مقدمه
حق دسترسی به شغل، به عنوان یکی از حقوق انسانی، ذیل حقوق بشر قرار می‌گیرد و مفهوم امنیت اشتغال و درآمد نیز به معنی «عدم وجود هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه، در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی شناخته میشود». حق كار (اشتغال) به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني، در بند الف ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
حق دسترسی به شغلی که بتواند نیازهای فرد و افراد تحت پوشش وی را برآورده نماید، امنیت اقتصادی او و خانواده‌اش را تامین خواهد کرد. لذا امنیت اقتصادی، با شغل و حق دسترسی به آن ارتباط دارد تا فرد بتواند درآمد، دارایي و مخارج مکفي و تا اندازه‌اي باثبات داشته باشد. لذا می‌توان گفت مواردی که حق فوق و معاش یک نفر را تهدید کند، در زمره عوامل تهدید کننده حق دسترسی به شغل و امنیت اقتصادی در سطح فردی قرار می‌گیرند.
از جمله این تهدیدات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نداشتن درآمد (این امر می‌تواند ناشی از کهولت سن، بیکاری و معلولیت جسمی باشد)
- درآمد اندک
- علل ناگهانی و غیرمترقبه مانند بیماری‌های خاص، بلایای طبیعی و… که دارایی فرد را تهدید کند)
پس اگر نیروی کار، حق برخورداري از تأمين اجتماعي مخصوصاً در موارد بيكاري، بيماري، بازنشستگي، دوران ناتواني و پيري و ساير موارد از كارافتادگي و حق استفاده از مرخصي استحقاقي (با دريافت حقوق) را نداشته باشد، حقوق شغلی و انسانی وی نقض شده است.
حقِ کار مناسب و نقض آن در مورد کولبران
با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت که امنیت اقتصادی در سطح فردی و تامین معاش، ارتباطی عمیق با مفهوم «شغل» و «درآمد کافی و پایدار» دارد. یعنی بازار کار یک نیروی کار، فرصت‌های مناسب برای اشتغال و کسب درامد، باید امنیت داشته باشند. اگر شغلی، امنیت جانی یک فرد را تهدید کند، یا هر لحظه یک موقعیت شغلی در معرض از بین رفتن باشد، امنیت اقتصادی و حق دسترسی به شغل مناسب، نقض شده است.
لذا شغل کولبری، که اولا دائمی نیست و هر لحظه ممکن است به دلایل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… از دست برود و ثانیا به دلیل آنکه جان کولبر مدام در معرض خطر جدی منتهی به مرگ (شلیک ماموران، درگیری با قاچاقچیان و گروه‌های مسلح، سقوط در دره و فشار کاری بالا) قرار دارد، یک شغلِ امن و دائمی و مناسب محسوب نمی‌شود، لذا می‌توان گفت که در این مورد، حقوق کولبران برای دسترسی به یک شغل مناسب، نقض شده است. همچنین در این شغل، حفاظت در برابر از دست دادن کارِ درآمدزا، (امنیت شغلی) معنی ندارد. زیرا کارفرمای رسمی وجود ندارد. لذا حق امنیت شغلی نیز نقض شده است. امنیت درآمد (اطمینان از دریافت مزد)، بیمه تامین اجتماعی و حمایت در زمان بازنشستگی و ازکار افتادگی در این شغل وجود ندارد.
مساله مهم دیگر، توانایی و قابلیت کارگران در اشتغال به کاری است که با منافع، آموزش و مهارت آنها مرتبط باشد. بسیاری از کولبران، تحصیلات دانشگاهی دارند. اما به دلیل توسعه‌نیافتگی تاریخی مناطق مرزی و تعطیلی واحدهای تولیدی به دلایل مختلف (مسائل اقتصادی، امنیتی و…) مجبور هستند به سراغ شغلی بروند که علاقه، تخصص و.. در آن نقش ایفا نمی‌کند و از امنیت کاری نیز بی‌بهره است.
حق امنیت کاری (حفظ جان در برابر خطرات شغلی، ايمني و بهداشت كار) در کولبری، بی معنی است. خطرات شغلی، بیماری‌ها، صدمات قطعی که بخش جدایی ناشدنی کولبری هستند، استرس، کار زیاد، و آزار و اذیت در حداکثر وضع ممکن، در شغل کولبری وجود دارد. در کولبری، بیمه در برابر حوادث و بیماری در محل کار و محدودیت در زمان کار، عنصر کمیاب است. همچنین یکی دیگر از حقوق نیروی کار که ارتباطی جدی با حقوق بشر دارد، حق اشتغال به شغلی است که ارزش اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. امری که کولبری، کمترین ارتباطی با آن ندارد. استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي ادواري با استفاده از حقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمي (مندرج در بندهای ب و ج ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر)، در این شغل وجود ندارد و همین نیز نقض حقوق بشر محسوب میشود. زیرا نیروی کار، مدام باید مشغول باشد تا معاش اندک خود و خانواده را تامین نماید.
