کودک‌سربازان در پ.ک.ک و گروه‌های وابسته به آن (قسمت اول)

چکیده

پ.ی.د.، شاخه ‌پ‌ک‌ک در سوریه، با پیروی از  سازمان ‌پ‌ک‌ک که به صورت سیستماتیک از سال 1984 کودکان را به عضویت در می‌آورد، همانند آن به جذب کودک سربازان ادامه می‌دهد. اگر چه ‌پ‌ک‌ک در پنجم اکتبر سال 2013 در قندیل در شمال عراق “اقدام تعهد برای حفظ کودکان در برابر تاثیر درگیری‌های مسلحانه” را امضا کرد، تا به فشارهای بین المللی پاسخ بدهد و مدعی شد موارد قبلی استثنا بودند اما افرادی در این سازمان وجود دارند که مسئول جذب و آموزش نظامی کودکان هستند. در عین حال، انتقال اجباری کودکان به مقرهای آموزشی توسط مسئولان پ.ی.د. (حتی با اعمال خشونت  علیه خانواده های کودکان) و تشویق کودکان برای عضویت در این سازمان، نشان می‌دهد این وضعیت سیستماتیک است. این اقدام نتیجه تصمیم تعداد زیادی از افرادی است که در سن جنگی و از مناطق تحت کنترل پ ک /ی.پ.گ. بودند اما تلاش می‌کردند از عضویت اجباری فرار نمایند. همچنین، تشویق و شستشوی مغزی کودکان و ایجاد وفاداری آنان توسط این سازمان آسانتر است. بایستی گفت، نبود نیروی داوطلب و در سن جنگی توسط ین سازمان نشان می‌دهد ایدئولوژی آن مشروعیت ندارد.

چنین  سازمان‌هایی با  استفاده از کودکان در جنگ‌ها، آنان را به عنوان ابزار بکار می‌گیرند. سازمان‌ها از این کودکان با توجه به ویژگیهای  فیزیکی، توانایی، تناسب برای کارهای دستی و نیازهای خود مورد استفاده قرار می‌دهند. اما طبق قوانین بین المللی، استفاده از کودکان در جنگ‌ها یا هر شکل دیگری از خشونت ممنوع است. در این راستا، استفاده از کودکان نقض حقوق آنان در سراسر جهان می‌باشد. بایستی گفت همه داده‌های مربوط به ‌پ‌ک‌ک در مورد پ.ی.د. نیز صدق می‌کند چون هر دو مقرها، رهبران، آموزش و روش‌های یکسانی دارند. پ‌ک‌ک به استفاده از کودکان در جنگ‌های گریلایی و شهری و همچنین برای اهداف ایدئولوژیک و بردگی جنسی مشهور است. پ.ی.د. مدعی دفاع از کردها و آزادی زنان و مقابله با داعش است در حالی که به صورتی شدید مورد حمایت کشورهای غربی است و ارزش‌های آنها را ترویج می‌دهد. این گروه همزمان از کودکان استفاده می‌کند و تلاش می‌نمایند تا اقدامات خود را با استفاده از مفاهیم جهانی شده مشروعیت بخشد. اما استفاده از کودکان غیراخلاقی و غیرقابل قبول است.

مقدمه

استفاده از کودکان نوعی سواستفاده است که همزمان سه اصل محوری کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد را نقض می‌کند: اختصاص بهترین شرایط برای کودکان؛ حق زندگی، بقا و رشد؛ احترام به دیدگاه کودکان(1). طبق اطلاعات و مطالعات موردی در مورد ‌پ‌ک‌ک و دیگر سازمان‌های تروریستی در سراسر جهان(2) کودکان با شرایط جنگ و درگیری و دیگر انواع ریسک‌ها در این سازمان‌ها مواجه اند. اقدامات حقوقی صورت‌گرفته در این راستا به ممنوعیت بکارگیری کودکان طبق قوانین بین‌المللی منجر شده است.

