با توسعه ارتباطات، مطالبات محلی برای توسعه اقتصادی و افزایش رفاه محلی افزایش یافته و عدم تحقق این مطالبات بر نارضایتی محلی از مرکز افزوده است.
در ایران کابوسی درباره جدایی‌طلبی و تجزیه کشور وجود دارد که به محض بروز یک جرقه عادی در مرکز، شعله‌ور می شود. در چند سال اخیر، هر زمان عاملی منجر به بی‌ثباتی سیاسی و نارضایتی اجتماعی در کشور شده، نگرانی‌ها درباره امنیت مناطق مرزی از شمال غربی تا جنوب شرقی افزایش یافته است. بسیاری علل وجود این کابوس را ساختار قومیتی و مذهبی کشور می‌دانند. اما در واقع اگر درست و عمیق نگریسته شود تنوع قومیتی رنگارنگ، زیبایی‌های فرهنگی و سنتی متنوع را در ایران رقم زده‌اند، اما آنچه این گرایش‌ها را تبدیل به گسل و خطر می‌کند، محرومیت است.
با این حال به‌طور متناقضی در برنامه توسعه از تنوع قومی و مذهبی، به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی و سیاسی ایران نگریسته می‌شود. این در حالی است که مهمترین چالش در این خطوط مرزی چه در کردستان، چه سیستان و بلوچستان، ضعف معیشت و اشتغال است. نبود زیرساخت‌های اولیه و اقتصادی در این مناطق و فقدان مهندسی شهری و عمرانی از یک سو ساکنان را مایوس می‌سازد و از سوی دیگر شیوه رفتار با تلاش‌های محلی و اشتغال‌زایی محلی چون کولبری، ساکنان را نسبت به درک نیازها و حقوق خود از سوی ساختار امنیتی مرکز‌محور دلزده می‌کند.
این در حالی است که تئوری ثابت شده این است که در جایی که پیشرفت و آبادانی وجود داشته باشد، بی‌شک امنیت نیز وجود دارد. اما برعکس در موضوع علل و موانع تمرکززدایی کشور و اولویت‌گذاری بر توسعه محلی در برنامه توسعه ملی همواره یک نگاه امنیت‌محور وجود دارد که متکی بر: ۱-گرایش قومیت‌ها به جایگاه قدرت بالاتر در اداره امور داخلی، ۲- میل به خودمختاری متعصبانه با داعیه حفظ ارزش‌ها و سنت‌ها و تجزیه‌طلبی، ۳- محدودیت منابع ملی به ویژه تحت تحریم‌های اقتصادی، ۴- سابقه دخالت‌های بیگانگان در تجزیه‌طلبی؛ است.
بررسی مسائل و وجوه مختلف الزامات، چالش‌ها و موانع توسعه اقتصاد محلی و توسعه حکمرانی محلی نشان می‌دهد، همه به صورت زنجیره‌وار به یکدیگر مرتبط و درهم تنیده هستند. موقعیت ژئوپلتیکی ایران، چالش‌های تحریم اقتصادی و محدودیت منابع و ضعف آشکار زیرساخت‌های محلی، محدودیت منابع و فقدان توسعه زیرساخت‌های ملی، ادراک رهبران، جابه‌جایی اهداف ملی، با اهداف جناحی و فردی، عدم انسجام نهادها و سازمان‌های حاکمیتی و دولتی، مهاجرت داخلی و عدم توسعه انسانی محلی، مشکلات و چالش‌های امنیتی مرزی که آمیخته به تجزیه‌طلبی قومیتی منطقه‌ای است، دخالت بازیگران خارجی، جنگ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خارجی با تمامیت ارضی ایران و البته سوابق تاریخی زیاد درباره تلاش‌ها برای تجزیه‌طلبی، رادیکالیسم مذهبی و گروه‌های تروریستی فعال در منطقه و.. سلسله چالش‌ها و عدم تمایل دولت مرکزی برای توجه به توسعه محلی به ویژه در نوارهای مرزی است.
