مقدمه
نظام حقوق بشر معاصر به صورت کلی، نظامی است هنجاری و در عین حال حمایتی که اعضاء جامعه بین‌الملل یعنی دولت‌ها را، به رعایت و تضمین حقوق افراد به صورت ایجابی و سلبی مکلّف می‌کند. حقوق کودک نیز به مثابه بخش کوچک‌تر نظام حقوق بشر، نظامی است هنجاری- حمایتی که به‌صورت ویژه و اختصاصی، حقوق کودکان را مورد توجه قرار می‌دهد. واقعیت آن است که کودکان با توجه به ضعف جسمانی و عدم تکامل قوای عقلی‌شان، در مقایسه با افراد عادی، در خانواده و جامعه، بیشتر مورد تهدید قرار داشته و احتمال نقض حقوق‌شان محتمل‌تر است. مواردی چون قاچاق کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی، خشونت علیه آنان، بهره‌کشی اقتصادی و در نهایت سوءاستفاده از کودکان در منازعات نظامی، از جمله موارد مهمی است که حقوق آنان را در معرض نقض قرار می‌دهد.
کودک‌سرباز کیست؟
مفهوم «کودک سرباز» به سوءاستفاده یا بهره‌کشی از کودکان توسط دولت‌ها و گروه‌های ستیزه‌جوی ضد دولتی اشاره دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت این مفهوم به کودکانی نظر دارد که در تدارکات، نگهبانی، جاسوسی، پیام‌رسانی و نیز بردگی جنسی، توسط نیروهای نظامی یا گروه‌های ضد دولتی و پیکارجو مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ که مهمترین سند الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر بوده که به صورت اختصاصی به حقوق کودکان می‌پردازد، علاوه بر تعیین سن ۱۸ سالگی به عنوان معیاری برای تعریف کودک، در ماده ۱۹، دولت‌ها را به تلاش برای حمایت از کودکان در مقابل سوء استفاده ملزم نموده و اشعار داشته است: «حکومت‌ها با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل‌انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسي و تجاوز جسمي يا رواني، حمايت مي‌کنند». هم‌چنین ماده ۳۲ این کنوانسیون در رابطه با جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی کودکان مقرر نموده: «حکومت‌ها اين حق را به رسميت مي‌شناسند که کودک، استثمار اقتصادي نگرديده و به کاري که براي سلامتي جسم يا جان و يا تربيت و تکامل او زيان بخش است، گمارده نشود».
اما مهمترین واکنش کنوانسیون حقوق کودک به موضوع ممنوعیت به کارگیری کودکان به عنوان سرباز ماده ۳۸ است که ابراز داشته: «حكومت‌هاي عضو پيمان، افرادي را كه هنوز سن پانزده سالگي خود را تمام نكرده‌اند، به جنگ نمي‌فرستند و در شرايط اضطراري تنها از افراد نسبتا مسن‌تر استفاده مي‌كنند». پیش از این نیز «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی» به آن در سال ۱۹۴۹ نیز به موضوع کودک‌سرباز توجه و در ماده ۴ پروتکل اختیاری شرکت‌کنندگان در جنگ مقرر نموده است:
«۱. گروه‌های مسلّح که مجزا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر ۱۸ سال را به استخدام خود جهت شرکت در جنگ درآورند.
۲. کشورهای عضو موظف‌اند اقدامات لازم و عملی را جهت ممانعت از استخدام و به کارگیری اینگونه افراد، انجام دهند. این ممانعت‌ها شامل به کار بردن اقدامات قانونی مبنی بر جرم شناختن این گونه اعمال است».
مقصر کیست؟ دولت‌ها یا گروه‌های مسلح؟
به جهت تاریخی، این دولت‌ها بوده‌اند که با بهره‌گیری از کودکان در منازعات سیاسی، حقوق بنیادین آنها را در خطر تهدید قرار می‌دادند و اساساً مخاطب نخستین نظام حقوق بشر و هنجارهای بین‌المللی حامی حقوق کودکان، آنها هستند ولی در سال‌های گذشته، آن‌چه موجب توجه بیش از پیش به مفهوم کودک سرباز شده و تا حدی حمایت از کودکان را در مقابل سوءاستفاده در منازعات نظامی، سخت‌تر نموده، به کارگیری کودکان از سوی گروه‌های ستیزه‌جو و تروریستی درگیر با دولت‌هاست. از این منظر باید وظیفه و الزام دولت‌ها به عنوان عضوی از جامعۀ بین‌المللی را در حمایت و تضمین حقوق کودکان، مضاعف و دو سویه دید. در این چهارچوب علاوه بر الزام دولت‌ها مبنی بر عدم استخدام کودکان زیر ۱۸ سال در نیروهای نظامی رسمی و به کارگیری آنان در منازعات داخلی و خارجی، مطابق هنجارهای بین‌المللی اشاره شده در بالا، دولت‌ها موظفند از طرق مختلف از جمله جرم‌انگاری بهره‌کشی و سوءاستفاده از کودکان توسط اشخاص و گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های ستیزه‌جو و معارض، نسبت به حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی آنان اقدام کنند. بدیهی است با عنایت به شیوه‌های خشن‌تر و ظالمانه‌تر این گروه‌ها در بهره‌گیری از کودکان، از جمله سوءاستفاده از آنان برای کار گذاشتن مین و مواد منفجره، غارت و تخریب اموال غیر نظامیان، مبارزه و کشتار و حتی استفاده از آنان به عنوان سپر انسانی، مقابله با این موضوع از اهمیت افزون‌تری برخوردار خواهد بود.