از زمان آغاز بحران سوریه، پ.ی.د. به عنوان شاخه ‌پ‌ک‌ک در سوریه بدون هیچ گونه محدودیتی از کودکان برای اهداف جنگی استفاده کرده است. اگر چه استفاده از کودکان برای تامین نیازهای سازمانی مشکلات مشابهی را در سراسر دنیا ایجاد می‌کند، اما بهتر است به موارد نقض توسط پ.ی.د. نگاهی دقیق‌تر بیندازیم. رویهمرفته و با توجه به این که پ.ی.د. شاخه ای از ‌پ‌ک‌ک است، می‌توان استدلال کرد کودکانی که در مقرهای ‌پ‌ک‌ک با شرایط بد مواجه‌اند همان شرایط را نیز در پ.ی.د. دارند، در عین حال مقرها، رهبران ارشد و آموزش مشترک آنها را فراموش نکنیم. در این راستا، پ‌ک‌ک از کودکان برای اهداف مختلف استفاده می‌کند از جمله جنگ گریلایی، شهری، تبلیغات و بردگی جنسی.

این مطالعه قصد دارد مشخص کند کودکان در مناطق تحت کنترل پ.ی.د. در سوریه به صورت سیستماتیک به عنوان کودک سرباز بکار گرفته می‌شوند، همچنین تحلیل می‌کند قوانین بین‌المللی در مورد کودکان چگونه هستند. متعاقب آن، استدلال می‌کند استفاده از کودکان در سراسر دنیا مشکلات مشابهی ایجاد می‌نماید. سرانجام، شواهدی را ارائه می‌دهد که پ.ی.د. به صورت سیستماتیک  از کودکان استفاده می‌کند و جنبه استثنا نیز ندارد.

این مطالعه قصد دارد در مورد تجربه کودکانی هشدار دهد که در محیط‌های خطرناک مورد استفاده ابزاری و سواستفاده قرار می‌گیرند و نشان دهد این کودکان شایستگی دارند در روند انتقال به جامعه مورد حمایت قرار گیرند. حفظ کودکان اصل عدم تبعیض و مسئولیت پذیری جهت حفظ هویت کودکانی را به دنبال دارد که مورد سواستفاده قرار گرفتند یا وادار به اقدامات جنایی شدند. بنابراین، این بررسی هویت و تصاویر این کودکان را افشا نمی‌کند همان  تصاویری که در سطحی گسترده در رسانه‌ها نیز منتشر شده اند. بعضی تصاویر به دلایل فوق کمی مات شده اند(3).

چارچوب‌های هنجاری حقوق بین الملل در مورد کودک سربازان

مجموعه حقوق بین الملل در مورد کودک سربازان به صورت علنی دو مسئله کلیدی را مشخص می‌کند: نخست، حداقل سن غیرقابل بحث برای جنگیدن را تعیین می‌کند. دوم، اعلام می‌کند ممنوعیت استفاده از کودک سرباز نه تنها برای دور نگه داشتن کودکان از جنگ می‌باشد بلکه باید از هر گونه اقدام و محیطی که به صورت بالقوه با نیروهای مسلح مرتبط باشند دور نگه داشته شوند.

اصول پاریس: کودکانی که با هر هدف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به عنوان کودک سرباز تعریف می‌گردند  حتی اگر به صورت مستقیم در جنگ نیز شرکت نکنند

