مقدمه
گروههاى مسلح کردی در ایران که با توجه به سابقه منفی آنها به سختی میتوان نام حزب سیاسی را بر آنها گذاشت غالبا با تأکید بیش از حد بر عنصر ناسیونالیسم و تحت شرایط مختلف زمانی داخلی و خارجی شکل گرفتند. هرچند رهبران این گروهها داعیهدار ناسیونالیسم افراطی بودند اما بسیارى از آنها تحت عنوان رسیدن به خودمختارى، آگاهانه و یا ناآگاهانه به همکاری با کشورهای بیگانه روی آوردند؛ اما این همکاری نه تنها کمکی به دستیابی به آرمانشان نکرد بلکه فقط آنها را به خدمت قدرتهای بیگانه درآورد. تاکید بر فعالیت مسلحانه و اقدامات چریکی- تروریستی، با هدف اعلامی خودمختارى و ایجاد کردستان بزرگ نه تنها برای مردمان کُرد منفعتی نداشت بلکه طی در تمام این سالها مسبب مشکلات زیادی هم شده است، ازجمله اقدامات گروههای مسلح کردی پدیده کودکسربازی و به عبارت دقیقتر ربایش/ فریب کودکان مناطق کردنشین ایران است.
متن
در جنگها و درگیریهای مسلحانه دو قرن اخیر بین دو و یا چند کشور استفاده از کودکان به عنوان نیروی نظامی امری اجتنابناپذیر بوده است. معمولا کودکانی که در مناطق جنگزده بدون خانواده رها شده بودند ابزار مناسبی برای استفاده ارتشها از آنها بودند چراکه به اندازه افراد بزرگسال نیاز به سرمایهگذاری خاصی نداشتند و مدیریت بر آنها نیز اغلب آسانتر بود. البته در دوران جدید و پس از تحول مفاهیم حقوقی مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، وضعیت کودکان مشارکتکننده در جنگها در مقایسه با گذشته بسیار بهتر شد. اکنون قوانین بینالمللی وجود دارد که ارتشها را از استخدام کودکان منع میکند. اما برخی ارتشهای ملی آفریقایی و آسیایی هنوز تعداد زیادی کودک را در اختیار دارند. با گسترش مفاهیم حقوقی و تصویب قوانین مرتبط، این امر تقریبا در نهادهای نظامی رسمی حکومتها برچیده شد اما آنچه که همچنان وجود دارد استفاده گروههای مسلح غیردولتی از این حربه برای مبارزه با دولتها و سایر گروهها است.
بهرهگیری و استفاده از کودکان در جنگها و مبارزات و یا به عبارت دیگر کودکسربازی برای سوء استفاده به منظور مقاصد نظامی و تبدیل به ابزار تبلیغاتی، امری است که اذهان عمومی و وجدانهای بیدار بشری را در جهان آزار میدهد. مفهوم کودکسرباز به استفاده نهادهای نظامی اعم از نهادهای نظامی حکومتها، گروههای شبهنظامی، بازیگران مسلح غیردولتی و یا حتی گروههای سیاسی، از کودکان به عنوان نیروی نظامی در جنگ به عنوان نگهبان، جاسوس، پیامرسان و یا حتی سوء استفاده جنسی اشاره دارد. موضوع کودکسربازی ابعاد گستردهای دارد و از منظرهای مختلف، از جمله قوانین اسلامی، حقوق بشر و قواعد بینالمللی قابل بررسی است. از منظر قوانین اسلامی، استفاده از کودکان در جنگ و درگیریهای مسلحانه مورد نکوهش قرار گرفته و حفاظت از کودکان به عنوان بخشی از جامعه اسلامی یکی از اصول اساسی است. در حوزه حقوق بشر مدرن نیز، هر چند از دهه ۱۹۷۰، پیمانهایی برای ممنوعیت استفاده از کودکان درجنگ تصویب شد؛ ولی با این وجود، گزارشهای «کمپین بینالمللی توقف سربازی کودکان» نشان از استفاده گسترده از کودکان در جنگها میداد. سرانجام مهمترین پیمان در این زمینه یعنی پیماننامه جهانی حقوق کودک در نوامبر ۱۹۸۹ در سازمان ملل متحد تصویب شد.
ماده ٣٨ پیمان جهانی حقوق کودک، به صراحت از حکومتها میخواهد که قوانین این کنوانسیون و دیگر قوانین حقوق بشری را در هنگام مخاصمات مسلحانه، در جایی که به کودکان مرتبط است، رعایت کنند. ضمن آنکه از کشورهای عضو کنوانسیون تعهد میگیرد که تضمین کنند، اشخاص زیر ١۵ سال را در مخاصمات مسلحانه شرکت مستقیم ندهند. این پیمان همچنین از کشورها میخواهد که تلاش کنند اشخاص زیر ١۵ سال را اساساً در نیروهای مسلح استخدام نکنند.
