یکی از مسائل مهم در مورد کودکان به‌طور عام، کودکانِ کُرد به طور خاص و کودکان کُرد ایرانی به‌طور اخص، ربایش، فریب و استفاده از آنها به‌عنوان نیروی مسلح در گروه‌های شبه نظامی است.
در مورد کودکان کُرد ایرانی، باید گفت آنها با توجه به فقر عمومی و عدم توسعه‌یافتگی نسبی در مناطق کردنشین ایران که مجاور مرزهای غربی این کشور هستند و البته فعالیت گروه‌های شبه نظامی در کشورهایی مانند عراق و ترکیه که مدعی جنگ برای احقاق حقوق کردها می‌باشند؛ قربانی شده و می‌شوند.
بسیاری از این کودکان، فریب خورده و به آنها ملحق شده‌اند (با وعده‌هایی مانند اعزام به اروپا برای تحصیل و کار) و یا عملاً ربوده شده‌اند، اما اکنون مفقود هستند. بنا به اذعان گروه‌های مسلح کُردی در سایت و شبکه‌های اجتماعی خود، این کودکان و نوجوانان ایرانی در درگیری گروه تروریستی پ.ک.ک با ارتش ترکیه در اقلیم کردستان عراق، سوریه و مناطق کردنشین ترکیه کشته شده‌اند و جنازه آنها نیز هرگز به خانواده‌شان تحویل داده نشده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که این گروه‌ها برای جلوگیری از پیگیری حقوقی خانواده‌ها، خبر مرگ اعضای زیر سن قانونی خود را مطرح کرده‌اند. همچنین حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، پژاک (شاخه ایرانی پ.ک.ک) سه گروه عمده شبه نظامی و مسلحی هستند که برای جبران کمبود نیروی انسانی، از کودکان کُرد ایرانی به‌عنوان سرباز و نیروی مسلح استفاده و کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند که آنها نیز در ربایش و فریب اتباع ایران، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
لذا می‌توان گفت مساله کودک‌سرباز و استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در مناطق کردنشین ایران به‌عنوان نیروی مسلح توسط گروه‌های شبه‌نظامی کُردی یک نقض عمده و سیستماتیک حقوق بشر است. روند این اقدام به این شکل است که افراد وابسته به گروه‌های فوق، در قالب تیم‌های چند نفره و یا نفرات ساکن در مناطق، شهرها و روستاهای مرزی، از توسعه‌نیافتگی، عدم وجود شغل مناسب، فقر و توزیع نامناسب ثروت و سرمایه عمومی و البته ناآگاهی کودکان و نوجوانان و جوانان سواستفاده کرده و زمینه فریب و ربایش و انتقال اتباع ایرانی به مقرهای گروه در جدار مرزی ایران، ترکیه و اقلیم کردستان را فراهم می‌کنند.
این گروه‌های شبه نظامی، با وعده شغل و امکانات مناسب زندگی، و حتی احتمال اعزام به اروپا برای تحصیل و کار، نوجوانان و جوانان را فریب می‌دهند و به طور قاچاقی، آنها را از کشور خارج می‌کنند. در این میان، کودکان به طور خاص، توسط این گروه‌ها ربوده می‌شوند.
مساله مهم در این زمینه، علاوه بر نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنی بر ممنوعیت استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در گروه‌های مسلح، عدم تحویل جنازه این اتباع ایران به خانواده آنها است. پ.ک.ک، پژاک و حزب دموکرات کردستان ایران و سایر گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی کُرد، علیرغم اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک، مالی و… با یکدیگر، در تامین نیروی انسانی از افراد زیر ۱۸ سال، شباهت دارند. اما پس از کشته شدن این افراد (در جنگ‌ها و تسویه‌های داخلی و یا بر اثر بیماری و پرت شدن از کوه) جنازه نوجوانان را تحویل خانواده نمی‌دهند و بدین ترتیب مرتکب جرم ناپدیدشدگی اجباری نیز می‌شوند. همچنین پ.ک.ک و پژاک و… اخبار کشته شدن اعضای ایرانی خود را با تاخیر چند ماهه اعلام می‌کنند. در این صورت مشخص نیست فرد مذکور، بر اثر حملات ترکیه کشته شده، یا جان خود را بر اثر شیوع کرونا از دست داده و یا در درگیری‌های داخلی کشته شده است. هدف پ.ک.ک، از این اقدام، حتی ممکن است ناامید کردن خانواده عضو، از بازگشت فرزند خود باشد.
تاخیر در اطلاع‌رسانی نسبت به وضعیت اعضای پ.ک.ک به خصوص در رابطه با اینکه آیا زنده هستند یا خیر می‌تواند از مصادیق ناپدید شدگی اجباری باشد. موضوعی که از سال ۲۰۰۶ تا به حال به عنوان یک جرم بین‌المللی شناخته شده و مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است؛ به طوری که اهمیت این موضوع در اسناد مختلفی از جمله «کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» منعکس شده و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، حتی تحت شرایطی آن را جنایت علیه بشریت به حساب آورده‌اند.
