گروه‌ها و شبه‌نظامیان کُرد مسلح مستقر در مناطق مرزی ایران (اقلیم کردستان عراق)، هدف خود از ایجاد ناامنی و درگیری سازمان‌یافته مسلحانه و اقدامات تروریستی را مبارزه با نظام سیاسی ایران می‌دانند و در چارچوب حق دفاع مشروع تفسیر می‌کنند.
همچنین استقرار این گروه‌ها در قلمرو کشورهای همسایه به خصوص مناطق شمالی عراق و اقلیم کردستان و استقرار مقرهای متعدد در محدوده تحت حاکمیت این اقلیم برخورد با آنها را برای دولت ایران دشوارتر نموده است. هم ایران و هم این گروه‌های مسلح، جنگ و حملات نظامی خود را در چارچوب دفاع مشروع می‌دانند. حق با کدام طرف این درگیری طولانی است؟
ایران معتقد است راهکاری جز برخورد نظامی برای دولت باقی نمانده است؛ زیرا از خاک اقلیم به آن تعرض می‌شود و اقلیم هم توانایی و اراده برخورد با گروه‌هایی مانند پژاک و حزب دموکرات کردستان را ندارد. در طرف مقابل نیز این گروه‌های مسلح، در تمامی این سال‌ها ادعا کرده‌اند هدف آنها دفاع از ملت کرد و اقدام جهت آزادی آنها از سلطه جمهوری اسلامی، بوده است.
این گروه‌ها بارها ادعا کرده‌اند که تمامی اقدامات آنها علی‌الخصوص تجاوزهای متعدد آنها به مناطق و شهرهای مرزی دفاع از ملت کرد بوده و تمامی این اقدامات در قالب دفاع مشروع طبق موازین بین‌المللی مجاز و قابل توجیه است.
در این نوشتار ابتدا مفهوم دفاع مشروع و شرایط و ارکان آن را بررسی خواهیم نمود و در انتها با مقایسه اعمال و اقدامات این گروه‌ها با اعمال و اقدامات مجاز در دکترین دفاع مشروع بررسی خواهیم نمود که آیا این اعمال در چارچوب دفاع مشروع قرار می‌گیرد یا خیر؟
مفهوم دفاع مشروع
دفاع مشروع را در یک تعریف ساده می‌توان اینگونه توصیف کرد: «در نظام بین‌الملل هرگونه توسل به زور و اعمال نیروی قهری ممنوع است و چنانچه کشوری علیه کشور دیگر از اعمال زور از جمله تجاوز مسلحانه یا جنگ تجاوزکارانه استفاده نماید، کشور مورد تجاوز نیز حق دارد در مقابل تجاوز مقاومت کرده و به دفاع از خود مبادرت و تجاوز کشور متجاوز را دفع نماید. به این عمل در نظام بین‌الملل دفاع مشروع گفته می‌شود».
با توجه به تعریف فوق برای اینکه مفهوم دفاع مشروع بهتر روشن شود، باید ابتدا معنای تجاوز را بررسی نماییم و بدانیم که چه اعمالی در حقوق بین‌الملل مصداق تجاوز یا عمل تجاوزکارانه محسوب می‌شوند.
هرچند که کلمه تجاوز و الزام کشورها به منع تجاوز به کشورهای دیگر در اسناد و عهدنامه‌های بین‌المللی مختلفی چون عهدنامه ورسای، معاهدات لوکارنو، میثاق بریان-گلوک و… بارها مورد تاکید قرار گرفته بود اما هیچ گاه تعریف دقیقی از تجاوز و اعمال متجاوزانه ارائه نشده بود تا اینکه سازمان ملل متحد با تصویب «قطعنامه تعریف تجاوز» در سال ۱۹۷۳ اقدام به ارائه تعریف دقیقی از این واژه و شرایط و مسئولیت‌های متجاوز نمود.
ماده ۱ این قطعنامه با نگاهی به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تجاوز را اینگونه تعریف می‌نماید: «تجاوز، عبارت است از کاربرد نیروهای مسلح به وسیله یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه‌های مغایر با منشور ملل متحد به گونه‌ای که در این تعریف آمده است».