در واقع نکته مهمی که در این پیمان بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که بر اساس تعریف پیمان جهانی حقوق کودک، کودکسرباز سن مشخصی دارد و سن زیر ١٨ سال به عنوان سن کودکی تعریف شده است و در نتیجه افرادی که کمتر از ١٨ سال سن داشته باشند، اگر توسط حکومتها و یا گروههای مسلح به عنوان نیروی نظامی مورد استفاده قرار بگیرند، به عنوان کودکسرباز شناخته میشوند. به عبارتی دقیقتر، برای کودکسرباز دانستن افراد زیر ١٨ سال، اینچنین نیست که آنها بایستی حتما در جبهه جنگ اسلحه به دست گرفته باشند، بلکه حتی اگر این کودکان در محیطهای نظامی به عنوان نگهبان، جاسوس، پیامرسان و یا تدارکاتچی به کار گرفته شوند، مشمول مفهوم کودکسرباز هستند.
همچنین بند سوم ماده ٣٨ پیماننامه حقوق کودک از کشورها میخواهد که سن ١۵ سال را به ١٨ سال افزایش بدهند. در واقع زمانی که پیمان حقوق کودک در سال ١٩٨٩ به تصویب رسید، همچنان بسیاری از کشورها از افراد ١۵ سال برای ورود به نیروهای نظامی استفاده میکردند، بنابراین در بند ٣ ماده ٣٨ این پیمان تلاش بر این بود که سن افراد برای ورود به نیروهای نظامی را از ١۵ به ١٨ سال افزایش دهند. بند ۴ ماده ٣٨ پیماننامه حقوق کودک از کشورهای عضو میخواهد که از همه افراد غیرنظامی به ویژه کودکان، در زمان مخاصمات مسلحانه حمایت کنند. روشن است که بر اساس پیمان حقوق کودکان، بهکارگیری کودکان به ویژه افراد زیر ١۵ و همچنین زیر ١٨ سال به عنوان نیروی نظامی ممنوع است.
شایان ذکر است، علاوه بر پیمان کودک، یک پروتکل اختیاری هم به نام پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد که در ماده ۴ پروتکل اختیاری، به ویژه به بحث ممنوعیت استفاده از کودکان به عنوان نیروهای نظامی، توسط دولتها و گروههای دیگر نظامی پرداخته و مشخصات روشنتری را به وضوح مشخص میکند تا از بهکارگیری و هرگونه ارتباط کودکان با نهادهای نظامی را به عنوان کودکسرباز نشان و آن را ممنوع اعلام کند. همچنین این پروتکل اختیاری در ماده ۶ از حکومتها میخواهد که کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نکنند و از نامنویسی آنها برای شرکت در درگیریهای نظامی خودداری شود و حکومتها برای بازگشت آرامش جسمانی و روانی کودکان تلاش کنند.
بنابر ماده ۸٫۲٫۲۶ اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری مصوب سال ۱۹۹۸ و اجرایی شده در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ هم استفاده از کودکان زیر ١۵ سال به عنوان نیروهای نظامی در درگیریها و جنگها و همچنین بهکارگیری کودکان به عنوان نیروی نظامی در زمان صلح را ممنوع و به عنوان جرم بینالمللی کیفری جرمنگاری کرده و استفاده از کودکان زیر ١۵ سال در نیروهای نظامی را جنایت جنگی میداند، بنابراین استفاده از کودکان زیر ١۵ سال چه در جنگ و چه در زمان صلح، جرم بینالمللی و جنایت جنگی است و قابلیت تعقیب کیفری بینالمللی را دارد.
در ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۵ نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به اتفاق آراء «قطعنامه ۱۶۱۲ شورای امنیت» را به تصویب رساند. این قطعنامه نخستین قدم برای ایجاد سیستم نظارتی و گزارشی به منظور وادار کردن گروه های استفادهکننده از کودکان در جنگ برای پذیرش قوانین بینالمللی بود. در این قطعنامه استفاده از کودکان به عنوان سرباز یا استخدام کودکان به عنوان نیروی نظامی از سوی شورای امنیت، به صراحت ممنوع اعلام شده است. در مکانیزم نظارتی ترتیب داده شده برای نظارت بر عملکرد کشورها و گروههای نظامی، دبیرکل سازمان ملل موظف است بر اساس این قطعنامه هر ساله به شورای امنیت، در مورد اینکه در کدام کشورها یا کدام گروهها از کودکان به عنوان نیروی نظامی استفاده کردهاند، گزارش بدهد. این قوانین نشان میدهد که استفاده از کودکان به عنوان نیروی نظامی، از منظر قوانین بینالمللی بهطور کامل ممنوع است و برخلاف کامل کنوانسیون حقوق کودک، جرم بینالمللی و بر اساس اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری، جنایت جنگی است و همچنین براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی میتواند سبب ورود شورای امنیت به موضوع شود. بر خلاف تمامی قوانین مصوب فوقالذکر، اگرچه هیچ گروه سیاسی حق بهکارگیری و استفاده از کودکان در مخاصمات جنگی و نظامی را ندارد، متاسفانه پدیده شوم سربازگیری کودکان توسط گروههای مسلح به ویژه گروههای مسلح کردی همچون پاک، پژاک، کومله و غیره از طرق مختلف مانند ربایش، فریب و تشویق یک مسئلهی جدی و نقض آشکار حقوق بشر است که در چند دهه گذشته به اشکال مختلف رخ داده است.
