نماینده پارلمان ترکیه می‌گوید قانون جدید صندوق خانواده و جوانان ترکیه ازدواج کودکان را تسهیل می‌کند.
سمیه بوز، نماینده حزب طرفدار کُردها در ترکیه، از قانون جدید صندوق خانواده و جوانان این کشور انتقاد و نسبت به ازدواج احتمالی کودکان و تقویت ساختارهای مردسالار ابراز نگرانی کرد.
به گفته منتقدانی از جمله سمیه بوز، نماینده حزب دموکراسی و برابری خلق (HEDEP) طرفدار کردها، قانون جدید در ترکیه، اگرچه ظاهرا برای حمایت از زوج‌های جوان طراحی شده است، اما خطر تسهیل ازدواج کودکان و تشدید خشونت خانگی را در پوشش توسعه اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. قانون صندوق خانواده و جوانان یک طرح جامع اقتصادی- اجتماعی با هدف حمایت از زوج‌های جوان و «تقویت ثبات خانواده» است. این قانون که توسط مجلس ملی ترکیه تصویب شده، صندوق خانواده و جوانان را زیر نظر وزارت خزانه‌داری و دارایی تأسیس کرده که توسط معاونان وزیران بخش‌های مختلف اداره می‌شود.
در حالی که سایر منابع شامل درآمدهای سایر وجوه، بازپرداخت پروژه‌ها و کمک‌های مختلف است، بخشی از درآمد دولت حاصل از فعالیت‌های تنظیم شده در قانون نفت و معادن کشور به صندوق خانواده و جوانان اختصاص می‌یابد. یکی از ویژگی‌های کلیدی، یک برنامه اعتباری برای زوج‌های تازه ازدواج کرده است که یک دوره مهلت ۲ ساله و یک دوره بازپرداخت ۴۸ ماهه برای ساخت خانه به جوانان ارائه می‌دهد.
این قانون که درجهت حمایت مالی از زوج‌های جوان، به‌ویژه زوج‌های بین ۱۸ تا ۲۸ سال طراحی شده است، به دلیل رویکرد انعطاف‌پذیر آن به محدودیت‌های سنی بر اساس تفاوت‌های منطقه‌ای مورد انتقاد قرار گرفته است. بوز به مفاد قانون برای اختیارات منطقه‌ای در تعیین محدودیت‌های سنی برای دسترسی به مزایای صندوق اشاره کرد که به گفته وی می‌تواند منجر به افزایش ازدواج کودکان در مناطق خاص شود. این مسئله همراه با شکست قانون در مقابله با خشونت مداوم خانگی و تداوم هنجارهای مردسالارانه، تصویر نگران‌کننده‌ای از تأثیر بالقوه این قانون بر جامعه‌ی ترکیه ارائه می‌دهد.
انتقاد بوز فراتر از پتانسیل تشویق ازدواج کودکان است. او همچنین ماهیت مشکل‌ساز تعریف قانون از خانواده را برجسته و استدلال می‌کند که این تعریف به مسائل مهمی مانند خشونت خانگی و نابرابری جنسیتی نمی‌پردازد. بدون مقابله موثر با این چالش‌های اساسی اجتماعی، این نماینده مجلس قانون تقویت نهاد خانواده را به‌گونه‌ای متهم می‌کند که در خدمت دستور کار دولت ترکیه باشد.
بوز همچنین خاطرنشان می‌کند که علیرغم ادعاهایی مبنی بر اینکه اعطای تسهیل در صدور احکام برای حسن رفتار در پرونده‌های خشونت خانگی در مارس ۲۰۲۲ لغو شده است، همچنان چنین تخفیف‌هایی در مجازات‌ها اعطا می‌شود. از نظر وی این امر نشان‌دهنده گسست بین اهداف اعلام شده دولت و تأثیر واقعی سیاست‌های آن است.
بوز همچنین نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت و هدف صندوق، به‌ویژه با توجه به قانونی که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه کنترل قابل‌توجهی بر تعدیلات بودجه می‌دهد، ابراز می‌کند. او می‌پرسد که آیا ممکن است از این صندوق به نفع طرفداری یا حمایت سیاسی، به ویژه در زمینه انتخابات محلی آینده استفاده نشود؟