در گفتوگو با دیدبان حقوق بشر کردستان ایران مطرح شد؛ دولت چهاردهم میتواند آغازگر فرایند تمرکززدایی و توجه به مناطق مرزنشین باشد.
مصطفی انتظاری کارشناس مسائل سیاسی گفت: «دولت چهاردهم میتواند آغازگر مسیری باشد که دولتهای بعدی هم در همان راستا فرایند تمرکززدایی را پیش ببرند و این موضوع الزاماً به معنای فدرالیسم و راهکارهای رادیکالی که بعضی اوقات گفته میشود، نیست بلکه میتواند در قالب ساختارهای موجود ولی با عزم و اراده بیشتری صورت بگیرد».
مصطفی انتظاری کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در خصوص مهمترین مطالبات مردم مناطق مرزی و کُردنشین ایران از دولت چهاردهم، اظهارداشت: «یکی از موضوعات مهمی که ایران دستکم در یک قرن اخیر با آن روبرو بوده موضوع عدم توسعه نامتوازن به لحاظ جغرافیایی هست که متاسفانه نه فقط منجر به محرومیت استانها و مناطق مرزنشین شده بلکه در کلیتِ موضوعات اجتماعی نیز ما دچار آسیبهایی شدهایم».
وی با بیان اینکه تنها راهحل این مشکل توسعه متوازن است و باید نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری به آن توجه لازم را داشته باشند، گفت: «در دولتهای قبلی یک سلسله اقداماتی جهت حل این موضوعات صورت گرفته، اما واقعیت این هست که اقدامات انجام شده کافی نبود».
این کارشناس افزود: «به نظر میرسد که دولت چهاردهم باید با تمرکز بیشتری به حل مشکلات مناطق مرزی و استانهای محروم بپردازد، استانهایی همچون کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان که علی رغم وجود ثروتهایی که دارند، دچار محرومیتهای مزمن و تاریخی هستند که دولت آینده باید به طور ویژهتری به آنها توجه داشته باشد تا این محرومیتهای تاریخی به تدریج برطرف شوند».
انتظاری تصریح کرد: «متاسفانه تمرکز منابع در تهران و چند شهر بزرگ کشور باعث شده که اقدامات کافی در مناطق مزبور صورت نگیرد و طبیعتاً این شرایط باعث افزایش روند مهاجرت به تهران و شهرهای بزرگ شده است. همچنین این موضوع سبب انباشت جمعیت در تهران شده که خود این مسئله نیز آسیبزا خواهد بود». وی ادامه داد: «بنابراین به لحاظ توسعه، مناطق ذکر شده دچار بحران شدند و شهروندان این مناطق به اقداماتی چون قاچاق سوخت، کولبری و فعالیتهایی از این دست روی آوردند که متاسفانه در شأن مردم نیست و برای اقتصاد کشور نیز امری آسیبزا به حساب میآید».
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: «به اعتقاد من بهترین کار در دولت آینده این است که یکی از کُرسیهای کابینه را به موضوع استانهای محروم و مرزنشین اختصاص دهد، یعنی بتوانیم در سطح یک وزارتخانه و معاون رئیسجمهور توجه ویژه به این مناطق داشته باشیم». انتظاری گفت: «متأسفانه در چهارچوب ساختار فعلی دولت ایران، عزمی برای رفع توسعه نامتوازن نمیبینیم، فرایند سیاستگذاری بانکها، تسهیلاتی که اعطا میشود، روند افتتاح پروژهها و فعالیتهایی که به صورت روزمره دولتها انجام میدهند، همگی در راستای همان خشت اولی است که کج نهاده شده و تمرکزگرایی را نسبت به تهران و چند شهر بزرگ کشور به وجود آورده است».
وی بیان کرد: «بنابراین ما ناگزیر از این هستیم که بهطور ویژه در ساختار دولت این وضعیت جبران، و بودجهای برای آن اختصاص داده شود و این بودجه تحت نظر یک سازمان متمرکز هزینه شود تا از ادامه این وضعیتی که شاهد آن هستیم جلوگیری شود».
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: «توجه ویژه به مناطق مرزی، قومیتها و مناطقی که محرومیت تاریخی دارند صرفاً رفع مشکل مردم در آن مناطق نیست بلکه اتفاقاً رفع مشکل مردم در شهرهای بزرگ هم است، چرا که ادامه این روند منجر به افزایش مهاجرت، حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی بیشتر در شهرهای بزرگ میشود که خودش بحرانهایی را برای این شهرها ایجاد خواهد کرد».
انتظاری افزود: «بنابراین بهتر است که ما به صورت زیربنایی و ریشهای این آسیبها را برطرف کنیم، سرمایهها و پروژهها را به سمت استانهای مرزی سوق دهیم و مانع از این شویم که توسعه ثروت صرفا بر تهران متمرکز شود و مردم استانها و مناطق مرزی ناگزیر از برخی اقدامات برای امرار معاش خود شوند».
وی بیان داشت: «امیدوارم که نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در ایام انتخابات حتماً به این مسئله توجه داشته باشند و نامزد پیروز، برنامه منسجم برای رفع مشکل توسعه نام متوازن داشته باشد البته میتوان انتظار داشت که در یک دولت این مشکلات برطرف شود اما باید حتماً ریلگذاری صورت بگیرد که بتواند در سالهای آتی هم این روند ادامه پیدا کند». این کارشناس مسائل سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: «دستکم دولت چهاردهم میتواند آغازگر مسیری باشد که دولتهای بعدی هم در همان راستا فرایند تمرکززدایی را پیش ببرند و این موضوع الزاماً به معنای فدرالیسم و راهکارهای رادیکالی که بعضی اوقات گفته میشود نیست بلکه میتواند در قالب ساختارهای موجود ولی با عزم و اراده بیشتری صورت بگیرد».