وکلای اربیل در اقلیم کردستان اعتقاد دارند که نهاد قضایی در منطقه مذکور تحت تأثیر فشارهای سیاسی و شخصی قرار گرفته است که بر عادلانه بودن تصمیمات قانونی تأثیر می‌گذارد.
متخصصان حقوقی در اربیل نگران استقلال دادگاه‌های اقلیم کردستان عراق هستند، که نشان می‌دهد تصمیمات و احکام قضایی تحت تأثیر فشارهای خارجی از سوی نهادها و افراد سیاسی اعلام می‌شود. این موضوع به عنوان یک مانع حیاتی در روند قضایی و رعایت موازین قانونی در منطقه کردنشین عراق تلقی می‌شود. این امر در حالی صورت گرفته که اقلیم کردستان مدعی است با دموکراسی و حکومت قانون اداره می‌شود و خود را منطقه‌ای نمونه از نظر استقلال دستگاه قضایی و شفافیت توصیف می‌کند. گفتنی است منطقه اقلیم کردستان عراق، توسط دو خاندان بارزانی و طالبانی در اربیل و سلیمانیه اداره می‌شود و مشکلات مختلفی مانند فساد مالی و اداری، عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان، اختلافات نفتی و مالی با بغداد و… دارد.
در سال‌های اخیر، چندین شخصیت سیاسی، وکلا، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و شهروندان بدون توجیه قانونی درست بازداشت، ربوده یا حبس شده‌اند. موارد مربوط به زندانیان و خبرنگاران بهدینان (Behdinan) به‌ویژه نشان‌دهنده این روند است. نفوذ احزاب سیاسی، مقامات و قدرت‌های حاکم بر رویه‌های قضایی و احکام قضایی، اعتبار دادگاه‌ها را در اقلیم کردستان از بین برده است. گوران دی‌بیگی، یک وکیل مستقر در اربیل، گفت: «دادگاه‌های اقلیم کردستان به دلیل دخالت برخی جناح‌ها و پرسنل قضایی قادر به تصمیم‌گیری مستقل نیستند. دادگاه‌ها زیر نظر این گروه‌ها هستند که از حل و فصل قانونی پرونده‌ها جلوگیری می‌کنند. نحوه رسیدگی به پرونده‌های زندانیان بهدینان بر خلاف موازین قانونی، گواه بر تضعیف حاکمیت قانون است».
دی‌بیگی بر اهمیت اجرای وظایف قانونی مقامات قضایی و دادگاه‌ها برای جلوگیری از این گونه مداخلات در امور قضایی تاکید کرد. علاوه بر این، رابین صباح، دیگر وکیل دادگستری، با انتقاد از مداخلات در احکام دادگاه‌ها اظهار داشت: «دادگاه‌های منطقه کردستان استقلال خود را نقض می‌کنند که منجر می‌شود احکام بی‌طرفانه صادر نشود؛ زیرا یک قدرت برتر دادگاه‌ها را هدایت می‌کند. در اقلیم کردستان، قدرت و ثروت احزاب و قدرتمندان، قانون را نقض می‌کند که منجر به نقض اساسنامه‌های قانونی توسط پرسنل قضایی و دادگاه‌ها می‌شود».
صباح در پایان بر لزوم پایبندی ضابطان قضایی و دادگاه‌ها به اصول حقوقی برای امکان اجرای بی‌طرفانه و عادلانه قانون تاکید کرد.
این انتقادات به دستگاه قضایی اقلیم در حالی است که مجموعه تحولات مدیریتی و سیاسی در اقلیم کردستان، نشان از فساد عمیق در لایه‌های مختلف این منطقه است. تلاش برای استقلال علیرغم مخالفت‌های بغداد و سایر بازیگران بین‌المللی، اصرار بر فروش نفت به طور مستقل و میزبانی از پایگاه‌های نظامی- امنیتی وابسته به بازیگران خارجی، عدم دخالت در مدیریت مرزها با کشورهای همسایه و آزاد گذاشتن گروه‌های مسلح برای ایجاد ناامنی، از جمله موارد فساد در اقلیم است.