سازمانهای بینالمللی فعال در زمینه رسانه در گزارشی اعلام کردند آزادی بیان و رسانه در اقلیم کردستان عراق در معرض تهدیدی فزاینده قرار دارد.
«مسرور بارزانی»، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق در سخنانی تصریح کرد اقلیم در حمایت از روزنامهنگاریِ به دور از خشونت و ارعاب به پیشرفتهای مهمی دست یافته است، این اظهارات در حالی مطرح میشود که همچنان پژواک محاکمه و به بند کشیده شدن روزنامهنگاران مخالفِ سیاستهای الیگارشی حاکم بر اقلیم به گوش میرسد.
در این میان، روزنامهنگاران و فعالان اجتماعی در واکنش به این ادعای بارزانی، درخصوص معیارها و شاخصهایی که حاکمان اقلیم کردستان برای سنجش سطح پیشرفت آزادی رسانهها استفاده میکنند، ابهامات جدی مطرح کرده و افزودهاند سخنان نخستوزیر اقلیم کاملا به دور از واقعیتهایی است که سازمانهای بینالمللی و روزنامهنگاران فعال در اقلیم مستند کردهاند.
بارزانی در حساب توئیتری خود نوشت: گفتوگوهای مهمی با سندیکای روزنامهنگاران انجام دادیم و درباره موضوعات مربوط به این حیطه تبادل نظر کردیم.وی افزود: در این دیدار بر حمایت حکومت اقلیم کردستان از آزادی اهل قلم و روزنامهنگاری به دور از خشونت و ارعاب تاکید کردیم، این امری مهم و اساسی برای هر جامعه دموکراتیک است و اقلیم کردستان در این زمینه پیشرفتی مهمی به دست آورده است.
این اظهارات بارزانی عجیب و به دور از واقعیت و وضعیت رسانهها در اقلیم کردستان است به طوری که شماری از سازمانهای بینالمللی و داخلی با نگرانی وضعیت وخیم روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در اقلیم را پیگیری میکنند و نسبت به تهدیداتی که رسانهها و اهل قلم به ویژه در مرحله اخیر در اقلیم با آن رو به رو هستند، هشدار دادهاند.
در همین رابطه، روزنامهنگاران و فعالان اجتماعی تاکید کردند که آزادیها در اقلیم کردستان به شکلی آشکار رو به کاهش است و نمیتوان آن را مورد انکار قرار داد و گزارشهای سازمانهای بینالمللی و حتی دولتی نظیر اتحادیه روزنامهنگاران نیز این سرکوبها را مستند کردهاند.
مسرور بارزانی در دیدار روز دوشنبه خود با رئیس و اعضای شورای اتحادیه روزنامهنگاران اقلیم کردستان تصریح کرد: دولت اقلیم هر آنچه را که میتواند در حمایت از آزادیبیان تاثیرگذار باشد، انجام داده است تا رسانهها نقشی فعال در جامعه ایفا کنند.
وی با بیان اینکه دولت به شیوههای مختلف از آزادی بیان و روزنامهنگاران حمایت میکند تا آنها بتوانند رسالتشان را به شکلی حرفهای ایفا کنند، اظهار داشت: رسانهها در اقلیم کردستان باید اجازه ندهند تا از رسالت مقدس روزنامهنگاری برای اتهامزنی بیپایه و تخریب و خدشه وارد کردن به آرامش اجتماعی سوء استفاده شود.
در همین ارتباط، مقامات اقلیم کردستان همواره از اتهام «خدشه وارد کردن به آرامش اجتماعی» به عنوان ابزاری برای هدف گرفتن روزنامهنگاران و رسانهها به هنگام انتقادشان از دولت یا پرداختن به فساد استفاده میکنند.
این سخنان بارزانی در حالی مطرح میشود که محکومیتها علیه احکام سنگین زندان علیه روزنامهنگاران و فعالان اجتماعی در اقلیم کردستان ادامه دارد؛ اربیل پیشتر برخی از روزنامهنگاران را به اتهام تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات اقلیم به شش سال زندان محکوم کرده بود. این اتهامزنی و احکام سنگین، خشم نهادهای مدنی عراق و جامعه بینالمللی را برانگیخته و این اقدامات را نقض آزادیبیان در اقلیم و تلاش برای ساکت کردن صدای رسانههای منتقد توصیف کردند.
در این میان، شماری از نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان ضمن مخالفت با احکام مذکور و سیاسی قلمداد کردن آن، با فعالان اجتماعی بازداشت شده اعلام همبستگی کردند.
مسرور بارزانی چند روز پیش از محاکمه، برخی از فعالان اجتماعی و روزنامهنگاران بازداشت شده را به «جاسوسی» و «تلاش برای تخریب و انفجار در نهادهای دولتی اقلیم» متهم کرد اما دادستانی که این افراد را محاکمه کرد، هیچ اشارهای به اتهام جاسوسی نکرد و افراد مذکور تنها بر اساس ماده مربوط به «ایجاد ناامنی در اقلیم کردستان» محاکمه شدند.
در همین ارتباط، «دلیر هولیری»، فعال اجتماعی حقوقی کُرد گفت: افزایش سقف اتهامات، تاکتیکی مرسومی از سوی مقامات اقلیم کردستان است و به وسلیه آن متهم را با اتهاماتی نظیر تجسس و تلاش برای تخریب اموال دولتی میترسانند تا هنگام مواجهه با اتهامات سبکتر اعتراض نکنند.
در این میان، سه سازمان بینالمللی موسوم به «سازمان روزنامهنگاران آزاد»، «سازمان حمایت از رسانه بینالمللی» و «سازمان رسانهها، همکاری و تبادل اطلاعات» نسبت به احکام دادگاه جنایی اربیل در زندانی کردن روزنامهنگاران و فعالان اجتماعی ابراز نگرانی کرد و گفت: آزادی بیان و رسانه در اقلیم کردستان عراق در معرض تهدید فزاینده قرار دارد.
از سوی دیگر، «معاذ فرحان»، روزنامهنگار مستقل کُرد گفت: هدف از این احکام نه فقط تنبیه این پنج فعال رسانهای بلکه مخابره این پیام به همه روزنامهنگاران و فعالان اجتماعی است که از الان به بعد آنها به دلیل نوشتن مطلب یا اظهارنظری مخالف با سیاستهای دستگاه حاکمه دادگاهی خواهند شد.
اقلیم کردستان عراق که مدتی است در نتیجه کاهش شدید درآمدهای نفتی و فساد افسارگسیخته در ساختار دولتی از پرداخت حقوق کارمندان خود ناتوان مانده است به صورت الیگارشی توسط دو خاندان بارزانی و طالبانی اداره می شود و این دو خاندان تقریبا همه مناصب و پستهای کلیدی اقلیم کردستان را میان خود تقسیم کردهاند.
منبع: میدلایست نیوز