تورم رسمی در ترکیه اکنون ۷۳٫۵ درصد است که بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۸ است. کارشناسان مستقل و اپوزیسیون، دولت را به پایین تر نشان دادن این آمار تکان دهنده متهم می کنند: اناگ، گروهی از اقتصاددانان مستقل، نرخ تورم را ۱۶۰ درصد اعلام کردند.
افزایش شدید قیمت انرژی و جنگ اوکراین به تورم در سراسر جهان دامن زده است، اما مشکلات داخلی ترکیه آن را تشدید می کند. بر اساس جریان اصلی اقتصاد، دولت ها باید برای مبارزه با تورم نرخ های بهره را افزایش دهند تا جریان مخرب پول کاهش یابد، اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با این روش مخالف است. به دستور او، بانک مرکزی ترکیه چندین بار نرخ بهره را کاهش داده که باعث افزایش تورم و کاهش ارزش لیر شده است. لیر، پول ملی ترکیه از ابتدای سال گذشته تاکنون نیمی از ارزش خود را در برابر یورو از دست داده است، اما اردوغان می خواهد نرخ بهره را همچنان بیشتر کاهش دهد.
برای مردم عادی، وضعیت فراتر از نظریه های اقتصادی است: یک بازنشسته پیش از موعد که باید با ۱۵۰ یورو در ماه زندگی کند، مخارج خود را فهرست می کند: اجاره، آب، برق، «دیگر به سختی می توانم چیزی برای خوردن بخرم». قیمت یک قرص نان طی یک سال دو برابر شده است. طبق برآورد سازمان ملل، ۱۵ میلیون ترک به اندازه کافی غذا ندارند.
این بحران به ویژه در بازارهای هفتگی مانند سالی پازاری در منطقه کادیکوی استانبول شدیدتر است، جایی که افراد کم درآمد خواربار، لباس و وسایل منزل خود را خریداری می کنند، در حالی که ترک های ثروتمند مانند آلمانی ها از مراکز خرید و سوپرمارکت های لوکس خرید می کنند.
بنزین، برق و گاز نیز روز به روز گران می شوند. افزایش قیمت ها به حدی شتاب گرفته که تسهیلات ناشی از افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد در دسامبر گذشته، از بین رفته است. میلیون ها کارگر ترک به ۴۲۵۳ لیره حداقل دستمزد خالص فعلی وابسته هستند. در دسامبر این مبلغ معادل ۳۴۵ یورو بود، اما امروز ۲۳۴ یورو است.
با وجود این بحران، شهروندان علیه دولت شورش نمی کنند زیرا بسیاری از آنها می ترسند به خاطر اظهارات انتقادی به زندان بروند. روزنامه‌نگاری که نظرسنجی‌های خیابانی ضد دولتی‌اش میلیون‌ها بازدید اینترنتی دارد، از بیش از صد پرونده کیفری علیه خود و شهروندانی که با آنها مصاحبه شده گزارش می‌دهد.
نظرسنجی های ناشناس این نکته را آشکار می کنند که زندگی روزمره برای بسیاری چقدر دشوار شده است. بر این اساس، تنها سه درصد از ترک ها می توانند با درآمد خود به راحتی زندگی کنند. دو سوم از افراد مورد بررسی، به دشواری با درآمد خود تا پایان ماه زندگی می کنند و دیگران اغلب با کمک اقوام زندگی خود را سپری می کنند. برخی دیگر همچنان به استفاده بی رویه از کارت های اعتباری برای پرداخت قبوض خود یا افزایش شمار کارت های اعتباری خود ادامه می دهند.
در همین حال، دولت اردوغان بین اقدامات اضطراری و پوشاندن وضعیت واقعی در نوسان است. رئیس جمهور چند روز پیش مدعی شد که ترکیه اصلا مشکلی با تورم ندارد: “اردوغان گفت تنها مشکل افزایش هزینه های زندگی است.” اما توضیح نداد چنین چیزی چه تفاوتی برای مصرف کننده دارد. مدت کوتاهی پس از آن، دولت سقفی برای اجاره بها وضع کرد که از هم اکنون تا سال آینده تنها می تواند ۲۵ درصد افزایش یابد.