همزمان با افزایش تحریمهای جهانی علیه ایران و بیشتر شدن فشارهای اقتصادیِ بیسابقه که مردم مختلف را درگیر اولیههای زندگی کرده است، کارگران نیز بیشتر از بقیه این فشارها را احساس میکنند. در مناطق غربی و کردنشین ایران، آنها برای کار به کردستان عراق میروند، اما بسیاری از آنها بیمه و حمایت قانونی ندارند و بعضاً در حین کار دچار حادثه شده و جنازه آنها به کشور بازگشته است.
به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران و به نقل از عصر ایران، آمار مشخص و دقیقی از مهاجرت کارگران ساختمانی استانهای غربی کشور به عراق و بهطور مشخص کردستان عراق در دست نیست. این کارگران عموماً با ویزای تفریحی سه ماهه به عراق میروند و در قاموس اداره کار «غیرقانونی» مشغول به کار میشوند. پس قوانین کار و حداقل دستمزد و ایمنی، شامل حال این کارگران مجبور و مستاصل نمیشود.
عصر ایران در این گزارش نوشته است: «براساس آخرین آمارها، حدود ۳۵ هزار کارگر ایرانی مهاجر در عراق کار میکنند. بیشتر اینها از استانهای غربی و بهطور مشخص از شهر مریوان به عراق مهاجرت میکنند. میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و استان کردستان) بیکاری بیش از ۵۰ درصدی کارگران ساختمانی در استان کردستان را دلیل این مهاجرت انبوه میداند و میگوید: وقتی کار نیست نمیتوان از کارگر خواست در خانه بماند و گرسنگی بکشد!
بعد از بحران کرونا بیشتر کارگران ساختمانی مریوان و استان کردستان دچار بیکاریهای مقطعی یا دائمی شدهاند. حتی اگر کار باشد فقط برای ده یا پانزده در ماه است نه بیشتر!
روزگار حدود ۳۵ هزار کارگر ایرانی مهاجر در عراق به سختی طی میشود: کار نقدی و روزمزدی بدون هیچ مدل قرارداد کار، زندگی در اتاقکهای کوچک کارگری بدون امکانات اولیه زندگی و احتمال بروز خطر مرگ که هر ثانیه بیخ گوش این کارگران نفس میکشد. کارگری که از اساس در لیست کارگران پروژهها نیست و کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال او بر گردن نمیگیرد، اگر بر اثر حادثه کار دچار نقص عضو یا حتی مرگ شود، ریالی خسارت یا غرامت به خانوادهاش پرداخت نمیشود».
بیشتر بخوانید:
کارگران ایرانی که در سال چند بار برای کار به کردستان عراق میروند، زندگی در سلیمانیه و کردستان عراق را «بسیار دردآور» توصیف میکنند اما میگویند: «چارهای نداریم. حقوق ما در عراق ۵ تا ۷ برابر ایران است و هزینههای زندگی از نصف هم کمتر است. بیشتر درآمد را پسانداز میکنیم و برای خانواده میفرستیم؛ اگر ایران بمانیم و برای کار به عراق نرویم حتی اجاره خانه را نمیتوانیم بپردازیم.»
گفتنی است عدم شمول حداقل دستمزد و قرارداد کار، یک مصیبت اساسی است اماعدم رعایت اصول ایمنی و در خطر بودن جان کارگران مهاجر، یک معضل بسیار اساسیتر است. میکائیل صدیقی میگوید: کارگران مهاجر ایرانی در عراق از حقوق یک کارگر مهاجر رسمی برخوردار نیستند؛ قرار بود توافقنامهای با سندیکای کارگری کردستان و اداره کار آنجا به امضا برسانیم و حقوق کارگران را به کرسی بنشانیم اما کرونا مانع شد؛ متاسفانه همچنان کارگران بدون بهرهمندی از حقوق حداقلی به کردستان میروند، کار میکنند و جان خود را در معرض خطر هر روزه قرار میدهند.
نرخ آمار حوادث کار در کردستان عراق بالاست و کارفرمایان عموماً به خود زحمت نمیدهند کوچکترین و سادهترین ابزارهای ایمنی کار مثل یک کلاه ایمنی را در اختیار کارگران مهاجر ایرانی قرار دهند. نتیجه کار کردن در این شرایط، نرخ بالای حوادث کار برای کارگران ایرانی مهاجر است. کارگرانی که دست یا پای خود را از دست میدهند یا جان خود را برای نان عراقی قمار میکنند.
نمونه اخیر، دو کارگر از یک خانواده از روستای ژیوار مریوان است که جان خود را به دلیل سقوط از ارتفاع از دست دادند. این دو کارگر در اولین روزهای مردادماه، در شهر تویله از توابع استان حلبچه واقع در اقلیم کردستان، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی، بر اثر سقوط از ارتفاع داربست و برخورد با زمین جان باختند. یکی از این دو فقط ۱۷ سال از خدا عمر گرفته بود…
بیشتر بخوانید:
توسعه نیافتگی کردستان، روندی مرگبار
بعد از هزار مصیبت و نگهداری جنازهها در بیمارستانی در عراق، این جنازهها جمعه هشتم مرداد از طریق مرز رسمی باشماق وارد مریوان شده و در شهر کانی دینار به خاک سپرده شدند.
این سرنوشت دردناک، فقط منحصر به دو کارگر به نام خانوادگی «اداک» نیست چون این کارگران مهاجر در کردستان عراق غیررسمی محسوب میشوند هیچ نهادی مراقب جان و سلامتی آنها نیست و خیلی راحت میتوانند طعمه حادثه شوند و بازهم آمار دقیقی از حوادث کار منجر به فوت یا نقص عضو در کردستان عراق نداریم!
چه باید کرد؟
باید بسترها و زیرساختها برای ماندن کارگران ساختمانی در خانه و زندگی بیدغدغه آنها فراهم شود. تلاشی برای ایجاد این بسترها صورت نمیگیرد که هیچ، سازمان تامین اجتماعی و مجلس نیز هیچ اهتمامی برای حل مشکلات کارگران بخش ساختمان ندارند. خواسته کارگران، اصلاح قانون بیمه و افزایش سقف زمانی پرداخت حق بیمه به ۹ ماه است، میگویند بیمه حداقلی ما را بعداز سه ماه نپرداختن قطع نکنید؛ اما تا امروز صدای رنجورشان به جایی نرسیده است.