این قطعنامه در ادامه با ارائه مصادیقی از اعمال تجاوزکارانه در ماده ۳ و بندهای مربوط به آن، مفهوم تجاوز را به خوبی روشن می‌نماید. این ماده اعمالی چون تهاجم مسلحانه به یک کشور، اشغال نظامی هرچند موقت، بمباران یا کاربرد سلاح علیه کشور دیگر، اعزام دسته‌ها، گروه‌ها یا نیروهای نامنظم علیه کشور دیگر را در زمره اعمال تجاوزکارانه محسوب می‌کند؛ مشروط بر اینکه عملیات چنان شدید باشد که در زمره عملیات فهرست شده فوق قرار بگیرد.
با توجه به تعاریف و نکات اخیر شرایط تحقق حق دفاع مشروع عبارت است از:
- انجام تجاوز و فعلیت آن
طبق بند ۴ ماده ۲ و ماده ۵۱ منشور ملل متحد و همچنین مواد قطعنامه تعریف تجاوز اولین و مهمترین شرط ایجاد حق دفاع مشروع، تجاوز یک کشور به کشور دیگر و فعلیت یافتن این تجاوز است. پس تجاوز باید حتما در عالم خارج اتفاق بیافتد تا امکان دفاع مشروع فراهم شود و صرف احتمال حمله، صف‌آرایی نیروهای نظامی و آمادگی برای حمله در مرزهای مشترک و یا حتی حملات محدود و تبادل آتش، موجب ایجاد حق دفاع مشروع برای هیچ یک از طرفین نخواهد شد.
سوالاتی که در اینجا مطرح است این است که کدام تجاوز از سوی ایران به خاک کشور دیگری صورت گرفته که که بتواند برای این گروه‌های مسلح موجد حق دفاع مشروع باشد؟ اصلا مگر ادعای این گروه‌ها برای مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی حفاظت از حقوق کردهای ساکن ایران نیست، پس چگونه از خاک عراق و اقلیم کردستان ادعای دفاع مشروع را مطرح می‌کنند در صورتی که کردستان ایران کشور دیگری نیست که ایران به آن تجاوز کرده باشد و حق دفاع مشروع برای آن قابل تصور باشد؟
اصلا مگر دولت ایران به مناطق کردنشین خاک خود تجاوز گسترده مسلحانه نموده که گروهی بتوانند مدعی دفاع مشروع طبق موازین بین‌المللی باشند؟ و اینکه گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی مثل پ.ک.ک. ، پژاک، حدکا و… نماینده کدام کشور هستند که بتوان برای آنها حق دفاع مشروع تصور نمود؟
- ضرورت دفاع
طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، دفاع مشروع زمانی قابل اجرا است که راهکار دیگری وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر کشور مورد تجاوز نتواند از هیچ ابزار دیگری غیر از دفاع و درگیری استفاده نماید و دفاع مسلحانه برای حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال آن کاملا اجتناب‌ناپذیر باشد.کارشناسان و اساتید حقوق بین‌الملل در این خصوص معتقدند که تجاوز باید آن چنان ناگهانی، خرد کننده و شدید باشد که امکان توسل به راه‌های دیگر را از کشور مورد تجاوز سلب نماید تا مجال استفاده از حق دفاع مشروع به وجود آید.
از سوی دیگر این حق تنها زمانی قابل اعمال و استفاده است که شورای امنیت سازمان ملل به نحو مقتضی جهت جلوگیری از تجاوز و ترک مخاصمه تصمیمی اتخاذ نکرده باشد و یا علیرغم اتخاذ تصمیم، کشور متجاوز همچنان به تجاوز خود ادامه دهد.
