فساد در اربیل و عدم شفافیت این دولت محلی، باعث شده است جذابیت الگوی اربیل در یک عراق فدرال، کمتر شود.
از زمانی که نیروهای آمریکایی با سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳، سعی کردند مدل مطلوب خود را در عراق ایجاد کنند، ۲۰ سال می‌گذرد. در مورد خاص شرایط سیاسی در مناطق کردنشین شمال عراق، بغداد و اربیل، به طور جدی اختلاف نظر دارند. فساد گسترده در پول حاصل از فروش نفت، حکمرانی خانوادگی بارزانی‌ها و طالبانی‌ها، اعتراضات گسترده مردمی و نهادینه شدن قدرت در خانواده بارزانی و… باعث تشدید تنش‌ها میان اربیل و بغداد شده است. در واقع طرفین بر سر اینکه چه سهمی از بودجه عراق باید به کردها تعلق گیرد، با دولت‌های متوالی در بغداد به اختلاف نظر خورده‌اند. این امر باعث شده است که اقلیم کردستان برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی که هر ماه ۶۲۵ میلیون دلار دریافت می‌کنند، دچار مشکل شود.
در سال‌های اخیر، این اختلاف از دیدگاه بغداد سرچشمه می‌گیرد که اعتقاد دارد کردهای عراق از سال ۲۰۱۴ به‌طور غیرقانونی نفت تولید شده در منطقه کردستان عراق را بدون رضایت دولت مرکزی از طریق ترکیه می‌فروشند. عراق این موضوع را به دادگاه بین‌المللی داوری برد و ترکیه در اوایل سال جاری با صدور حکمی توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی مستقر در پاریس به جریمه ۱٫۵ میلیارد دلاری به نفع بغداد محکوم شد. در پاسخ، ترکیه جریان صادرات روزانه ۴۰۰۰۰۰ بشکه نفت خام کردستان و ۷۵۰۰۰ بشکه دیگر نفت عراق از میادین کرکوک را متوقف کرد.آنکارا از بغداد می‌خواهد که از دریافت غرامت چشم‌پوشی کند و پرونده داوری دیگری را که در حال بررسی علیه آن است کنار بگذارد تا صادرات از بندر جیهان ترکیه از سر گرفته شود. این اختلافات، اکنون ضلع سومی به نام ترکیه دارد که آشکارا بغداد را تحت فشار گذاشته است و حتی دادن آب به عراق را منوط به پس گرفتن شکایت کرده است.
رقم درآمدهای نفتی وعده داده شده به اقلیم کردستان پس از مذاکرات ماه آوریل بین بارزانی و بغداد ۹۰۰ میلیون دلار در ماه بود. مقامات کرد میگویند، با این حال، دولت فدرال با وجود اینکه کردها روزانه ۸۵۰۰۰ بشکه نفت خام را که بر اساس این قرارداد تعهد شده بود بدون دریافت یک دلار به بغداد فرستاده‌اند، به مراتب کمتر از آن دریافت کرده‌اند. در ۲ سپتامبر، مقامات فدرال به دولت اقلیم کردستان اطلاع دادند که مایل به پرداخت ۳۸۰ میلیون دلار در ماه به عنوان وام هستند.
مقامات کرد عراقی مدت‌هاست که از بی‌تفاوتی فزاینده ایالات متحده نسبت به وضعیت اسفناک خود ابراز ناامیدی کرده‌اند، به طوری که نامه‌ها بی‌پاسخ مانده و مقامات ارشد آمریکایی دیگر به اندازهای که در دولت قبلی انجام می‌دادند، تعامل نمی‌کنند. این بی‌تفاوتی سابقه داشته است. در زمان حمله داعش، آمریکا بی‌تفاوت بود و اگر مداخله ایران نبود، دولت اربیل سقوط کرده بود. در واقع، اکنون عمق فساد، قدرت بغداد و درگیری‌های آمریکا در سایر مناطق جهان، باعث شده است که اربیل، تنهاتر شود و رویای اقلیم پیشرفته، توسعه‌یافته، دموکراتیک و البته عاری از فساد، رنگ باخته است. دیگر آمریکا، ضامن اقلیم در سه موضوع کلیدی نفت، بودجه و سرزمین نیست.
بخشی از این شرایط در اقلیم کردستان، ناشی از اختلافات دو گروه اصلی در کردستان عراق است: «حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان». این وضعیت ناپایدار می‌تواند به درگیری داخلی مجدد در عراق منجر شود. به ویژه آنکه اکنون در منطقه نزدیکی عربستان و اسرائیل برای آمریکا از اربیل و کردها مهمتر است. دو گروه حاکم در کردستان عراق، در اوایل دهه ۱۹۹۰ وارد جنگ شدند و بی‌اعتمادی میان آنها آنقدر عمیق است که هنوز نیروهای پیشمرگه مربوطه خود را تحت یک فرماندهی واحد متحد نکرده‌اند. در واقع، در اقلیم اکنون دو دولت و دو نیروی امنیتی- نظامی وجود دارد!
فساد گسترده- با متمرکز شدن بیشتر ثروت کردستان در دست بارزانی‌ها و خانواده طالبانی- به نارضایتی مردم دامن میزند و رویاهای کردستان توسعه‌یافته و دموکراتیک را کمرنگ میکند. در عین حال، سرکوب فزاینده روزنامه‌نگاران، ادعاهای اقلیم کردستان مبنی بر مدل بهتر از دولت مرکزی بغداد را از بین برده است.
نکته دیگر، عدم توانایی اقلیم کردستان در کنترل مرزهای خود و تضمین امنیت همسایگان است. هم ایران و هم ترکیه از حضور گروه‌های مسلح و ستیزه‌جوی کُرد در خاک اقلیم و عدم اراده اربیل برای برخورد با این گروه‌ها، خشمگین هستند. این گروه‌ها از جمله پ.ک.ک باعث شدند که ترکیه عملا خاک اقلیم را اشغال کند. مجموعه دلایل فوق به ویژه فساد در اربیل و عدم شفافیت این دولت محلی، باعث شده است جذابیت الگوی اربیل در یک عراق فدرال، کمتر شود.