در حالی سیبل انتقادات به مماشات و انفعال حزب دموکرات کردستان عراق و شخص مسعود بارزانی در خصوص تجاوز ترکیه به شمال عراق کماکان ادامه دارد که در داخل اقلیم کردستان عراق نیز فضای چندان مثبتی دیده نمی شود. علاوه بر تداوم و تشدید تنش اختلافات بارزانی ها و طالبانی بر سر پست ریاست جمهوری عراق اکنون دو اداری شدن اقلیم کردستان عراق هم دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
هر چند که به صورت دوفاکتو نظام دو اداری در اقلیم کردستان عراق سال هاست که اجرایی شده است، اما این روزها به دلیل تعمیق اختلافات بین دو حزب بزرگ کردی دمیدن بر نظام دو اداری بین اربیل و سلیمانیه رو به گسترش است.
این در حالی است که در یک سو اتحادیه میهنی کردستان عراق رقیب سنتی خود (حزب دموکرات کردستان عراق) را متهم به تحریم و فشار سیاسی – اقتصادی سلیمانیه کرده است و در آن سو این گزاره مطرح است که مقامات حزب اتحادیه میهنی سعی دارند از معضل عدم پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران سلیمانیه و مناطق تابعه تحت تسلط طالبانی ها به عنوان کار فشاری برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق استفاده کنند. اینها علاوه بر آن است که کماکان شاهد تنش اربیل – بغداد بر سر تولید و صادات نفت و گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه هستیم.
در عین حال اختلافات بودجه ای هم آتش دو طرف را طی این سال ها بیشتر کرده است.
فارغ پشت پرده ترکیه در تجاوز به خاک عراق به بهانه تقابل با نیروهای کردی که احتمالا تسلط هر چه بیشتر بر منابع نفت و گاز شمال عراق و در گامی رو به جلو الحاقش به خود باشد و یا آثار مثبت و منفی تلاش های برای دو اداری شدن اقلیم، اختلافات با بغداد و …، باید پذیرفت که مخرج مشترک تمامی این تنش ها و اختلافات به مسعود بارزانی و رئیس حزب دموکرات کردستان عراق باز می گردد.
اساسا محوریت بارزانی ها در میانه این تنش ها و اختلافات درون کردی و دورن عراقی سوالات جدی را در ذهن مطرح می کند که این حزب و اربیل در بستر این کشمکش ها و وزن کشی سیاسی که به شدت هم فرسایشی شده است به دنبال تحقق چه اهداف و مقاصدی است؟
با وجود این که بعد از اتفاقات و تحولات همه پرسی ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵/ ۳ مهر ۹۶ استقلال اقلیم کردستان عراق، شرایط در نهایت به استعفای مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان عراق و رئیس سابق اقلیم کردستان انجامید، اما یقیناً این مسئله نه تنها باعث حذف کامل او از نقشه سیاسی اقلیم و حتی عراق منجر نشد، بلکه سایه او به مراتب پررنگ تر از قبل شده است.
پیرو این نکته هنوز هم می‌توان او را رهبر پشت پرده جریانات سیاسی این بخش از عراق دانست؛ رهبری که کماکان با تلاش های پیدا و پنهان به دنبال تداوم سیطره و نفوذ خود و خانواده اش است.
پیرو نکته یاد شده به هر میزان فضای سیاسی عراق دچار پیچدگی و ابهام جدی تری باشد، دایره عمل برای رئیس سابق اقلیم کردستان در خصوص تحقق اهدافش بیش از پیش گسترده تر خواهد بود. لذا وی سعی می کند با حضور مستقیم و غیرمستقیم در این تنش ها و اختلافات سیاسی، شدت ابهامات را افزایش دهد تا بتواند آن چه را مد نظرش است، محقق کند.
یکی از مهمترین جبهه های عملیاتی بارزانی به تلاش برای کسب کرسی ریاست جمهوری عراق باز می گردد که عملا هم به عنوان سنگ بنای سایر تنش های درون کردی عمل می کند.
در یک عرف نانوشته سیاسی دورن کردی نیز ریاست جمهوری عراق بە اتحادیە میهنی و ریاست اقلیم کردستان بە حزب دمکرات رسیده است و طبق همین عرف طی ۱۹ سال حیات عراق نوین پساصدام همواره پست ریاست جمهوری در این کشور در اختیار اتحادیە میهنی بودە است، کما اینکه در ابتدا جلال طالبانی، دبیر کل و بنیانگذار فقید حزب اتحادیه میهنی این منصب را در اختیار گرفت و پس از وی، فواد معصوم و برهم صالح از اعضای ارشد حزب متبوع (اتحادیە میهنی) بە عنوان روسای جمهوری بعدی عراق انتخاب شدند.
در این دورە نیز برهم صالح بار دیگر از سوی حزب اتحادیه میهنی نامزد شدە است.
با این وجود همواره طی سال های اخیر و مشخصا از ۲۰۱۸ با شدت و ضعف شاهد جدل و رقابت کردی بین دو حزب سنتی اقلیم (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات) بوده ایم، اما در دوران پس از مرگ و خلاء حضور جلال طالبانی و دوشقه شدن اتحادیه میهنی همواره بارزانی ها نیم نگاه جدی تری نسبت به تصدی این پست را علیرغم عرف درون کردی داشته اند.
این طمع سیاسی از زمان شکست پروژه رفراندوم استقلال اقلیم کردستان و خارج شدن مسعود بارزانی از جریان سیاسی عراق دوچندان شد. چنانی که با مطرح شدن نام برهم صالح به عنوان نامزد ریاست جمهوری عراق توسط اتحادیه میهنی عملا حزب دموکرات کردستان و شخص مسعود بارزانی با مطرح کردن نامزدهایی از فواد معصوم، وزیر امور خارجه فعلی گرفته تا هوشیار زیباری و نهایتا ریبر احمد سعی داشته است که سنت سیاسی درون کردی ۱۹ ساله را بشکند.
با توجه به آنچه گفته شد یقیناً مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان عراق از بحران ۲۰۱ روزه کنونی در عراق بعد از انتخابات زودهنگام پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱/ ۱۸ مهر۱۴۰۰، بن بست سیاسی ناشی از عدم تکمیل کابینه دولت بغداد و نیز اختلاف افکنی با اتحادیه میهنی و … به دنبال اهدافی بزرگ تر است تا جایی که حتی اخبار حکایت از کلید خوردن پروژه حذف نچیروان بارزانی، رئیس حال حاضر اقلیم کردستان عراق توسط مسرور بارزانی، نخست وزیر با هدایت مسعود بارزانی دارد. کلید زدن این تلاش ها به بایکوت شبکه «روداو» نزدیک به نچیروان بارزانی به دستور مسعود بارزانی در پی درخواست مسرور بارزانی باز می گردد.
منبع: دیپلماسی ایرانی