منتقدان حزب دمکرات کردستان در کردستان عراق معتقدند که دستگیری این روزنامه‌نگار بیشتر به‌خاطر انگیزه‌های سیاسی بوده تا یک اقدام کاملا قانونی.
وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان عراق در نامه‌ای به شورای قضایی اقلیم، از حکم صادره علیه یک روزنامه‌نگار به‌نام شروان شروانی انتقاد کرد و با ابراز نگرانی نسبت به محکومیت اخیر این روزنامه‌نگار گفت که این حکم به ظاهر تحت تاثیر عاملی غیرمرتبط با پرونده وی بوده است.
کوستان محمد عبدالله، در نامه ۲۳ ژوئیه خطاب به شورای قضایی اقلیم کردستان با ابراز تعجب از این حکم تاکید کرد: «وزارتخانه ما هیچ شکایتی از شروان شروانی نداشته و از جلسه دادگاه که طی آن شروان به چهار سال زندان محکوم شد، اطلاع نداریم». شروانی علیرغم گذراندن دوران محکومیت اولیه خود، به اتهام جعل اسناد و امضاء از طرف یکی دیگر از زندانیان، در ۲۰ ژوئیه به چهار سال حبس اضافی محکوم شد. قبل از صدور حکم جدید، آزادی او برای ۹ سپتامبر برنامه‌ریزی شده بود.
این حکم هم در داخل اقلیم و هم در سطح جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است و احزابی مانند گوران و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) به شدت آن را محکوم کردند. پیام وزیر این شائبه را ایجاد کرده که حکم صادره علیه شروانی، معتبر نبوده و ممکن است انگیزه سیاسی داشته باشد. نامه این وزیر تاکید کرده که وزارتخانه وی تمایل دارد آنچه که به عنوان بی‌عدالتی خوانده شده، اصلاح شود.
در سال ۲۰۲۰، شروانی به همراه همکاران روزنامه‌نگارش غدار زیباری و ایاز کرم و فعالانی چون شوان سعید عمر و هاریوان عیسی دستگیر و به اتهام تضعیف استقلال، وحدت یا امنیت منطقه به شش سال زندان محکوم شد. منتقدان حزب دمکرات کردستان در کردستان عراق معتقدند که دستگیری این روزنامه‌نگار بیشتر به‌خاطر انگیزه‌های سیاسی بوده تا یک اقدام کاملا قانونی.