چون کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان (1989) مقرر می‌کند که “کودک یعنی هر انسان زیر 18 سال” را شامل می‌شود، تمایلی شدیدی برای تعیین 18 سال برای تعیین حداقل سن جنگیدن وجود داشته است(4). واضح تر بگوییم،  این کنوانسیون همه دولت‌های عضو را مکلف می‌کند از وارد کردن افراد زیر 15 سال در نیروهای مسلح خودداری کنند و هنگامی که قرار است کودکان 15 الی 18 وارد شوند به بزرگترین آنها اولویت بدهند. درواقع، ماده 38 اظهار می‌کند که دولت “همه اقدامات لازم را برای مراقبت و حفاظت از کودکانی انجام خواهند داد که طبق قوانین بشردوستانه بین‌المللی تحت تاثیر درگیری‌های مسلحانه قرار گرفته‌اند” و این ممانعت از شرکت کودکان زیر 15 در جنگ‌ها را نیز شامل می‌شود. باوجوداین، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک (2000) حداقل سن کودکان برای شرکت کردن در جنگ و عضویت در نیروهای مسلح را به 18 افزایش داد. قبل از اجرایی شدن کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان، حداقل سن عضویت کودکان برای عضویت طبق پروتکل یکم الحاقی کنوانسیون‌های ژنو  به تاریخ 12 اوت 1949 (1977)، که اولین سند در مورد استفاده از کودکان به عنوان پرسنل نظامی بود(4)، همچنین معاهده رم (1998) به عنوان سند بنیانگذار دادگاه بین‌المللی جنایی و مهم‌ترین توافق بین‌المللی در مورد جنایات جنگی پانزده سال بود. مطرح شدن مسئله اولویت به کودکان بزرگتر بین 15 تا 18 سال را باید به عنوان مخالفت تلویحی با بکارگیری افراد زیر 18 سال دانست. درواقع، معاهده رم استفاده از کودکان زیر 15 سال را جنایت جنگی می‌نامد(6).

معاهده رم استفاده از کودکان زیر 15 سال را جنایت جنگی می‌نامد

ماده یکم پروتکل اختیاری در مورد ورود کودکان در درگیری‌های  مسلحانه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در مورخه 25 مه سال 2000 تصویب شد، از دولت‌های عضو می‌خواهد از شرکت کردن مستقیم کودکان زیر 18 سال در جنگ‌ها جلوگیری کنند. درمقابل، ماده 2 عضویت اجباری این کودکان در نیروهای مسلح دولت‌های عضو را ممنوع می‌کند. به علاوه، این پروتکل ممنوعیت بکارگیری کودکان زیر 18 سال در گروه‌های مسلح غیر از نیروهای مسلح دولت‌های عضو را ممنوع می‌کند و از همه دولت‌های عضو می‌خواهد از همه اقدامات لازم از جمله تنبیهی برای جلوگیری از این موضوع استفاده کنند(7).

سرانجام “اصول پاریس” (8) که نتیجه یک دیدگاه جهانی از “اصول کیپ تاون(1997)” بود و به ابتکار یونیسف آغاز شد و در سال 2007 تصویب شد کودک سرباز را با “عضو نیروی مسلح یا گروه مسلح” مرتبط ساخت. در این چارچوب، کودک سربازان افرادی اند که زیر 18 سال دارند، در گروههای مسلح یا نیروهای  مسلح با اهداف جنگ، آشپزی، انتقال خبر، انتقال تجهیزات، انجام جاسوسی یا انجام کارهای جنسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. طبق این تعریف عمومی‌تر و فراگیرتر، کودکانی که با هر هدف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به عنوان کودک سرباز تعریف می‌گردند – حتی اگر به صورت مستقیم در جنگ نیز شرکت نکنند(10). درواقع، سازمانهای تروریستی از کودکان انتظار انجام وظایف گوناگونی دارند که فراتر از شرکت کردن در جنگ است. ریسک‌هایی  که کودکان عضو گروه‌های مسلح در سراسر دنیا  با آن مواجه می‌شوند، در راستای مواردی هستند که در “اصول پاریس” مشخص شده اند. در این راستا، این که گروه‌ها یا نیروهای مسلح می‌گویند عضویت کودکان برای شرکت در جنگ نیست و بدین ترتیب می‌خواهند از اقدامات خود دفاع نمایند به این معنا نیست که کودکان عضو آنها در محافظت قرار دارند(11). درواقع، ممنوعیت عضویت اجباری کودکان در نیروهای مسلح به علاوه ممنوعیت استفاده از کودکان برای ماموریت‌های جنگی براساس کنوانسیون ژنو و معاهده رم نشان می‌دهد هر دو سند به دنبال آن هستند تا مانع استفاده از کودکان نه تنها در درگیری‌ها  بلکه ممنوعیت استفاده از آنها در تمرینات نظامی، بکارگیری به عنوان پیام‌رسان یا ایست بازرسی را نیز شامل می‌شود(12).