مساله مهم دیگر، توانایی و قابلیت کارگران در اشتغال به کاری است که با منافع، آموزش و مهارت آنها مرتبط باشد. بسیاری از کولبران، تحصیلات دانشگاهی دارند. اما به دلیل توسعه‌نیافتگی تاریخی مناطق مرزی و تعطیلی واحدهای تولیدی به دلایل مختلف (مسائل اقتصادی، امنیتی و…) مجبور هستند به سراغ شغلی بروند که علاقه، تخصص و.. در آن نقش ایفا نمی‌کند و از امنیت کاری نیز بی‌بهره است.
نیروی کار، حق دارد که اتحادیه های صنفی مستقل با داشتن حق چانه‌زنی بر سر دستمزد، مزایا و شرایط کاری و نیز حق نظارت بر نحوه کار و اعتصاب (مندرج در ماده 8 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، داشته باشد. وقتی شغلی به طور رسمی و قانونی به رسمیت شناخته نشده است و کارگر بالاجبار، سراغ آن رفته (نقض حق انتخاب آزاد شغل)، سخن از حق اعتصاب و داشتن سندیکا، کاملا مضحک می‌نمایاند.
همه موارد فوق که امنیت اقتصای و بُعد «امنیت اشتغال و درآمد»، را به‌عنوان یکی از حقوق انسانی نقض می‌کنند، در بسیاری از اسناد بینالمللی، خصوصا میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مندرج گردیده و مورد توجه بودهاند. به عنوان مثال باید گفت:
اول: بند 2 ماده 1 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کشورها درخواست کرده که حق بهرهمندی از وسائل معاش را فراهم کنند.
دوم: بنده 1 ماده 6 میثاق مذکور در مورد «حق كاركردنِ آزادانه برای هر کس» است.
سوم: بند 1 ماده 5 کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، حق كار كردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرايط عادلانه و رضايتبخش كار و برخورداري از حمايت در برابر بيكاري و دريافت دستمزد مساوي براي كار مساوي و دريافت پاداش منصفانه و رضايتبخش را حق افراد می‌داند.
اگر نیروی کار، حق برخورداري از تأمين اجتماعي مخصوصاً در موارد بيكاري، بيماري، بازنشستگي، دوران ناتواني و پيري و ساير موارد از كارافتادگي و حق استفاده از مرخصي استحقاقي (با دريافت حقوق) را نداشته باشد، حقوق شغلی و انسانی وی نقض شده است.
حقِ کار مناسب در قانون اساسی ایران
کولبران که در نقاط مرزی ایران به خصوص در مناطق غرب و شمال کشور فعال و عموما کُرد هستند، جزو شهروندان ایران و تبعه این کشور محسوب می‌شوند. لذا حقوق آنها باید توسط دولت ایران تامین شود. منظور از این حقوق و مطابق با محتوای این یادداشت، حق شغل مناسب و معاش کافی می‌باشد. نگارندگان قانون اساسی به این حق و تکلیف دولت در این خصوص، توجه کرده‌اند.
آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل که بر اساس اصل بیست و هشت قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. همین اصل، حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص را حق مسَلم تعریف کرده که تامین آن وظیفه دولت است. قانون اساسی، دولت ایران را موظف کرده که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. پس اگر کسی در یافتن شغل مناسب، ناکام ماند، دولت باید از وی حمایت کند «به گونه‌ای که هیچ فردی به دلیل بیکاری دچار مشکلات اقتصادی در امر اداره امور خود و خانواده‌اش نگردد».
همین دو اصل، به خوبی وظیفه دولت در قبال کولبران را بیان کرده است و نیازی به توضیح اضافه نیست. دولت باید برای آنها اشتغال مناسب ایجاد نماید و در صورت عدم امکان این امر (به دلایل مختلف مانند مسائل اقتصادی و تحریم، برخی مشکلات امنیتی ناشی از فعالیت بعضی گروه‌های مسلح و…)، تامین اقتصادی و مالی آنها بر عهده دولت است و آنها نباید به دلیل مشکلات اقتصادی، به سمت شغلی بروند که امنیت جانی را به خطر انداخته و منجر به اتفاقات تلخ برای کولبران شده است.
زیرا اصل چهل و سوم قانون اساسی به صراحت مقرر داشته که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه)» را در دستور کار قرار دهد.
نتیجه‌گیری
حق بر اشتغال و حق داشتن شغل يكي از مهم‌ترين حقوق بشري و شهروندي است كه جز نسل دوم حقوق بشر يعني حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محسوب مي‌شود و در ميان اجتماع مردم و تشكل ملت معنا مي‌يابد. لذا تامین و حفظ آن، وظیفه دولت است. دولت بايد شرايطي فراهم كند تا براي اشخاص شغل ايجاد شود. در مورد کولبران باید این نکته را ذکر کرد که به دلایل مختلف مانند برخی مشکلات اقتصادی، نگاه‌های غلط سیاسی و امنیتی و البته تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی به علت فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق مرزی و اخاذی آنها از سرمایه‌گذاران، نرخ بیکاری در مناطق مرزی بیشتر از سایر نقاط کشور است که مقابله با آنها و تامین شغل و درامد مناسب برای مردم و کولبران نیز وظیفه دولت است.
نوسنده: رادمان محمدی