سوال اینجاست که کدام تجاوز ناگهانی و شدید توسط ایران به کشور دیگری انجام شده که بتوان به حق دفاع مشروع استناد کرده و ضرورت دفاع مشروع را توجیه نمود؟
حتی در حمله‌های اخیر ایران در مرزهای غربی، قبل از حمله به مقرهای گروه‌های مسلح در شمال عراق، هشدارهای لازم جهت تخلیه اماکن مسکونی و فاصله گرفتن از مقرهای مورد نظر به اطلاع مردم منطقه و حتی اعضای گروه‌های مسلح داده شد تا تلفات این حملات به حداقل رسیده و به‌ویژه غیرنظامیان را تحت تاثیر قرار ندهد؛ پس چگونه می‌توان به حق دفاع مشروع استناد کرد وقتی که هیچگونه تجاوز ناگهانی و گسترده‌ای به مناطق کردستان صورت نگرفته است؟
از سوی دیگر همانطور که اشاره شد مناقشات محدود مرزی و تبادل محدود آتش تا زمانی که به تهاجم و تجاوز گسترده منجر نشود نمی‌تواند موجد حق دفاع مشروع باشد. پس چگونه سران این گروه‌ها برای توجیه اقدامات غیر قانونی خود به حق دفاع مشروع استناد می‌نمایند؟
- تناسب
یکی دیگر از مهمترین شرایط تحقق حق دفاع مشروع در عرصه بین‌المللی تناسب است. یعنی کشور مورد تجاوز باید در حد ضرورت و به تناسب اقدامات انجام شده توسط متجاوز اقدام به دفاع نماید. از این اصل به عنوان اصل برابری سلاح‌ها نیز یاد می‌شود.
به عنوان مثال نمی‌توان علیه کشوری که با سلاح‌های متعارف به کشور دیگری حمله کرده است، به استناد دفاع مشروع از سلاح اتمی یا شیمیایی استفاده کرد زیرا هدف از پیش‌بینی حق دفاع مشروع صرفا دفع حمله است نه وارد کردن خسارات و تلفات متقابل و حتی بیشتر.
از سوی دیگر برای دفاع مشروع کشور مورد تجاوز نمی‌تواند وارد مرزهای کشور متجاوز شده و جنگ را در خاک کشور متجاوز ادامه دهد چرا که این کار دیگر ماهیتا دفاع نبوده و خود، تهاجمی جدید است.
شروط مذکور باعث می‌شوند که بسیاری از اقدامات نامتناسب و غیر قانونی گروه‌های مذکور در قالب دفاع مشروع قابل توجیه نبوده و خارج از قواعد دفاع مشروع قرار گیرد؛ به خصوص که به استناد دفاع مشروع نمی‌توان به مرزهای کشور دیگری تجاوز نمود. حال آنکه بیشتر حملات و تجاوزات این گروه‌ها از خاک عراق و به ویژه اقلیم کردستان علیه ایران صورت می‌گیرد. پس فرض دفاع مشروع برای اینگونه حملات یک فرض محال است.
حملات متعدد به پاسگاه‌های مرزی ایران و ورود تلفات و خسارات به نیروهای نظامی ایران، اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی در شهرهای مرزی به ویژه شهرهای کردنشین ایران، ربودن افراد به خصوص کودکان جهت به کارگیری آنها در بدنه نظامی این گروه‌ها، ترور افراد مختلف و اقداماتی از این قبیل تنها بخشی از اقدامات غیرقانونی این گروه‌ها است که با دستاویز دفاع مشروع از مردم کُرد سعی در توجیه اعمال خلاف قانون و خلاف حقوق بشری خود دارند.
نکته مهم این است که بیشترین قربانیان این گروه‌های تروریستی، مردم کُرد هستند. یعنی این گروه‌ها در دفاع مشروع خیالی خود نیز به مردم کُرد آسیب می‌زنند.
دیدبان حقوق بشر کردستان به صراحت اعلام می‌کند که هیچ یک از این اعمال و اقدامات چه از نظر قوانین داخلی کشور و چه از نظر قوانین بین‌المللی قابل توجیه نبوده و برخی از آنهامصداق بارز جنایت علیه ملت کُرد و خلاف حقوق بشر هستند.
از این رو اعلام می‌دارد که پیگرد قانونی عوامل این جنایات بسیار ضروری است و لازم است دولت‌های مسئول به ویژه دولت عراق و دولت اقلیم کردستان هرچه سریعتر نسبت به جلوگیری از اقدامات خطرناک این گروه‌ها جلوگیری نمایند.