این در حالی است که با توسعه ارتباطات، مطالبات محلی برای توسعه اقتصادی و افزایش رفاه محلی افزایش یافته و عدم تحقق این مطالبات بر نارضایتی محلی از مرکز افزوده است. پیش‌بینی می‌شود در صورتی که در میان‌مدت، قدرت مرکزی نتواند این تمایل و مطالبات را به درستی پاسخ دهد، آسیب‌های وارده بر«وفاق ملی» افزایش و در شرایط بی‌ثباتی، زمینه واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در واقع، ادامه نگاه امنیتی و ایدئولوژیک به توسعه، باعث می‌شود بطور کلی امنیت ملی و تمامیت ارضی به محاق برود.
بر این اساس، این ضرورت موجب شده مجموعه‌هایی در نهادهای حاکمیتی و پژوهشگران دانشگاهی و نخبگان برای تقویت مبانی توسعه حکمرانی محلی در ایران فعال شوند. با این حال همچنان این نگرانی وجود دارد که هر چند نگاه توسعه «از بالا به پایین» به توسعه «از پایین به بالا» تغییر کرده، اما برخی طرح‌ها از جمله ایجاد مناطق آزاد تجاری یا بازارچه‌های مرزی، هرچند لازم هستند اما بیشتر نقش مُسکِن دارند و قادر به تحقق اهداف یک برنامه توسعه ملی منسجم نیستند.
واقعیت این است که در فرآیند توسعه جهانی، توسعه ملی در گرو توسعه یکپارچه سرزمینی است. از سوی دیگر توسعه مساوی تولید ثروت نیست، بلکه مساوی تولید صنعت و مکانیزمی است که تولید ثروت، رفاه و فرهنگ سیاسی و اجتماعی را بیمه و تضمین می‌کند. در همین حال یکی از ابزارهای توسعه، اجرای الگوی حکمرانی مطلوب است که از طریق کاربست حکمرانی محلی مطلوب و سرعت بخشیدن به تحقق مطلوب امور اجرایی دولتی-محلی است. به عبارت دیگر چشم‌انداز توسعه ملی بدون توسعه یکپارچه کشور تحقق نمی‌یابد. حتی می‌توان گفت توسعه محلی آغازی بر ثبات و توسعه ملی است.
آنچه در ماه‌های اخیر به نام لایحه «ساماندهی کولبری و ملوانی» تدوین و تائید شده، هر چند به عنوان گامی لازم و ضروری برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از طریق ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و کولبری و ملوانی است. اما این طرح‌ها و لوایح چشم‌انداز توسعه منطقه را تامین نمی‌کند.
البته وجود مطالعات پژوهشی مختلف در این زمینه حتی در نهادهای تصمیم‌ساز در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد این ایده در ایران قوت گرفته است. پیشنهادها و طرح‌های مختلفی در راستای عملیاتی‌سازی این هدف وجود دارد که ساز و کارهایی برای حکمرانی مطلوب و گسترده و غیرمتمرکز ارائه می‌کنند. از جمله طرح‌های کلان تغییر تقسیمات کشوری و به تبع آن تنظیم نظام مدیریت اداری و تشکیلات ملی-محلی است. تخصیص بودجه و درآمد و مناسبات سیاسی-مالی دولت و نهادهای منطقه‌ای و محلی نیز به نسبت تقسیمات کشوری تغییر خواهد کرد. ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای و مشارکت در تولید ناخالص ملی نیز ذیل این نقشه راه توسعه محلی-ملی تعیین می‌شود. در مجموع آن چیزی که در سال‌های اخیر مرزها را به کابوسی برای تهدید امنیت ملی تبدیل کرده است، باید چراغ راهی برای طرح نوع در حکمرانی محلی و ایجاد حلقه ثبات و امنیت‌ساز شود که با هر بادی نلرزد.