همانطور که بیان شد روشی که گروههای مسلح کردی به کار گرفتهاند فریب و ربایش کودکان کُرد مناطق کردنشین ایران است. اغلب این اقدامات همراه با فریب، تشویق و ترغیب به آیندهای درخشان در مبارزه با حکومت مرکزی است و در بسیاری از موارد بدون آگاهی و اطلاع والدین کودکان صورت میگیرد. بر طبق تعاریف گفته شده از مفهوم کودکسربازی در بالا و بر اساس قوانینی که شرح آن ذکر شد، اقدام این گروهها در جهت استفاده از کودکان به عنوان ابزار جنگی مصداق بارز کودکسربازی و نقض آشکار حقوق کودکان است. اولین حقی که از آنها سلب میشود، حق حیات و رشد و نمو در کانون خانواده به عنوان پیشنیاز برخورداری از سلامت روانی و جسمی در کودکان است، در اکثر موارد خانوادهها از سرنوشت فرزندانشان تا سالها بیاطلاع هستند و حتی نمیتوانند سرنخی از زنده بودن آنها بیابند. متأسفانه این کودکان برای آموزش چریکی و زندگی وارد ارودگاههای نظامی و فرقهای شده و تحت شدیدترین القائات ایدئولوژیکی، شستشوی مغزی میشوند. شوربختانه بخش زیادی از این افراد را دختران فریب خورده و ربایش شده تشکیل میدهند که عملا از حق ازدواج و مادری در آینده محروم میشوند. حق مهم دیگری که از این کودکان سلب شده است، ممانعت آنها از تحصیل است، هرچند در ابتدا با فریب و وعده و وعید یک زندگی بهتر و تحصیل در بهترین مدارس و دانشگاهها جذب میشوند اما در واقع پس از افتادن در دام آنها، عملاً وارد میدان مبارزه شده و هرگز فرصتی برای ادامه تحصیل نخواهند داشت. طی سالها اقدام شنیع ربایش کودکان به منظور استفاده برای مقاصد چریکی و نظامی توسط گروههای مسلح کردی، متاسفانه هیچگاه خبری از کودکان به خانوادهها نمیرسد و حتی اجساد آنها نیز به خانوادههایشان تحویل داده نمیشود، آن چه که در این قضیه مسلم و واضح است وقوع یک نوع ناپدیدسازی سیستماتیک توسط گروههای مسلح کردی در ایران است که جامعه کردی ایران را هدف قرار داده است.
نتیجهگیری
با توجه به مطالب گفته شده اقدامات گروههای مسلح کردی در فریب و ربایش کودکان در مناطق کردنشین ایران، مخالف و مغایر با تمامی قوانین مصوب جهانی بوده و قابل پیگیری است، لذا ضروری است ضمن آگاهسازی خانوادهها و کودکان در مناطق کردنشین با برگزاری جلسات دوستانه با هدف تشریح و تبیین ماهیت و اهداف گروههای مسلح کرد و دیگر اقدامات ایجابی، هر چه سریعتر اقدامات قانونی از سوی محافل رسمی جمهوری اسلامی ایران و نخبگان حقوقی در همکاری با خانوادههای قربانیان اعم از اقامه دعوی در مجامع داخلی و بینالمللی علیه این گروههای تروریستی صورت بگیرد. مطمئنا مستندسازی جنایات آنها در این فقره، علاوه بر افزایش آگاهی جامعه کردی و معطوف ساختن توجه بیشتر مسئولان به حل مسائل و معضلات مناطق کردنشین به عنوان پیش زمینه نارضایتیهای احتمالی که منجر به افزایش فعالیت این گروهها میشود، توجه بیشتر رسانهها و سازمانهای بینالمللی به اقدامات گروههای تروریستی کردی همچون پاک، پ.ک.ک، پژاک و کومله و… در ربایش کودکان و نهایتا استفاده آنها از کودکان به عنوان کودکسرباز را در پی خواهد داشت و همانطور که در متن ذکر شد حتی میتواند براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، سبب ورود شورای امنیت به موضوع شود.
طاهره نوری- پژوهشگر
منبع: روزنامه شرق