کمیته وزرای شورای اروپا از مقامات ترکیه خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار زندانی با رعایت حکم ECtHR فورا از زندان آزاد می‌شود.
کمیته وزرای شورای اروپا که مسئولیت نظارت بر اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) را بر عهده دارد، پس از نشست خود در ۲ دسامبر، که در آن درباره عدم اجرای حکم آزادی دمیرتاش از سوی ترکیه بحث و گفتگو شد، قطعنامه موقت خود را اعلام کرد: حکم «آزادی فوری» برای صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) صادر شد».
مصوبه موقت که در ۱۴۱۹اُمین اجلاس معاونان وزرا به تصویب رسید، به بازداشت موقت وی از ۱۳ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷ اشاره کرده و یادآور شده است که «دادگاه‌های داخلی حقایق یا اطلاعات خاصی را ارائه نکرده‌اند.
کمیته همچنین خاطرنشان کرده است که «نحوه رفع مصونیت پارلمانی وی با اصلاح بند ۲ ماده ۸۳ قانون اساسی ترکیه در ۲۰ مه ۲۰۱۶ و همچنین نقص در استدلال دادگاه‌ها در صدور حکم بازداشت موقت. حق آزادی بیان و حضور در پارلمان را نقض کرده است.»
قطعنامه موقت با اشاره به حکم دادگاه حقوق بشر در مورد صلاح‌الدین دمیرتاش، گفته است که « علاوه بر این، بازداشت پیش از محاکمه هدفی پنهانی، یعنی سرکوب کثرت‌گرایی و محدود کردن آزادی بحث‌های سیاسی را دنبال و یادآوری می‌کند که این اقدام نقض ماده ۱۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECtHR) در ارتباط با ماده ۵/۱ است.»
«اطمینان از آزادی فوری او»
بر این اساس، با اشاره به اینکه صلاح‌الدین دمیرتاش در حال حاضر در رابطه با اتهامات موجود در دادگاه عالی کیفری ۲۲ آنکارا (دادگاه اصلی) در بازداشت موقت به سر می‌برد، «نگرانی عمیق خود را از اینکه متقاضی به‌طور مستمر از آزادی خود محروم شده است، ابراز کرده است».
چرا ترکیه موظف به تبعیت از احکام ECtHR است؟
احکام ECtHR الزام‌آور است. ترکیه یکی از اعضای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECtHR) است. در عضویت در ECHR، اختیارات شورای اروپا و ECtHR را می‌پذیرد و متعهد می‌شود که از احکام و قطعنامه‌های آن تبعیت کند.
این احکام طبق ماده ۹۰ قانون اساسی ترکیه نیز لازم الاجرا هستند که می‌گوید وقتی حقوق و آزادی‌های اساسی مطرح می‌شود، کنوانسیون‌های بین‌المللی مقدم هستند.