با توجه به اینکه گفتمان «دولت سیزدهم» از دوران تبلیغات انتخابات رویکرد و گفتمانی درچارچوب حمایت از مستضعفین جامعه بوده و هست این توقع و انتظار از آنها می رود که همچون دولت های گذشته صرف شعار و حرف این موارد را مطرح نکرده باشند.
در این خصوص باید گفت شخص آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور دولت سیزدهم خودش را همواره فردی حامی قشر ضعیف و محروم جامعه عنوان کرده، بنابراین با در نظرگرفتن این مهم نیز از وی به عنوان سکان دار قوه اجرایی کشور این انتظار می رود که اجازه ندهد برخی اطرافیان تاثیرگذار مانع از هزینه شدن بودجه لازم برای توسعه مناطق محروم و مرزی شوند.
همواره بوده و هستند کسانی که در حلقه های اصلی قدرت هستند و با توجه به رویکرد مرکز محور خود، مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را در اولویت پایین تری نسبت به دیگر موضوعات می دانند و همین امر نیز باعث شده تا به امروز اکثر دولتها در تحقق خواست و مطالبه مردم مناطق مرزی کشور ناکام بوده باشند.
امروز «جدی ترین مطالبه و خواست مردم مناطق مرزی و به خصوص شهرهای کردنشین» از مسئولین دولت ایران این هست که بتوانند با اتخاذ تصمیماتی هوشمندانه و با برنامه ریزی بلندمدت، مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی آنها را حل و فصل کنند.
این مهم محقق نمی شود مگر با تلاش شبانه روزی و جهادی مسئولان در تمامی سطوح دولتی و حکومتی و پس از آن ورود جدی بخش خصوصی به مناطق مرزی و کردنشین.
فضای «کسب و کار محدود و ناامن» در شهرهای کردنشین موجب شکل گیری پدیده نامبارک «کولبری» در میان جوانانی شده که به دنبال کار بوده و هستند اما متاسفانه به دلیل وضعیت نامناسب اشتغال در این مناطق برای امرار معاش مجبور می شوند به سمت کولبری رفته و مسیر ناهموار، سخت و طاقت فرسای کوهستان را انتخاب کنند.
در خصوص راهکارهای لازم و مفیدی که میتواند پدیده کولبری را برای همیشه ریشه کن سازد، «دیدبان حقوق بشر کردستان ایران» بارها توصیه هایی را به دولتمردان و مسئولین دولتی ایران ارایه داده است.
به اعتقاد ما کولبری شغل نیست بلکه «شغل کاذبی» است که به اجبار وضعیت موجود، جوانان به سمت آن کشیده می شوند.
از سوی دیگر، برخی گروه های شبه نظامی کُردی نیز در نوار مرزی غربی و شمالغربی کشورمان در قالب کمک به کُردها! از کسبه و فعاین اقتصادی آن مناطق اخاذی می کنند و اگر آن فرد به هر دلیلی نخواهد یا نتواند خواسته آنها مبنی بر پرداخت هزینه مالی یا کالایی را پرداخت کند، مورد ضرب و شتم، شکنجه و حتی قتل قرار می گیرد.
اخاذی و باجگیری از فعالین اقتصادی منجر به «ناامن شدن فضای کسب و کار» مناطق مرزی و شهرهای کردنشین شده و پُر واضح است که «سرمایه گذار» به جایی که امنیت نداشت باشد نخواهد آمد.
مناطق کردنشین ایران نیازمند ورود سرمایه گذاران بخض خصوصی هستند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت های طبیعی و بکری که در آن مناطق وجود دارد به تولید کالا و خدمات بپردازند.
فراهم کردن شرایط لازم ورود سرمایه گذاران با تضمین حفظ سرمایه اولیه و حتی سودآوری برای آنها از جمله اقدامات لازمی است که انتظار می رود دستگاه های دولتی ایران انجام دهند تا بلکه کسب و کار در این مناطق رونق یافته و اشتغال زایی به عنوان یکی از سیاست های مهم و اولویت های دولت سیزدهم در این مناطق، افزایش یابد.
همچنین،«رونق بازارچه های مرزی» که بارها مورد تاکید مسئولین دولتی ایران قرار گرفته نیز یکی دیگر از آن راهکارهای لازم و مهمی است که باید در دستورکار جدی مسئولین دولت ایران برای حل مشکلات اقتصادی مناطق مرزی قرار بگیرد.
در خصوص رسیدگی به موضوعات فوق، دستگاه های مختلف اجرایی، انتظامی و حتی قوای مقننه و قضاییه نیز دخیل هستند و هریک وظایفی در قبال مردم کُرد ایران دارند.
«نمایندگان شهرهای کُرد نشین در مجلس شورای اسلامی» نسبت به این امر می توانند بسیار نقش مهم و سازنده ای ایفا کنند که امیدواریم نسبت به وظایف خود در مدت کوتاه مسئولیتشان توجه ویژه ای داشته باشند.
امیدواریم مسئولین دولتی ایران نسبت به حل و فصل مشکلاتی که در این گفتار به صورتی موجز برشمردیم با عزم و همتی جدی گام بردارند و در آینده ای نزدیک از بهبود وضعیت فعالین اقتصادی، جوانان و همه اقشار مردم مناطق مرزی و شهرهای کردنشین بگوییم.