گزارش سال ۲۰۲۲ انجمن حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر نشان می‌دهد که جمهوری ترکیه قوانین داخلی خود، به ویژه کنوانسیون‌های بین‌المللی را که امضا کرده است، اجرا نمی‌کند.
این گزارش نوشته است:
«اصل ۹۰ قانون اساسی ترکیه کنوانسیون‌های بین‌المللی را بر قوانین داخلی برتر می‌داند. با این حال، جمهوری ترکیه که حتی از قانون اساسی خود تبعیت نمی‌کند، متأسفانه از نظر حقوق اساسی مانند حق زندگی، حق رهایی از شکنجه، حقوق آزادی بیان و تشکل، حق رهایی از تبعیض و… عملکرد بسیار ضعیفی دارد. به عنوان مدافعان حقوق بشر، به خوبی می‌دانیم که از زمان تأسیس جمهوری، نیروهای دولتی از جنایاتی که مرتکب شده‌اند معاف شدند. بسیار مایه تاسف است که می‌بینیم این سیاست معافیت از مجازات حفظ می‌شود و محدودیت‌ها به مکانیزمی تبدیل شده است که از جرایم ارتکابی توسط دولت محافظت می‌کند».
این گزارش افزوده است:
«ناپدید شدن اجباری تحت بازداشت، که یک مشکل بسیار نگران‌کننده (به‌ویژه از دهه ۹۰ میلادی) در ترکیه است، تا زمانی که عاملان آن آشکار نشوند، ادامه خواهد داشت. متأسفانه بسیار غم‌انگیز است که می‌بینیم شکنجه با وجود این که توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی کاملاً ممنوع است، همچنان ادامه دارد. مستندات شکنجه یکی دیگر از مشکلات است زیرا قوه قضاییه ترکیه فقط گزارش‌های پزشکی قانونی را به عنوان مدرک می‌پذیرد، به این معنی که شکنجه فقط توسط یک نهاد رسمی خبره قابل مستندسازی است، در حالی که پزشکی قانونی یک نهاد دولتی است. پزشکان پزشکی قانونی کاملاً تابع اراده سیاسی هستند، بنابراین مستندسازی شکنجه همچنان یک مشکل اساسی است».
همچنین باید تاکید کرد که «آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات مختلف تحت فشار شدیدی قرار دارد که هرگز قبلاً نبوده است. افراد به خاطر مقالاتی که می‌نویسند، سخنرانی‌هایی که ایراد می‌کنند، توییت‌هایی که ارسال می‌کنند، بدون هیچ سوالی دستگیر شده و به ویژه مواد ۹ و ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مدام نقض می‌شود. حضور بسیاری از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران در زندان به خاطر افکارشان، بر خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است. بسیاری از زندانیان مبتلا به بیماری‌های کشنده هستند. با گزارش‌های صلاحیت حبس از سوی سازمان پزشکی قانونی از آزادی این زندانیان بیمار جلوگیری می‌شود و بسیاری از آنها جان خود را از دست می‌دهند. حق آزادی تشکیل سازما‌ن‌ها برای ابراز وجود نیز تحت فشار زیادی است. هیچ سازمانی، هیچ انجمنی، هیچ بنیادی نمی‌تواند حتی در بسیاری از شهرها کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند. از این گونه بیانیه‌های مطبوعاتی به شیوهای بسیار ناموجه جلوگیری می‌شود که نشان می‌دهد آزادی بیان و آزادی تشکل تحت فشار زیادی قرار دارد».
این گزارش افزوده است: «خشونت علیه زنان با قدرت تمام ادامه دارد. متأسفانه، زبان تفرقه‌انگیز و خشونت‌آمیز نفرت که دولت به آن متوسل می‌شود، به‌شکل خشونت به زنان و کودکان بازمی‌گردد. بنابراین ما به عنوان مدافعان حقوق بشر همیشه می‌گوییم که خشونت علیه زنان، سیاسی است. زیرا نمی‌توان سیاست‌های خشونت‌آمیز اعمال‌شده توسط دولت را مستقل از خشونت علیه زنان مورد بحث قرار داد. مشکلات اقتصادی همه مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، به ویژه افرادی که با کار پررنج خود امرار معاش می‌کنند که در بسیاری از مناطق از کار اخراج شده و با فشار بر اتحادیه‌های کارگری، حق آزادی تشکل و بیان خود را محدود می‌بینند».
