علی فرهمند- دیدبان حقوق بشر کردستان ایران
پس از سقوط صدام و تشکیل اقلیم کردستان عراق یکی از مسائل راهبردی بین ایران و اقلیم کردستان عراق حضور شبه‌نظامیان کرد مخالف دولت ایران در اقلیم کردستان بوده است.
تقریباً همهٔ این احزاب شبه‌نظامی به نحوی مورد حمایت مادی، تسلیحاتی و معنوی حکومت اقلیم قرار داشته‌اند و این در حالی است که مناسبات دولت ایران با حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق پس از سقوط صدام در وضعیت مطلوبی قرار داشته است.
لذا منافع راهبردی طرفین اقتضا می‌کند که از تشدید تنش جلوگیری کنند. از سویی دیگر غلبه گفتمان کردگرایی نزد مسئولین اقلیم کردستان عراق که تلاش می‌کنند خود را رهبر کردهای جهان معرفی کنند سبب شده تا نخواهند با این احزاب برخورد سختگیرانه‌ای داشته باشند، البته در طول این سال‌ها حکومت اقلیم تقریباً این احزاب شبه نظامی را به مقرات محدودی محصور کرده ولیکن همواره از این احزاب مسلح و مخالف ایران به عنوان کارت بازی در مناسبات با ایران و سایر همسایگان بهره برده است.
ترکیه دیگر همسایه اقلیم کردستان که در تنش بالایی با شبه نظامیان پ.ک.ک است نتوانسته از ابزارهای اقتصادی و سیاسی امنیتی استفاده کرده و عملاً پ.ک.ک را در خاک اقلیم کردستان مورد حمله مستقیم قرار دهد. این در شرایطی است که بر اساس قانون اساسی عراق این امکان برای همسایگان وجود دارد که در صورت وجود یک کانون ناامن ساز در خاک عراق علیه همسایگان رسما وارد عمل شوند و این دلیل حضور نظامی ترکیه در اقلیم کردستان عراق است.
ایران نیز با همین استدلال حملات متناوبی را علیه مقرات احزاب کرد مسلح مخالف خود انجام داده است و عملاً این مسئله از وضعیت کارت بازی به یک چالش امنیتی برای اقلیم کردستان عراق بدل شده است.
تنش اخیر بین دو جناح شبه نظامی کومله که منجر به کشته شدن دو نفر از این شبه نظامیان شد سبب گشت تا حکومت اقلیم وارد عمل شده و قبل از پایان اولتیماتوم ایران مبنی بر لزوم خلع سلاح احزاب کرد مقیم اقلیم دو جناح کومله را عملاً خلع سلاح کرده تا پالس مثبتی به ایران ارسال کند، در این شرایط حکومت اقلیم کردستان عراق با چالش‌های جدی‌تری نیز روبرو است که به نظر می‌رسد نمی‌خواهد بیش از این برای احزاب کرد مخالف ایران هزینه کند.
اخیرا حکم دادگاه داوری بین المللی در خصوص شکایت عراق از ترکیه مبنی بر صادرات نفت این کشور از طریق اقلیم کردستان عراق به بندر (جیهان) صادر شد و طی این حکم ترکیه به پرداخت حدود یک و نیم میلیارد دلار غرامت محکوم شده و صادرات نفت عراق از مسیر فوق الذکر به صورت موقت قطع شد. با عنایت به تاثیرگذاری موضوع بر درآمدهای اقلیم کردستان و تکاپوی مقامات اقلیم به منظور رفع موانع پیش رو مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در اوایل سال ۱۴۰۲ طی سفری به بغداد با نخست وزیر و سایر مقامات عالی رتبه عراق ملاقات نموده و نهایتاً توافقنامه‌ای را در چهار بند امضا کردند.
اقلیم کردستان به دلیل اختلافات با دولت مرکزی نفت خود را با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رساند اما پس از این توافق وزیر خارجه عراق اعلام نمود از این به بعد نفت اقلیم با قیمت بازار جهانی به فروش خواهد رسید. این موضوع یکی از چالش‌های جدی در حیات اقلیم کردستان عراق است، اما آنچه که فراتر از این مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح است ولیکن کمتر مورد توجه طرف‌های منازعه از اقلیم کردستان تا دولت ایران است مسئله حقوق کودکان، زنان و نوجوانانی است که به دلایل عمدتاً معیشتی یا آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد و امثال آن وارد این احزاب شبه نظامی شده و جان آنها در این فضای تنش شدید یافته در خطر جدی است.
بسیاری از این افراد از طبقات پایین جامعه کردی ایران هستند و دولت ایران موظف است آنها را به عنوان شهروندان خود مورد حمایت قرار دهد. متأسفانه ظرفیت‌های قانونی نظیر وزارت امور خارجه کمترین تلاشی برای نجات این کودکان و زنان آسیب پذیر نکرده و این احتمال وجود دارد که آنها در این فضای متشنج قربانی شوند.
متاسفانه در گزارشاتی که منتشر شده است این احزاب از کودکان و زنان عضو خود به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند لذا به نظر می‌رسد مسئولیت انسانی حکومت اقلیم کردستان عراق، دولت ایران، نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری است که به سرعت موضوع خلع سلاح و یا خارج کردن کودکان و زنان را از طریق ظرفیت‌های بین‌المللی دنبال کرده و از بروز یک فاجعه انسانی پیشگیری کنند.