دادگاه سوئد حکم دادگاه منطقه‌ای را که گونگور را به جرم واداشتن یک تاجر کُرد در استکهلم برای تامین مالی پ.ک.ک مجرم شناخته بود، تایید کرد.
به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران و به نقل از رویترز دادگاه استیناف سوئد هفته گذشته حکم محکومیت یحیی گونگور را که به تلاش برای حمایت مالی از حزب غیرقانونی کارگران کردستان (پ.ک.ک) متهم شده بود، تایید کرد. البته این دادگاه در حکمی دیگر، رای اولیه خود مبنی بر استرداد این فرد را به ترکیه لغو کرد. گونگور که یک کُرد تبعه ترکیه است، به دلیل جنایات مسلحانه، تلاش برای اخاذی و تامین مالی تروریسم توسط دادگاه بدوی در ژوئیه به چهار سال و نیم زندان محکوم شد. این حکم در بحبوحه درخواست‌های ترکیه از سوئد در مورد تروریسم در قبال تصویب درخواست سوئد برای عضویت در ناتو صادر شد.
دادگاه سوئد حکم دادگاه منطقه‌ای را که گونگور را به جرم واداشتن یک تاجر کُرد در استکهلم برای تامین مالی پ.ک.ک مجرم شناخته بود، تایید کرد. ترکیه و بسیاری از جوامع بین‌المللی این گروه را در زمره‌ی سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند. این پرونده یک رویداد تاریخی بود زیرا اولین بار بود که در آن فردی به دلیل جمع‌آوری پول برای پ.ک.ک به زندانی در سوئد محکوم شد. علیرغم تایید حکم زندان، دادگاه تجدیدنظر حکم استرداد وی به ترکیه را لغو کرد.
بیشتر بخوانید: سوئد فهرستی از ۱۰ عضو پ.ک.ک را برای استرداد به ترکیه آماده کرده است
گفتنی است در دسامبر ۲۰۲۲، سوئد «محمود تات» را به ترکیه تحویل داده بود، جایی که وی را به دلیل عضویت در پ.ک.ک به زندان انداخت. این تصمیم که توسط مقامات مهاجرت و قضایی سوئد – نه دولت – اجرا شد، انتقادهایی از جمله مخالفت وکیل سابق تات در سوئد را برانگیخت که نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای آن برای دموکراسی و حقوق بشر سوئد مطرح کرده بود. دادگاه ترکیه پس از آن تات را به زندان فرستاد تا محکومیت شش ساله خود را به دلیل عضویت در پ.ک.ک بگذراند. گفتنی است محمود تات در سال ۲۰۱۵ به سوئد گریخته بود، اما استکهلم درخواست پناهندگی وی را رد کرد.
سوئد اخیرا اقدامات قانونی را برای رسیدگی به موارد مربوط به ترکیه انجام داده است، از جمله ارائه لایحه‌ای که عضویت در سازمان‌های تروریستی را جرم‌انگاری می‌کند. این اقدام به نوعی تلاش برای راضی کردن آنکارا برای تسهیل درخواست عضویت سوئد در ناتو تلقی می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قصد خود را برای ارائه درخواست سوئد به پارلمان این کشور در پاییز امسال اعلام کرد و در ازای آن انتظار اقدامات ضدتروریستی بیشتری را از سوی استکهلم داشت. منظور وی از اقدامات ضدتروریستی، برخورد قاطع سوئد با اعضا و هواداران پ.ک.ک است.