کارشناس مسائل سیاسی گفت: «ما اگر به دنبال تامین امنیت مرزهای کشورمان هستیم و اینکه خود مردم از مرزها محافظت کنند و زمینه سوء‌استفاده مخالفین فراهم نباشد، باید در تمام مرزهای کشور رونق اقتصادی ایجاد شود و بده‌بستان‌های مالی صورت بگیرد».
میرقاسم مومنی کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در خصوص مطالبات مردم مناطق مرزی و کُردنشین ایران از دولت چهاردهم و رفع مشکلات متعدد آن از جمله مقابله با علل پیدایش پدیده کاذب کولبری و سوخت‌بری، اظهارداشت: «مسأله کولبری صرفاً محدود به موضوع قاچاق نمی‌شود چرا که بعضی اوقات شاهد هستیم تا موضوع کولبری پیش می‌آید برخی از آقایان اینطور صحبت می‌کنند که بله آنها قاچاقچی هستند و اجناسی را جابه‌جا می‌کنند که این ارائه یک تعریف سطحی از این موضوع است».
وی گفت: «شاید اجناسی که کولبران جابه‌جا می‌کنند اجناس و کالاهایی باشد که به صورت قانونی نمی‌توانند وارد کشور شود یا پرداخت هزینه‌های ورود قانونی آنها، بالا باشد یا آنکه در اختیار یک شخص، سازمان یا نهاد خاصی باشد. در واقع کولبری در جدار مرز و در جایی که کالاها به داخل خاک کشور وارد می‌شوند رخ می‌دهد».
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: «متأسفانه به نظر می‌رسد که در حوزه کولبری تصمیم‌گیری نشده و نگاه آقایان گویا به این موضوع خیلی سطحی است. همچنین رسانه‌های ما نیز در پرداخت به این موضوع بیشتر از زاویه بررسی آثار و پیامدهای کولبری ورود پیدا کردند که به این ترتیب علل ایجاد چنین پدیده‌ای مورد غفلت واقع شده است». مومنی با بیان اینکه با ورود به این مسئله متوجه خواهیم شد که پدیده کولبری می‌تواند امنیت ما را زیر سوال ببرد، عنوان کرد: «هرجا که امنیت باشد، اقتصاد توسعه پیدا می‌کند و هرجا که اقتصاد، توسعه پیدا کند طبیعتاً امنیت نیز ایجاد خواهد شد».
وی گفت: «به نظر می‌آید که در این زمینه کار پژوهشی مناسبی از سوی دفاتر مطالعاتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و سایر موسسات تحقیقاتی صورت نگرفته که بتواند به تصمیم‌گیران در کشور در خصوص اتخاذ رویکردی مناسب جهت حل مشکلات مناطق مرزی و به خصوص کُردنشین ایران یاری برساند».
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: «اینطور که از شواهد پیدا است مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته در تحقق وظیفه ذاتی خود مبنی بر ارائه اطلاعات مناسب در خصوص مسئله کولبری، علل ایجاد آن و راهکارهای برطرف کردن مشکلات آن به نمایندگان مجلس درست عمل کند، چرا که اگر به وظیفه خود عمل می‌کرد ما اکنون باید در این رابطه قوانین مناسب و راهگشایی می‌داشتیم».
مومنی گفت: «در هر جایی که اقتصاد رونق پیدا می‌کند، اشتغال ایجاد می‌شود، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و گردشگری توسعه پیدا می‌کند، مردم در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند. در این شرایط چنین افرادی دو خصوصیت خوب پیدا می‌کنند، یک حفظ امنیت به هر قیمت از سوی خود اهالی و دوم رونق اقتصادی و سرایت این موضوع به سایر شهرهای دور و نزدیک». وی ادامه داد: «برای درک بهتر اهمیت مسئله امنیت و ارتباط آن با رونق اقتصادی، یادی می‌کنیم از شهر بانه که زمانی شاید کمتر کسی جرات داشت به دلیل حضور برخی گروه‌های مسلحی که در آن شهر حاضر بودند پا به آنجا بگذارد، اما از زمانی که بانه به مرکز واردات کالا بدل شده و اقتصادش رونق گرفته، شاهد هستیم که امنیت در آن شهر به صورت طبیعی ایجاد و گسترده شده و حضور گروه‌های ضد ایرانی که بستر جذب نیروهای خود را فقر و عدم آگاهی برخی افراد این مناطق قرار داده‌اند، بسیار کمرنگ شده است».
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: «به عبارت دیگر اگر مردم در مناطق کُردنشین و مرزی غرب و شمال‌غرب ایران از شرایط زندگی و معیشت مناسبی برخوردار باشند، رفاه و آرامش داشته باشند، هیچگاه حاضر نخواهند شد اسلحه به دست گرفته و به دنبال گروه‌های مسلح معارض با ایران به کوه و جنگل پناه ببرند». مومنی بیان کرد: «اما زمانی که وضعیت اقتصادی مناسب نباشد و نیازهای مالی و معیشتی بر افراد آن مناطق غالب شود، طبیعی است که آنها با وعده‌های حمایت مالی، عاطفی و تامین سایر نیازهای زندگی به آن گروه‌ها پناه آورده، عضوی از آنها می‌شوند و سلاح هم به دست می‌گیرند».
وی افزود: «مسئولین اقتصادی و مالیاتی کشور واقعاً راه را اشتباه می‌روند چرا که آنها قوانین را صرفاً بر اساس حداکثر پولی که می‌توان از جیب مردم گرفت بنا نهادند، آنها می‌خواهند به هر قیمتی از جیب مردم درآمدزایی کنند، اما آیا آنها در محاسبات خود موضوعات امنیتی ایجاد شده متعاقب نارضایتی مردم را هم لحاظ می‌کنند؟ آنها باید بدانند که صدها برابر پولی که از مالیات به دست آمده از درآمد مردم حاصل می‌شود باید هزینه تامین امنیت شود».
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان داشت: «یکی از موضوعاتی که دولت آینده حتماً باید پیگیر آن باشد ایجاد و گسترش بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری است که بتوان در زمان تحریم با کشورهای منطقه کماکان تبادلات تجاری خود را داشته باشیم، اما مشکل ما کجاست؟ در رانت‌خواری است، اینکه یک شخص، نهاد یا سازمانی بر روی یک مرکز یا منطقه‌ای دست می‌گذارد و باعث می‌شود که با ایجاد یک مونوپولی و انحصار، کارایی لازم آن منطقه آزاد تجاری از دست برود».
مومنی بیان کرد: «ایجاد انحصار برای برخی افراد یا نهادها می‌تواند برای کشور مشکلاتی ایجاد کند، چرا که آنها بر اساس منافع شخصی و گروهی خود به منافع ملی ضربه وارد می‌کنند، اما اگر بتوانیم منطقه آزاد ماکو، منطقه آزادی که با ارمنستان داریم، سلماس، بانه، زاهدان، ایرانشهر، تایباد، شمال و جنوب و همه را قانون‌مند ایجاد کنیم و واقعاً به آنها بها بدهیم، مطمئن باشید که شاهد توسعه خواهیم بود».
وی افزود: «نکته دیگر اینکه کسانی که در مناطق آزاد تجاری به آنها مسئولیت داده می‌شود باید تخصص آن را داشته باشند، اما متاسفانه این موضوع هم امتیازدهی شده است. رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه تحقیق کنند که ما چند منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی داریم و مسئولین آنها چه کسانی هستند و با چه سابقه و تخصصی مسئولیت گرفته‌اند؟ پس از آن خوب است که پاسخ پژوهش خود را به نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه ارسال کنند».
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: «مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه وظیفه دارد که با تحقیق و بررسی قوانینی را به نمایندگان مجلس پیشنهاد دهد، کمیسیون‌های تخصصی به مرزها بروند و با کولبران صحبت کنند تا به یک جمع‌بندی مناسب برای وضع قوانین کاربردی در این خصوص برسند، نه آنکه در تهران بنشینند و در این ارتباط اظهارنظر کنند. برخی از نمایندگان مناطق مرزی و محروم کشور از زمانی که وارد مجلس می‌شوند گویا فراموش می‌کنند که باید به دنبال حل مشکلات مرزنشینان در مجلس باشند، نه آنکه به دنبال برخی مسائلی بروند که ارتباطی با حوزه انتخابیه آنها ندارد».
وی ادامه داد: «معتقدم که ما می‌توانیم با فعال کردن بازارچه‌های مرزی بسیاری از مشکلات مرتبط با مرز نشینان را حل کنیم، همچنین ما می‌توانیم با کشورهای همسایه خود قراردادهای خوبی را داشته باشیم تا مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی مشترکی را ایجاد کنیم و البته که همه این‌ها عزم، اراده و برنامه‌ای منظم و تدوین شده می‌خواهد که باید از سوی قوای سه گانه پیگیری و اجرایی شود». این کارشناس مسائل سیاسی گفت: «ما اگر به دنبال تامین امنیت مرزهای کشورمان هستیم و اینکه خود مردم از مرزها محافظت کنند و زمینه سوء‌استفاده مخالفین دیگر فراهم نباشد، باید در تمام مرزهای کشور رونق اقتصادی ایجاد شود، بده‌بستان‌های مالی صورت بگیرد، خرید و فروش مردم را شاهد باشیم و کالا وارد و خارج شود در آن صورت است که خود مردم اجازه بی‌ثباتی و ناآرامی را در آن مناطق نخواهند داد».
مومنی در پایان خاطرنشان کرد: «ایجاد و گسترش بازارچه‌های مرزی یکی از سیاست‌ها و اقداماتی بود که دولت تا حدی آن را پیگیری و اجرایی کرده، امیدواریم که دولت چهاردهم و هر کس که بر مسند ریاست‌جمهوری در این کشور تکیه می‌زند در راستای ایجاد توسعه، ثبات و پیشرفت مناطق مرزی و کُردنشین ایران هم گام‌های مثبت و عملیاتی خوبی را بردارد».