نکته پایانی و بسیار مهم دیگر، معطوف به انگیزه‌های گروه‌های ستیزه‌جو برای استخدام و بهره‌کشی از کودکان در منازعات نظامی داخلی است. به نظر می‌رسد یکی از این انگیزه‌ها، سوءاستفاده از محدودیت‌های حقوقی یا قضایی دولت‌ها در برخورد با کودکان است. به تعبیر دیگر با عنایت به عدم مسئولیت کیفری کودکان، فرصت مناسبی برای ارتکاب اقدامات مجرمانه و خراب‌کارانه از طریق کودکان برای این گروه‌ها فراهم می‌شود. البته نباید فراموش کرد این موضوع در صورتی که دولت‌ها التزامی به رعایت اصل عدم مسئولیت کیفری کودکان نداشته باشند، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق متهمان کم سن وسال نیز بوده و به خصوص در مراحل تحقیقات، احتمال به کارگیری شکنجه بر علیه آنها را بیشتر نماید.
بنابراین نظام حقوق بشر بین‌الملل در راستای شناسایی، حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی کودکان و جلوگیری از سوءاستفاده از آنان در راستای اهداف نظامی، تکلیف و الزامی دوگانه برای تابعان خود یعنی دولت‌ها، منظور نموده است؛ نخست تعهد آنها برای عدم استخدام و به کارگیری کودکان در نیروهای نظامی رسمی این دولت‌ها و دیگر مقابله و ممانعت از بهره‌کشی کودکان از سوی گروهای ستیزه‌جو و مسلّح.
پژاک و پدیده کودک‌سرباز
با توجه به موارد مطرح شده در این یادداشت، باید مفهوم کودک‌سرباز را در گروه‌های تروریستی و مسلح کُرد بررسی کرد. گروه پ.ک.ک و شاخه ایرانی آن یعنی پژاک، در تدارکات، نگهبانی، جاسوسی، پیام‌رسانی و نیز بردگی جنسی، کودکان کُرد ایرانی را مورد بهره‌کشی قرار می‌دهد. این گروه، کودکان را فریب می‌دهد، می‌رباید و در نهایت با کشته شدن آنها در کوهستان، حتی جنازه اتباع ایران را به خانواده داغدار آنها تحویل نمی‌دهد. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران صدها مورد از این جنایات را مستند کرده است. کافی است علاقه‌مندان، کلیدواژه‌هایی مانند «کودک‌سرباز» و «مفقودین» را در سایت دیدبان جست‌وجو نماید تا متوجه عمق و حجم جنایات پژاک در حق کودکان کُرد ایرانی شود. در حالی که قوانین بین‌المللی صراحت دارند که «گروه‌های مسلّح که مجزا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر ۱۸ سال را به استخدام خود جهت شرکت در جنگ درآورند»، کارنامه پژاک در ربایش کودکان زیر 18 سال کاملاً سیاه است. نمونه‌هایی مانند اسرین محمدی، نیان درویشی، ناصر علیزاده و… گویای سیاست پژاک در استفاده از کودکان به‌عنون سرباز در جنگ است. این گروه مشخص نمی‌کند که چرا اتباع ایران باید در جنگ پ.ک.ک (گروه مسلح ترکیه‌ای) با ارتش ترکیه کشته شوند و هرگز جنازه آنها تحویل خانواده‌هایشان نشود؟ دولت ایران، طبق نظام بین‌الملل حقوق بشر، در «مقابله و ممانعت از بهره‌کشی کودکان از سوی گروهای ستیزه‌جو و مسلّح» وظیفه دارد و متاسفانه در این مورد و در قبال کودکان کُرد، چندان موفق نبوده است. آنها که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، شهروندان ایران هستند و مانند کودکان مناطق مرکزی، حق زندگی دارند…
محمد عبدی/ پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی