از امضای سند تعهد حمایت از کودکان تا نقض آن

رهبران و دبیران احزاب و گروه‌های سیاسی کورد در کوردستان علیرغم اینکه به خوبی می دانند که قوانین بین المللی استخدام و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال و مشارکت آنها در فعالیت های نظامی را ممنوع می کند، همچنان به این نقض ادامه می‌دهند.

پس از چهار سال گفتگو با فراخوان ژنو (Geneva Call)، نیروهای دفاعی شرق کردستان (YRK) و نیروهای دفاع از زنان  (HPJ) که با نام حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) نیز شناخته می شود، سند تعهد نامه ژنو را برای حمایت از کودکان سربازان در مخاصمات مسلحانه امضا کردند.

در ۲۵ آوریل ۲۰۱۵، در اقلیم کردستان عراق، هیئتی از فراخوان ژنو با بالاترین نمایندگان YRK–HPJ برای رسمی کردن این تعهد ملاقات کرد.

اگرچه یک آتش بس دوجانبه از سال ۲۰۱۱ اجرایی شده است، این جنبش هنوز از نظر نظامی و عملیاتی فعال است و همچنین دارای چندین هزار فرد مسلح است.

این گروه (پژاک) از اواخر دهه ۱۹۹۰ برای تعیین سرنوشت کردها در ایران می‌جنگد و برخی از مبارزان آن در حال حاضر در کنار سایر گروه‌های مسلح کرد که علیه دولت اسلامی (داعش) در کوه سنجار می‌جنگند، هستند.

YRK–HPJ اعتراف کرده است که در گذشته مبارزان جوانی در صفوف خود داشته است. با امضای این تعهد، سیاست فعلی خود را برای جلوگیری از شرکت کودکان زیر ۱۸ سال در مخاصمات و محافظت از آنها در برابر تأثیرات درگیری های مسلحانه به طور علنی رسمی کرد.

YRK-HPJ یک ماده به سند تعهد را اضافه کرد: یک دسته جدید از اعضای غیر نظامی فعال YRK-HPJ ایجاد خواهد شد. جوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله فقط و فقط به صورت داوطلبانه مجاز به عضویت در این دسته هستند.

آریان آره (ریاست مشترک سابق HPJ) گفت: «ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل شود که همه افراد ۱۶ تا ۱۸ ساله جدا شده و از مناطق جنگی دور نگه داشته می شوند.

ما این تعهدنامه را به این دلیل امضا می کنیم زیرا معتقدیم که آینده جامعه ما مستلزم احترام به کرامت انسانی و کودکان تحصیل‌کرده است، به ویژه در منطقه ای که نقض حقوق بشر و هنجارهای بشردوستانه رایج است.

الیزابت دیکری وارنر، ریاست فراخوان ژنو، افزود: “ما بسیار خوشحالیم که امروز این تعهد را از منطقه ای که به شدت تحت تاثیر درگیری های مسلحانه و خشونت قرار گرفته است، دریافت کردیم.”

کودکان به ویژه در زمان جنگ در معرض خطر هستند و اطمینان از حفاظت، آموزش و احترام به زندگی آنها ضروری است.

چنین تعهدی مطمئناً یک چالش است، اما ما معتقدیم که تلاش های مشترک به محافظت از آنها کمک می کند.

فراخوان ژنو و YRK-HPJ قبلاً یک طرح اجرایی را مورد بحث قرار داده اند: فراخوان ژنو بر تعهد YRK-HPJ نظارت خواهد کرد و آموزش و مفاد آموزشی را برای انتقال به رزمندگان گروه در مورد تعهدات YRK-HPJ ارائه خواهد کرد.

(متنی که خواندید برگرفته از سند تعهد پژاک با فراخوان ژنو که یک NGO بین‌المللی برای حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه است می‌باشد که در سال ۲۰۱۵ به امضای طرفین رسید.)

حال نگاهی اجمالی به دستاورد این تعهد:

ستاره زادهش، هیمن زادهش، نیان درویشی، اسرین محمدی، امین رندی گنبدی، محمد امین امیری، ابراهیم ایزدی، افشین عزیزی، پویا تابعی، دانا احمدی، دانیال دوستی، عبدالکریم قاسمی، محرم اومویی میلان، یاسر کریم‌پور، مهدی خاصی، چیا یوسفی، جابر مولودی، ابوبکر محمدی، محسن عارف‌زاده، امین گلستانی، سید راشد باینجوین، میثم محمدزاده، آرمان قادرپور، یوسف آلاوه و…

این‌ها اسامی تعداد اندکی از صدها کودکان زیر ۱۸سالی است که به گفته تمامی والدین و خانواده‌ها یا مورد فریب واقع شده و یا ربوده شده‌اند.

مقصر کیست؟ دولت‌ها یا گروه‌های مسلح؟

به جهت تاریخی، این دولت‌ها بوده‌اند که با بهره‌گیری از کودکان در منازعات سیاسی، حقوق بنیادین آن‌ها را در خطر تهدید قرار می‌دادند و اساساً مخاطب نخستین نظام حقوق بشر و هنجارهای بین‌المللی حامی حقوق کودکان، آن‌ها هستند ولی در سال‌های گذشته، آن‌چه موجب توجه بیش از پیش به مفهوم کودک سرباز شده و تا حدی حمایت از کودکان را در مقابل سوءاستفاده در منازعات نظامی سخت‌تر نموده، به کارگیری کودکان از سوی گروه‌های شبه‌نظامی درگیر با دولت‌هاست. از این منظر باید وظیفه و الزام دولت‌ها به عنوان عضوی از جامعۀ بین‌المللی را در حمایت و تضمین حقوق کودکان، مضاعف و دو سویه دید.

کودکان به عنوان افـرادی آسـیب‌پـذیر در معـرض خطـرات و رفتارهـای مجرمانـه گوناگونی واقع میشوند. به خدمت گرفتن آنان به شکلهای مختلف در جنـگ‌هـای مسلحانه نمونه‌ای از این رفتارهاست که جامعه بین‌المللـی آن را بـه عنـوان یکـی از مصادیق جرایم جنگی، جرمانگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت اجرای کیفری پیشبینی کرده است.

در خصوص دلایل جذب شدن و البته نحوه عضو گیری گروه‌های شبه‌نظامی کرد (پ.ک.ک/پژاک، کومله، دموکرات، پاک و…) بسیار سخن ها گفته شده است، سطح نامناسب تحصیلاتی، مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی و در کل زندگی سخت و نامطلوبی که برخی از خانواده های کردنشین ایرانی دارند منجر به افزایش این پدیده نامیمون می شود.

فرزندان چنین خانواده هایی که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و البته فشارهای بعضا بی دلیل و غیرمنطقی پدر و مادرهای خود را نمی توانند تحمل کنند، به دنبال راه فراری می گردند، اما غافل از آنکه به بیراهه می روند و زندگی خود و خانواده اشان را تباه می سازند.

این افراد طعمه های مناسب و راحتی برای این گروه‌های شبه‌نظامی هستند تا بتوانند با مانور دادن روی فکر آنها، آینده و زندگی بهتری در آن گروه را برایشان ترسیم کنند و با وعده های پوچ و بی اساس، ذهن این افراد را تحت کنترل درآورده و به راحتی فریب دهند.

اما موضوع مورد بحث این گفتار، عوامل جذب این افراد نیست بلکه مطرح کردن این پرسش از رهبران این گروه‌ها هست که چرا خانواده های این افراد را تا به این حد نگران سرنوشت نامعلوم و مبهم فرزندانشان می کنند؟

اینکه چرا بسیاری از خانواده های کُرد ایرانی که فرزندان آنها توسط این گروه‌های جدایی‌طلب ربوده یا فریب داده شدند، اطلاعی از اینکه فرزند آنها در حال حاضر کجا هست و به چه امری مشغول است ندارند؟

آیا اگر یکی از فرزندان رهبران این گروه‌ها هم در وضعیت مشابهی قرار داشتند، آنها چنین رفتاری را با خودشان به عنوان والدین آن فرزندان می پذیرفتند؟

قطعا این رفتار رهبران این گروه‌ها مصداق نقض حقوق بشر است و قابل پیگیری در مجامع بین المللی می‌باشد، چرا که اساسا آنها با روح، روان و عمر این افراد بازی می کنند.

نکته تاسف بار اینجاست که «گروه‌های جدایی‌طلب کرد» نه تنها پاره تن این خانواده ها را از آنها جدا کرده، بلکه اجازه هیچ گونه ارتباطی نیز میان آنها با فرزندانشان نمی دهد و آنها را از سرنوشت و آینده فرزندان خود بی اطلاع می گذارد.

در گفتگوهای متعددی که دیدبان حقوق بشر کردستان ایران با خانواده های قربانی سیاست استفاده از کودک سرباز در گروه‌های جدایی‌طلب کرد که بالغ بر یکصد پرونده می‌باشد انجام داده است، شاهد بودیم که یکی از وجوه اشتراک این خانواده ها بی اطلاعی از وضعیت فرزندان خود است و از این بابت بسیار نگران و مشوش هستند.

در این جا لازم است از تمامی سازمان ها و نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی تقاضا کنیم که در راستای احقاق حقوق این خانواده ها وارد میدان شده و آنچه در توان دارند برای برطرف شدن این مساله به کار گیرند.

همچنین لازم است که رسانه ها و فضای مجازی نیز برای این موضوع به یاری فعالین حقوق بشر بشتابند تا گره ای از مساله خانواده های ذکر شده در سطور بالا باز شود.

 

بنابراین نظام حقوق بشر بین‌الملل در راستای شناسایی، حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی کودکان و جلوگیری از سوءاستفاده از آنان در راستای اهداف نظامی، تکلیف و الزامی دوگانه برای تابعان خود یعنی دولت‌ها، منظور نموده است؛ نخست تعهد آن‌ها برای عدم استخدام و به کارگیری کودکان در نیروهای نظامی رسمی این دولت‌ها و دیگر مقابله و ممانعت از بهره‌کشی کودکان از سوی گروهای شبه‌نظامی و مسلّح.

نویسنده: زانا صادقی

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید