مسئله حقوق بشر شاید یکی از مهمترین موضوعاتی باشد که در افزایش سرمایه اجتماعی کشور موثر خواهد بود.
توجه به حیثیت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد و همان گونه که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و این مهم برای اینکه در جامعه نهادینه شود و ارکان جامعه نیز بر مدار آن حرکت کنند؛ می‌تواند از طریق پارلمان محقق شود.
شرایط سال‌های اخیر در ایران و فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم سبب شده تا میزان مشارکت سیاسی مردم کاهش یابد. میزان مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات اخیر مجلس، نشانه‌ای از این روند است. از طرفی بخشی از جامعه در فرآیند اعتراضات سال‌های اخیر تلاش کردند تا از ابزار رادیکالیزه کردن فضای اعتراضات مردمی به سمت تغییرات بنیادین بروند؛ اما ساخت فرهنگی و جامعه‌شناختی جامعه ایران و اکثریت جامعه نشان داده‌اند که الگوی تغییرات مسالمت‌آمیز را بیشتر می‌پذیرند. لذا هر چند ممکن است مردم به مانند گذشته در فرآیند مشارکت سیاسی حضور پیدا نکرده باشند، اما نمایندگان پارلمان جدید می‌توانند نقش موثری در بالا بردن سرمایه‌های اجتماعی داشته باشند و همچنین در مسائل حقوق بشری و حقوق عامه نیز دخالت موثر و مثبتی کنند.
مسئله حقوق بشر شاید یکی از مهمترین موضوعاتی باشد که در افزایش سرمایه اجتماعی کشور موثر خواهد بود. به صورت ویژه توجه به حقوق شهروندی مردم پیرامون (مناطق مرزی و محروم ایران) و هم‌سطح‌سازی آن با حقوق شهروندی مرکزنشینان یکی از راهبردهای اساسی در این مسیر است که پارلمان و نمایندگان آن می‌توانند نقش بسزایی در این فرآیند داشته باشند.
در این نوشتار می‌خواهیم موضوعات مغفول مانده و کمتر دیده شده‌ای را که از قضا از اهمیت بسیار بالایی در حوزه ارتقاء سطح و میزان سرمایه اجتماعی برخوردار هستند طرح نماییم و امیدواریم توصیه‌های مشفقانه‌ای که عنوان می‌شود از سوی مسئولین و متولیان و همچنین نخبگان جامعه مورد توجه قرار بگیرد.
- مناطق به اصطلاح پیرامونی به نسبت مناطق موسوم به مرکزی در کشور، علیرغم این مسئله که از ظرفیت‌های زیادی در حوزه توسعه و شاخص‌های نوسازی برخوردار هستند، اما به جهت بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها و از طرفی غلبه مسائل امنیتی در این مناطق، با نرخ اشتغال و شاخص‌های رشد اقتصادی و توسعه پایین روبرو هستند. یعنی ظرفیت توسعه وجود دارد، اما توسعه متوازن و کامل و محسوس رخ نداده است. به عنوان نمونه مناطق کردنشین در کشور تحت تاثیر دو عامل پیش‌گفته با چالش‌هایی از جنس توسعه از یک سو و امنیتی شدن فضای جامعه از سویی دیگر روبرو می‌باشند و می‌بینیم که به نسبت استان‌های همجوار در این شاخص‌ها چه تفاوت محسوسی وجود دارد. یعنی مناطق کردنشین توسعه پیدا نکردند چون اولا امنیتی شده‌اند و ثانیا بودجه و توجه کمتری دریافت می‌کنند.
- توسعه سیاسی و فرهنگی پیشران توسعه اقتصادی هستند. این در حالی است که در طول صد سال اخیر تلاش بخشی از جامعه نخبگان در ترویج واگرایی در این مناطق علاوه بر اینکه چالش‌های توسعه را افزایش داده است، با غلبه نگاه امنیت‌محور حکومت مرکزی- که با هدف پیشگیری و مقابله با واگرایی دنبال شده است- توسعه را به حاشیه رانده است. به عبارت دیگر، به دلیل اشتباه راهبردی نخبگان محلی، اعتماد حکومت مرکزی دچار خدشه شده و در نتیجه، نگاه امنیت‌محور به جای نگاه توسعه‌محور، حاکم شده است. توجه به سیر تاریخی این جریانات نشان می‌دهد که قدرت‌های منطقهای و بین‌المللی با ترویج نگاه واگرایی نه فقط در ایران بلکه در خاورمیانه سعی کردند کشورهای این منطقه را با یک چالش مستمر همراه کنند و در این میان می‌بینیم که توسعه فرهنگی و سیاسی هم گرفتار نوعی ابتذال و سطحی‌نگری شده است.به عنوان نمونه نقش شوروی سابق در شکل‌گیری برخی جریانات و احزاب کردی و ترکی را می‌توان مطرح کرد؛ از طرفی هیئت حاکمه یا حکومت مرکزی نیز به جای تمرکز بر سرمایه اجتماعی ارزشمند جامعه پیرامونی؛ در پازل قدرت‌های بزرگ بازی کرده و عملا پروژه تبدیل خاورمیانه به کانون ناامنی در جهان عملیاتی شده است. اگر از درون این وضعیت بحرانی بیرون بیاییم و از بیرون به این معادله نگاه کنیم، ابعاد این وضعیت را به وضوح می‌توانیم ببینیم. لذا اینگونه است که در ایران، عراق، سوریه، افغانستان، ترکیه و حتی هند و پاکستان هم می‌توانیم از یک الگوی کلان رونمایی کنیم. الگوی تبدیل گروه‌های قومی به عامل تنش و اختلافات مرزی که خود ناشی از نقش قدرت‌های جهانی در این مناطق بوده است.
- ظرفیت‌های توسعه در ابعاد مختلف در این مناطق محدود نیست. واقعیت این است که تکثر ظرفیت‌ها و امکانات به حدی است که می‌تواند منطقه خاورمیانه را با جهش بزرگی همراه سازد. ظرفیت‌های حوزه گردشگری و تجارت منطقهای، منابع نفت و گاز، نیروی کار متناسب، اقلیم متنوع و موارد متعدد بی‌شمار، همگی فرصت‌های ارزشمندی است که حواشی پیش گفته بر متن آن غلبه کرده و مانع توسعه در خاورمیانه شده است. این منطقه، دهه‌ها است که صرفا درگیر جنگ و بحران، تجزیه و ترور و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای شده است.
اما راهکار چیست؟
مطالعات و مشاهدات میدانی و همچنین آمارهای رسمی نشان‌می‌دهد ما با یک مسئله تک چالشی روبرو نیستیم که بخواهیم با یک راهکار واحد نسبت به حل و فصل آن اقدام کنیم؛ اما می‌توان مهمترین مسائلی را که می‌تواند ظرفیت‌های توصیف شده را به حرکت درآورده و از رکود خارج کند بدین شرح تبیین کرد:
- صلح و گفتگو جایگزین جنگ و خشونت
مبنای این مسئله نفی خشونت و رعایت پرنسیب‌های حقوق بشری است. لذا حکومت مرکزی از یک سو و نخبگان جامعه از سویی دیگر می‌توانند با نفی هرگونه نگاه خشونت‌محور بدون نگرانی، با مظاهر آن مخالفت کنند و در این مسیر از خودسانسوری پرهیز کنند. طبعا احزاب مسلح کردی یکی از چالش‌های جدی در این زمینه هستند که لازم است نخبگان کُردی با قدرت تحرکات آنها را محکوم کنند.
- مقابله با کانون‌های ناامن‌ساز خارج از مرزهای سرزمینی و ایجاد آرامش و امنیت در داخل کشور و مناطق کردنشین و مرزی رویکردی است که برخوردهای امنیتی و سخت را به دلیل فعالیت‌های احزاب مسلح کرد به کنار نهاده و از تداوم امنیتی شدن و میلیتاریزه کردن فضای جامعه خواهد کاست. پس برای زدودن نگاه امنیتی، باید به کانون بحران در خارج از ایران، نگاه منفی داشت و نه مناطق کردنشین داخل کشور.
- توجه جدی به بومی‌گزینی در ساختار مدیریتی و اجرایی مناطق کردنشین به شدت سرمایه اجتماعی را در این مناطق تقویت خواهد کرد. نخبه کُرد در مناطق کردنشین ایران باید بداند بعد از تحصیل و کسب تخصص، می‌تواند در یک مسیر عادلانه و شفاف، مدیریت امور را در مناطق کردنشین به دست بیاورد.
- توجه ویژه به توسعه گردشگری، صنایع دستی و کارگاه‌های کوچک و زودبازده یکی از راهکارهای موثر در ایجاد اشتغال و توسعه خواهد بود و در نتیجه، ما شاهد پدیده کولبری نخواهیم بود. کولبری، علت نیست؛ معلول عدم وجود شغل و توسعه پایدار است. در این زمینه نباید از نقش تجارت مرزی با همسایگان و بازارچه‌های مرزی غفلت کرد.
به عنوان نتیجه باید تاکید کرد که در مورد راهکارهای این نوشته کوتاه، نمایندگان پارلمان نقش ویژه‌ای در ایجاد بسترهای لازم و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها خواهند داشت و به نظر می‌رسد این رویکرد می‌تواند به الگو مناسبی در سایر مناطق مرزی کشور بدل شود؛ باید اذعان کرد کولبری شایسته مناطق کردنشین و سوخت‌بری زیبنده مردم سیستان و بلوچستان نیست.