پدیده ناپدید شدگی اجباری افراد به‌عنوان یک جرم علیه بشریت، یکی از موارد نقض حقوق بشر و تعرض به کرامت انسانی است که در برخی از مناطق و کشورها به‌طور گسترده‌ای صورت می‌پذیرد. این پدیده فرایندی پیشرفته و درهم تنیده از چندین نقض جدی حقوق بشر مانند حق منع شکنجه، حق آزادی و امنیت فردی، حق شناخته شدن بعنوان یک فرد در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، حق حیات، حق حمایت از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت و حق برخورد انسانی با فرد در زمان بازداشت است. مهمترین سند بین‌المللی در این رابطه کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کلیه اشخاص در برابر ناپدید شدگی اجباری مصوب ۲۰۰۶ می‌باشد. با توجه به مقررات کنوانسیون فوق، جرم ناپدیدسازی اجباری دارای ماهیتی چند بعدی است. از جمله ویژگی‌های تشکیل دهنده‌ی ماهیت این جرم می‌توان به: ۱- سیاسی نبودن؛ ۲- غیرارادی بودن؛ ۳- مرکب بودن؛ ۴- مستمر بودن؛ اشاره کرد. مساله استمرار در مورد گروه‌های مسلح کُردی بسیار مهم است. این جرم، همچنان استمرار دارد و کودکان و افراد زیر ۱۸ سال مهمترین قربانی این جرم هستند.
چنانچه ذکر شد این افراد عموما به‌عنوان کودک‌سرباز جذب اینگونه گروه‌ها شدند که خود مصداق یک جرم آشکار بین‌المللی و مصداق بارز نقض حقوق بشر است. اما مساله مهمتر درباره آنها این است که کسب اطلاعات از وضعیت آنها برای خانواده‌هایشان تقریبا غیر ممکن است و حتی بعد از اینکه کشته می‌شوند هم از ارائه اطلاعات آنها به خانواده‌هایشان خودداری می‌شود؛ به نحوی که خبر کشته شدن آنها بین یک تا پنج سال بعد به خانواده‌هایشان اعلام شد. همین امر موجب شده است که بسیاری از خانواده‌ها نسبت به مرگ عزیزانشان دچار تردید شوند. علی‌الخصوص درحال حاضر که اخبار بسیاری از شیوع گسترده بیماری کرونا در اردوگاه‌های پ.ک.ک. مخابره می‌شود بر این نگرانی می‌افزاید و ظن این را به وجود می‌آورد که این افراد به دلیل ابتلا به کرونا ازبین رفته‌اند و پ.ک.ک. به دروغ اقدام به کشته‌سازی می‌کند.
در مورد ممنوعیت استفاده از کودکان زیر سن قانونی در گروه‌های مسلح دولتی و غیردولتی، باید تاکید کرد که از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال است. لذا باید گفت این گروه‌ها با به‌کارگیری این افراد، کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده‌اند.
وفق ماده ۳۸ این کنوانسیون، «کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند به مقررات قانون بین‌المللی بشردوستانه در زمان جنگ‌های مسلحانه که مربوط به کودکان می‌شود احترام بگذارند و کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از ۱۵ سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نمی‌کنند، متقبل می‌شوند. همچنین کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال در نیروهای مسلح خود خوداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که‌بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد.کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بین‌المللی بشردوستانه در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ‌های‌مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر (عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد».
در راستای توسعه مصادیق مفهوم «کودک‌سرباز»، ماده۴ «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه»، منضم به کنوانسیون مزبور از طرفین درگیری‌های مسلحانه می‌خواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در مخاصمات مسلحانه ندهند. در مقابل، سربازگیری اجباری در مورد کودکان نیز ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رُم «سربازگیری یا نام‌نویسی از افراد زیر پانزده سال برای شرکت در درگیری‌های نظامی ممنوع و در زمره جرایم جنگی است». اهمیت موضوع به کارگیری کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه تا بدانجاست که دیوان کیفری بین‌المللی، نخستین رأی خود را در ۱۴ مارس ۲۰۱۲ بدین موضوع اختصاص داده است. دیوان در رأی مذکور، توماس لوبانگا (فرمانده شبه‌نظامیان کنگو) را به اتهام سربازگیری کودکان زیر پانزده سال در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۰۲ تا ژوئن ۲۰۰۳ محکوم و طبق بند ۲ ماده ۷۴ تعیین مجازات را به جلسه دادرسی مجزا موکول نمود. شایان ذکر است که دادگاه ویژه سیرالئون نیز تنها به فاصله یک ماه از رأی دیوان کیفری بین‌المللی، در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۲ رأیی را در خصوص این موضوع صادر نموده است. به علاوه اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون نیز موضوع کودکان سرباز را مورد جرم‌انگاری قرار داده بود.
این موارد نشان می‌دهد که مساله کودک‌سرباز، در حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کیفری، بسیار اهمیت دارد. همچنین به مرور، دولت‌ها که دارای ارتش حرفه‌ای هستند از به‌کارگیری کودکان، اجتناب کرده‌اند؛ زیرا متوجه ابعاد حقوقی آن در داخل و خارج هستند. اما این رویه تلخ، همچنان در گروه‌های مسلح غیردولتی که عموماً نیز ماهیت شبه نظامی دارند، ادامه دارد. گروه‌های مسلح کُرد نیز به این اقدامات ادامه می‌دهند. پ.ک.ک و شاخه‌های آن و سایر گروه‌های مسلح در مناطق کردنشین خاورمیانه، به اذعان خود و اسناد و گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش‌های سازمان ملل متحد، بارها کودکان را به کار گرفته و در این مسیر بسیاری از کودکان و نوجوانان کُرد جان خود را از دست داده‌اند. این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل قطعا مردود است.