شغل مناسب، پایدار و دارای درآمد کافی برای فرد شاغل، جهت امرار معاش، یکی از حقوق اصلی بشر است.
در واقع، حق دسترسی به شغل، به عنوان یکی از حقوق انسانی، ذیل حقوق بشر قرار می‌گیرد و مفهوم امنیت اشتغال و درآمد نیز به معنی «عدم وجود هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه، در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی شناخته میشود. همچنین حق کار (اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، در بند الف ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد».
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این مساله توجه شده است. اصل ۲۸ قانون اساسی، اشعار داشته است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». همچنین بندهای ۳ و ۴ اصل ۴۳ تاکید کرده است که «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد» و «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری».
لازم به ذکر است که در اصل ۲۹ نیز تاکید شده که «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند».
با این توصیفات قانونی و حقوق بشری، آیا می‌توان کولبری را شغل نامید؟ پاسخ ابتدایی این است که خیر! دلیل این مساله نیز پیشتر توسط دیدبان تشریح شده بود: «شغل کولبری، اولا دائمی نیست و هر لحظه ممکن است به دلایل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… از دست برود و ثانیا به دلیل آنکه جان کولبر مدام در معرض خطر جدی منتهی به مرگ (شلیک ماموران، درگیری با قاچاقچیان و گروه‌های مسلح، سقوط در دره و فشار کاری بالا) قرار دارد، یک شغلِ امن و دائمی و مناسب محسوب نمی‌شود، یعنی حقوق کولبران برای دسترسی به یک شغل مناسب، نقض شده است (نقض حقوق بشر و قانون اساسی). همچنین در این شغل، حفاظت در برابر از دست دادن کارِ درآمدزا، (امنیت شغلی) معنی ندارد. زیرا کارفرمای رسمی وجود ندارد. لذا حق امنیت شغلی نیز نقض شده است. امنیت درآمد (اطمینان از دریافت مزد)، بیمه تامین اجتماعی و حمایت در زمان بازنشستگی و ازکار افتادگی در این شغل وجود ندارد.
لذا باید گفت کولبری شغل نیست و باید بساط آن جمع شود. پس چرا مسئولان جمهوری اسلامی، بر ساماندهی کولبران تاکید می‌کنند؟ در حالی که باید ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری در مناطق کردنشین و البته سایر نقاط محروم کشور در دستور کار آنها باشد.
پاسخ به ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی باز می‌گردد. در واقع باید سابقه نگاه آنها به کولبران، بررسی شود.
ابراهیم رئیسی، زمانی که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود در دیدار با اعضای شورای تامین استان کرمانشاه تاکید داشت: «وزارت صمت، گمرک و نیروی انتظامی با ایجاد زیرساخت‌های بازارچه مرزی در کرمانشاه، زمینه قانونمند کردن فعالیت کولبران را فراهم کنند». این عبارات یعنی مقامات ایران، سعی ندارند این پدیده شوم را از بین ببرند؛ بلکه سعی دارند آن را قانونمند کنند. یعنی با تاسیس بازارچه مرزی، کولبران جنس را در بازارچه‌های مرزی به فروش برسانند. یعنی کماکان کولبری ادامه خواهد داشت. نکته مهم آن است که همین تاسیس بازارچه مرزی نیز به سرانجام مطلوب نرسیده است. ابراهیم رئیسی زمانی که رئیس‌جمهور شد نیز همین نگاه را پیگیری کرد. او در سال ۱۴۰۰، در دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق، به «ساماندهی بازارچه های مرزی و کالاهای ملوانی و کولبری» تا «هماهنگی کامل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اشاره کرده بود. یعنی مسئولان جمهوری اسلامی، اولا در پی حل مشکل به صورت اصولی نیستند و قصد دارند کولبری را سامان بدهند. ثانیا با همان فهم ناقص نیز به حل مساله نرسیده‌اند و همان بازارچه مرزی و کمک معیشتی و… نیز مساله را حل و یا شرایط را بهتر نکرده است. در واقع، بحث ساماندهی کولبران به این معنی است که دولت اجازه داده است که آنها بروند و فلان میزان با کول بیاورند!!
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران بارها در این مورد تاکید کرده است، راه‌حل اساسی، توسعه اقتصادی و گسیل حساب‌شده سرمایه به مناطق مرزی کشور از سیستان‌وبلوچستان تا کردستان و حفاظت از سرمایه مردم و بخش خصوصی است. ساماندهی کولبری و سوخت‌بری، راه‌حل این بحران نیست. دولت ایران باید بداند توسعه و رفاه عمومی مردم کُرد، وظیفه قانونی آن است. زمانی که استان یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری کردستان تنها یک فرودگاه دارد و آن هم در بسیاری از ایام تعطیل بوده و هیچ پروازی در آن انجام نمی‌شود، توسعه و ثبات و رفاه و افزایش تجارت با عراق و مناطق مختلف آن، چگونه باید انجام شود؟ وقتی تجارت خارجی و داخلی در این استان در حداقل سطح خود قرار دارد، بازارچه مرزی، چگونه مشکل کولبری را حل کند؟ پروازهای فرودگاه سنندج در حالی پس از حدود پنج ماه تعطیلی، در روزهای فعلا پنج‌شنبه هر هفته برقرار شده که عملاً در یک روز سوخته بوده و اگر کسی با هدف انجام کار اداری با هواپیما به تهران برود، باید برای برگشت یک هفته معطل پرواز بعدی بماند! همین یک پرواز نیز به سوی تهران است. یعنی اثری از مقاصدی مانند کیش، قشم، گیلان، مشهد، اربیل، عراق، ترکیه، سلیمانیه و نجف و اصفهان و… در فرودگاه سنندج نیست.
لازم به ذکر است که راه‌های استان کردستان و مسیر ریلی در این استان، در سطح بسیار پایینی قرار دارند. توسعه و افزایش ورود سرمایه، گردشگر و کالا و رونق اقتصادی در نقاط مرزی به راه باکیفیت و ایمن نیاز دارد. آیا این موارد در کردستان وجود دارد؟ البته که پاسخ منفی است. لذا باید مجددا تاکید کرد که راه‌حل ساماندهی کولبران نیست.
آقایان! شما توسعه زیرساختی در کردستان و اشتغال در مناطق محروم ایجاد کنید، کولبری کاهش خواهد یافت. زمانی که شغل نیست و توسعه میسر نمی‌باشد، کولبری، تنها و البته خطرناک‌ترین راه برای امرار معاش است.