ممنوعیت استفاده از کودکان در تمرینات نظامی، بکارگیری به عنوان پیام‌رسان یا ایست بازرسی را نیز شامل می‌شود

طبق این مقررات، نه تنها دولت‌ها از بکارگیری کودکان ممنوع هستند بلکه مسئول جلوگیری از بکارگیری کودکان توسط گروههای مسلح نیز هستند. با توجه به این که مقررات مذکور برای دولت‌های عضو بکار می‌رود، اما تعداد زیادی از مواد نقض بدون تنبیه و برخورد بلاتکلیف می‌ماند و این ریسکی جدی می‌باشد. قطعنامه 2225 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2015 دوباره تاکید کرد طرف‌هایی که کودکان را در درگیری‌های مسلحانه قرار می‌دهند، به لیست نقض حاد حقوق بشر اضافه خواهند شد و خواهان اعمال تنبیه علیه موارد ضد کودکان در درگیری‌های مسلحانه شد و از دولت‌های عضو خواست اقداماتی ملموس در این زمینه انجام دهند.

حتی اگر چه بعضی ازکشورها عضو کنوانسیون‌های مذکور نیستند، اما مسئولیت‌پذیری آنها در برابر حفظ حقوق بشر به تنهایی آنها را مکلف می‌کند از بکارگیری کودک سربازان در داخل مرزهای خود جلوگیری نمایند. به علاوه، دادگاه بین المللی جنایی مسئله محاکمه سازمان‌های غیردولتی‌ای را مطرح ساخته که از کودک سرباز استفاده می‌کنند. اما گروه‌های مختلف درگیری در سوریه معاهده رم را امضا نکرده‌اند بنابراین نمی‌توانند در این دادگاه قرار گیرند. این دادگاه در سال 2006 حکمی را برای بوسکو نتاگاندا، رهبر سابق یک گروه شورشی مورد حمایت رواندا به نام کنگره ملی دفاع از خلق، از جمهوری دموکرتیک کنگو، صادر کرد فردی که از سال 2012 به بعد ریاست گروه دیگری به نام ام.23 را برعهده داشت. در این حکم به عضویت اجباری کودکان در سازمان بوسکو،  تجاوز به کودک سربازان، استفاده به عنوان برده جنسی اشاره شده بود(13). همچنین، دادگاه توماس لوبانگاه دیلو، رهبر سابق اتحادیه کنگویی‌های میهن پرست، را به خاطر استفاده از کودک سربازان 16 ساله در  درگیری‌ها به 14 سال زندان محکوم کرد(14). آن موارد نشان می‌دهد دادگاه بین‌المللی جنایی طرف‌های درگیری‌های داخلی، و در ادامه، رهبران سازمان‌های تروریستی مرتکب جنایات جنگی از جمله بکارگیری کودک سربازان را تحت تعقیب قانونی قرار می‌دهد(15).

دولت‌ها هم از بکارگیری کودکان ممنوع هستند هم مسئول جلوگیری از بکارگیری کودکان توسط گروه‌های مسلح‌اند

با توجه به این که سوریه معاهده رم را امضا نکرده لذا دادگاه بین المللی جنایی صلاحیت اعمال حکم در مورد جنایات داخل آن را ندارد اما شورای امنیت سازمان ملل این قدرت را دارد موارد نقض حقوق بشر در این کشور را به دادگاه ارجاع دهد – همان طور که در مورد دارفور و لیبی انجام داد. نبود اجماع در بین اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران سوریه این روند را به صورت موثر غیرممکن می‌کند. درپاسخ، بعضی پژوهشگران خواهان ایجاد یک دادگاه شده اند که تمام موارد مسئولیت همه طرف‌های  درگیر از جمله عناصر محلی در بحران سوریه را بررسی نماید. به خاطر داشته باشیم، ایجاد یک چنین دادگاهی نیازمند قطعنامه شورای امنیت است و پایان دادن به نقض‌های موجود حقوق بشر به توافق قدرت‌های بزرگ بستگی دارد(16).

نوشته: فاطمه سومر – مرکز تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (استانبول، واشنگتن، قاهره)

منبع متن اصلی: