طبق گزارش جدید سازمان ملل، در سال گذشته میلادی، آزادی بیان در اقلیم کردستان عراق به صورت شدید محدود شده است. براساس این گزارش، انتقاد علنی از مقامات به ارعاب، محدودیت فعالیت و دستگیری‌های خودسرانه منجر شده، در حالی که برخی از شهروندان به دروغ‌پراکنی متهم شده و برخی دیگر تحت قوانین امنیت ملی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
میشل باشله، کمیساریای عالی سازمان ملل در مورد حقوق بشر، می‌گوید: «گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل و ماموریت کمک سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) الگوی نگران‌کننده‌ای را به تصویر کشیده که از مارس 2020 تا آوریل امسال، افرادی به دلیل استفاده از حق قانونی خود از اقدامات حکومتی انتقاد کرده یا در مورد آن گزارش کرده و هدف بازداشت و ارعاب قرار گرفته‌اند. گزارش این موارد را مستند کرده است».
نگرانی‌های جدی از فقدان آزادی در اقلیم کردستان
این گزارش رفتارهای نگران‌کننده از سوی پرسنل امنیتی، اجرای گزینشی قوانین و عدم انطباق با رویه‌های قانونی مربوطه و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را برجسته کرده است. خانم باشله تاکید کرد «در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت به سوی یک اقلیم دموکراتیک کردستان هستیم که در آن آزادی بیان و حاکمیت قانون بها داده می‌شود. اما جوامع دموکراتیک به رسانه‌ها، فعالان و منتقدان نیاز دارند تا بتوانند بدون سانسور و ترس در مورد مسائل عمومی گزارش دهند و شهروندان نیز حق دارند از آنها مطلع شوند». ژانین هنیس-پلاشارت، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق و رئیس یونامی نیز افزود که «شفافیت، پاسخگویی و باز بودن در برابر سوال برای هر دموکراسی سالم حیاتی است».
همکاری کردها
کمیساریای عالی و نماینده ویژه هر دو با ابراز امیدواری از ادامه همکاری بین مقامات اقلیم کردستان و دفاتر آنها، خاطرنشان کردند که این گزارش و توصیه‌های آن بخشی از گفتگوی مداوم با دولت اقلیم کردستان برای ارتقا حقوق بشر و تقویت مسئولیت در مورد نقض حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان است. گزارش مذکور در توصیه‌های خود، از مقامات کُرد خواسته تا برای حمایت کامل از حق آزادی بیان و جلوگیری از آزار، ارعاب و انتقام از روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان، اقدامات فوری را انجام دهند. همچنین از مقامات خواسته شده كه از قوانین جزایی به عنوان ابزاری برای محدود كردن آزادی‌ها استفاده نكنند و از دستگیری یا بازداشت افرادی كه به طور قانونی ابراز مخالفت یا نارضایتی می‌كنند خودداری نمایند. علاوه بر این، قوانین موجود باید اصلاح شود تا تعاریف واضحی از «اظهارات ممنوعه» ارائه شود.
علاوه بر این، تمام محدودیت‌های آزادی بیان در قوانین داخلی باید با استانداردهای مربوطه بین‌المللی حقوق بشر مطابقت داشته باشد.