه‌های روستایی اشاره دارد. مورفولوژی سکونت‌گاه‌های روستایی در دره‌های کوهستانی و به‌صورت پلکانی و خشکه‌چین سنگی و گلی ساخته شده‌اند. علاوه براین مشکل زیرساخت‌ها در شبکه حمل و نقل نیز از جمله عوامل مورد توجه کارشناسان این حوزه بوده است. حمل و نقل از آن جهت اهمیت دارد که از ارکان اصلی هر اقتصادی بوده و بدون بهره‌مندی صحیح از آن، داشتن اقتصادی پویا و سالم امکانپذیر نیست.
کردستان استانی است که در کنار چالش برقراری امنیت برای تداوم زندگی در روستاهای آن، برای رسیدن به پیشرفت و توسعه با همه این عوامل دست و پنجه نرم می‌کند. همانطور که توضیح داده شد، توسعه مفهومی متأثر از اهداف یک جامعه بوده و حدود آن را جامعه‌ای تعیین می‌کند که قرار است دیگران را با خود همراه سازد. این جامعه در سطح کلان، ایران و برنامه‌ریزی دولت‌ها برای آن و در سطح خرد، مردم کردستان و مشارکت هرچه بیشتر آنان را شامل می‌شود. این نگاه فرآیندی است که رویکردی ساختارگرایانه را در مفهوم توسعه رقم می‌زند. در نگاه ساختارگرایانه به مسئله توسعه، اگرچه عوامل توسعه در شدت و ضعف با هم متفاوت‌اند اما برای تحقق آن، اقتصاد به همان اندازه اهمیت دارد که بخش اجتماعی ضروری به‌نظر می‌رسد. درواقع همه این عوامل در کنار هم شبکه‌ای از روابط به هم پیوسته را فراهم می‌سازند که نبود هر یک، این فرآیند را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
در حال حاضر استان کردستان در مسیر کریدور شمال- جنوب قرار دارد. کریدور شمال- جنوب به طول یک هزارو 450 کیلومتر، کوتاه‌ترین مسیر اتصال اروپا به خلیج فارس است که 320 کیلومتر از آن در استان کردستان قرار دارد. لذا انتظار می‌رود به سبب توسعه حمل و نقل جاده‌ای، وضعیت معیشتی مردم در این استان بهبود یابد. همچنین ساماندهی بازارچه‌های مرزی شامل سیرانبند بانه، خانم شیخان مریوان و سروآباد، فعالیت پیله‌وران برای جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق ساماندهی شده است. با موافقت مسئولین افزایش تخصیص آب به بخش کشاورزی در استان کردستان موجب ارتقاء رده استان در بهره‌وری از منابع آب شده است. استان کردستان دارای 12 سد در حال بهره‌وری، 17 رودخانه دائمی و 24 رودخانه فصلی است که شرایط را به‌لحاظ اکولوژیکی برای افزایش سطح زیر کشت بهتر خواهد ساخت. علاوه بر این توافقات در زمینه احداث زنجیره فولاد هم از جمله دیگر اتفاقات مهم در حوزه ارتقای معیشت مردم کردستان است. براساس برآوردهای کارشناسان در این حوزه، کردستان از لحاظ میزان ذخیره سنگ آهن، استان چهارم کشور است. طرح اشتغال‌زایی روستایی در این استان نیز از طریق سامانه کارا، قابل پیگیری است. سامانه کارا بر اساس مصوبه خرداد 1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زا و در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور تسهیل در فرآیند ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان راه‌اندازی شده است. در کنار همه این اقدامات، امید است که اتحاد و همبستگی مردم کردستان و برقراری امنیت و ثبات دائم، زمینه ورود هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران جهت مشارکت در توسعه و شکوفایی این استان را فراهم سازد.
منابع
عنبری، موسی (1395)، «جامعه‌شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ»، تهران: انتشارات سمت.
امین، سمیر (1382)، «سرمایه‌داری در عصر جهانی»، ترجمه ناصر زرافشان، تهران: آگاه.
پرستون، پیتر والاس (1377)، «مفهوم اخلاقی- سیاسی توسعه»، فصلنامه ارغنون، شماره 13.
اشرف، احمد (1361)، «مسائل ارضی ایران»، تهران: نشر آگاه.