نویسندگان گزارش تاکید کرده‌اند: «ما به عنوان مدافعان حقوق بشر، سال‌هاست که بر درخواست‌های خود برای صلح، به‌ویژه در مورد مسئله کردها سرسخت بوده‌ایم. زیرا ما به خوبی می‌دانیم که سیاست جنگ، دزدیدن نان سفره‌های ما است. جنگ و درگیری نه تنها باعث تلفات انسانی گسترده می‌شود، بلکه به صلح اجتماعی و تمایل مردم به همزیستی آسیب می‌رساند. سیاست‌های امنیتی طرفدار مبتنی بر طرد، انکار و ترور باید کنار گذاشته و صلح اجتماعی از طریق سیاست‌های مسالمت‌آمیز ایجاد شود. تخصیص بودجه صرف شده برای جنگ به سیاست‌های مسالمت‌آمیز، آموزش، بهداشت و اقتصاد بسیار مهم است و به کل کشور کمک می‌کند. حتی در دهه ۹۰ که نقض حقوق بشر بسیار شدید بود، اخراج‌ها از طریق قوانین دستوری که حتی در آن دوره هم اجرا نمی‌شد، بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط بسیار سختی قرار داد. هزاران نفر از کارمندان دولتی بدون هیچ تصمیم قضایی و بدون سوال و با اتهامات بی‌اساس مانند وابستگی و غیره که در قانون جایی ندارد فقط به دلیل افکارشان از مشاغل خود اخراج و عملاً به اعدام محکوم شده‌اند».
گزارش نقض حقوق بشر İHD در سال ۲۰۲۲ به وضوح نشان می‌دهد که سیاست دولت در قبال پناهجویان نیز بسیار تبعیض‌آمیز است. متأسفانه، جمهوری ترکیه محدودیت‌های جغرافیایی را در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان حفظ کرده است و تنها به افرادی که از اروپا می‌آیند وضعیت پناهندگی اعطا می‌کند. با این حال، پناهجویان به ویژه از آفریقا و خاورمیانه به کشور ترکیه می‌آیند و در شرایط بسیار بد و بدون وضعیت درست به زندگی خود ادامه می‌دهند و بعضاً احزاب و انجمن‌های سیاسی هستند که رویکردهای نژادپرستانه و نفرت‌انگیز نسبت به پناهجویان دارند. متأسفانه جامعه در معرض یک نفرت سازمان‌یافته علیه پناهجویان است. نقض حقوق بشر در زندان‌ها زیاد است.
این گزارش تاکید کرده است:« سال‌هاست که ما از نزدیک رصد و سعی می‌کنیم به مردم توضیح دهیم که سیاست عدالت کیفری به‌شدت تبعیض‌آمیز است. سیاست اجرایی قوه قضاییه جمهوری ترکیه تبعیض‌آمیز است. زندانیان سیاسی نسبت به سایر زندانیان محکومیت بیشتری دارند. این سیاست تبعیض‌آمیز در اجرای احکام زندان در طول همه‌گیری COVID-19 کاملا عیان شده است. حق آزادی مشروط که به بخش بزرگی از زندانیان عادی اعطا می‌شود، برای زندانیان سیاسی فراهم نشد».
نویسندگان افزودند: «زمین لرزه ۶ فوریه که میلیون‌ها نفر را در یک جغرافیای وسیع تحت تاثیر قرار داد و ده‌ها هزار قربانی برجای گذاشت، و حوادث پس از آن نشان داده است که دولت در تأمین امنیت جان و مال شهروندان که یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت است و همچنین در جستجو، نجات و کمک‌های بشردوستانه، سیاست دائمی ندارد. بار دیگر مشاهده شد که ترجیح سیاست‌های مبتنی بر رانت و تخریب محیط زیست به جای شهرنشینی حساس به بلایای طبیعی و احترام به محیط زیست، موجب افزایش تخریب و تلفات جانی ناشی از بلایا می‌شود. در حالی که چنین سیاست تبعیض‌آمیز، به حاشیه رانده و نفرت‌سازی در کشور ما در حال انجام است، بخش بزرگی از احزاب سیاسی که خود را اپوزیسیون معرفی می‌کنند، علیه چنین موارد بی‌عدالتی صحبتی نمی‌کنند. همانطور که مکررا بیان می‌کنیم، هر لحظه شاهد آن هستیم که مبارزه برای حقوق بشر در کشوری که دولت و مخالفان از یک منبع تغذیه می‌کنند چقدر چالش‌برانگیز است. ما به عنوان مدافعان حقوق بشر، می‌خواهیم در حین انتشار «گزارش نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۲» با مردم در میان بگذاریم که چقدر در مبارزه برای حقوق بشر مصمم هستیم و بدون تسلیم به مبارزه ادامه خواهیم داد».