آنکارا- 108 سیاستمدار ه.د.پ (حزب دموکراتیک خلق‌ها) حزب طرفدار کردها (متهم به حمایت از پ.ک.ک) از جمله رئیس آن صلاح‌الدین دمیرتاش؛ به دلیل اعتراضات سال 2014 کوبانی محاکمه می‌شوند. دادگاه روز اول کاملا خوب پیش نرفت. اولین جلسه دادرسی «محاکمه‌های کوبانی» روز 26 آوریل در بیست و دومین دادگاه جرایم سنگین آنکارا آغاز شد.
قرار است حدود 108 متهم حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) محاکمه شوند. از این تعداد، 28 سیاستمدار قبلا دستگیر شده‌اند و منتظر محاکمه هستند، اقدامات کنترل قضایی علیه 6 نفر و قرار بازداشت علیه 75 نفر دیگر از اعضای حزب انجام می‌شود. در میان متهمان تعداد زیادی از اعضای ه.د.پ و برخی از رهبران پ.ک.ک دیده می‌شود که به صورت غیابی محکوم شده‌اند. متهمان شامل صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر زندانی ه.د.پ.، و چندین مقام ارشد این حزب می‌شود: فیگن یوکسکداغ، صباحت تونجل، گولتان کشاناک، سلما ایرماک و سری ثریانا اوندر. این متهمان با 29 اتهام مختلف از جمله اقدام به قتل، گسترش تبلیغات تروریستی و تحریک خشونت علیه دولت ترکیه روبرو هستند.
این اتهامات همگی مربوط به «اعتراضات کوبانی در روزهای 6 تا 8 اکتبر» سال 2014 است. دادستانی خواهان بیش از 19،680 سال زندان برای این سیاستمداران شده؛ از جمله برای 38 نفر از متهمان مجازات حبس ابد درخواست کرده است. این پرونده – که به دلیل انگیزه‌های سیاسی به شدت مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته است – حول اعتراضات اکتبر 2014 علیه بی‌تفاوتی دولت ترکیه در مورد محاصره شهر کوبانی توسط داعش است. پس ازآن که تظاهرات به خشونت کشیده شد، 37 نفر کشته شدند. در پی فراخوان ه.د.پ. از تاریخ 6 اکتبر 2014، شورش‌ها در ترکیه آغاز شد.
اعتراضات کوبانی
اعتراضات کوبانی در اکتبر 2014 برگزار شد، در حالی که گروه تروریستی داعش بیش از پیش به شهر کوبانی در سوریه، دقیقاً آن سوی مرز ترکیه، نزدیک می‌شد. هنگامی که داعش حومه کوبانی را تسخیر و به شهر حمله کرد، شبه‌نظامیان کرد سوریه وارد جنگ‌های خیابانی با نیروهای داعش شدند.
بسیاری از کردها در ترکیه از آنچه آنها بی‌تفاوتی دولت ترکیه برای کمک به شکست داعش می‌دیدند ناامید شدند. گروه‌های مردمی که در منطقه سوروچ، اورفا در جنوب شرقی ترکیه منتظر بودند و قصد داشتند از مرز عبور کنند، با اسپری فلفل و گلوله‌های پلاستیکی مقامات ترکیه دستگیر شدند. در همین حال، برخی تصاویر نشان داد که شبه‌نظامیان داعش از مرز ترکیه عبور می‌کنند. کردها که از این شایعات خشمگین شده بودند، خواستار باز کردن مرز از ترکیه و ورود برای کمک به کردهای ساکن کوبانی بودند.
گفتنی است که در زمان جنگ در کوبانی، دولت و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، در حال انجام مذاکرات صلح بودند و سیاستمداران ه.د.پ. به عنوان واسطه‌ی این مذاکرات تعیین شده بودند. با این حال، آتش‌بس بین پ.ک.ک و دولت ترکیه در سال 2015 به هم خورد و مذاکرات به نتیجه نرسید. اکنون همین واسطه‌های مذاکرات به عضویت در پ.ک.ک یا اقدام به نمایندگی از طرف پ.ک.ک متهم شده‌اند. در آن زمان، این افراد واسطه به عنوان بخشی از گفتگوهای صلح از مقر پ.ک.ک در قندیل دیدن کردند.
روز ششم اکتبر، ه.د.پ. سرانجام با انتشار توییتی با عنوان «فراخوان فوری» مردم را به خیابان‌ها و اعتراض به حملات داعش و «ممانعت» دولت ترکیه برای کمک به کوبانی اعلام کرد.
با این حال، اعتراضات با خشونت غیرمنتظره پایان یافت. از طرف دیگر، ه.د.پ. معتقد است که فراخوان آنها مسالمت‌آمیز بوده و علنا مشخص است عواملی برای تحریک در میان معترضین وجود داشته است. طبق کیفرخواست 3،350 صفحه‌ای، 37 نفر کشته و 761 نفر – از جمله صدها نفر از ماموران اجرای قانون – زخمی شدند، 197 مدرسه به آتش کشیده شد، 269 ساختمان عمومی آسیب دید، 1731 خانه و محل کار و 1230 اتومبیل نیز غارت شد. همه این موارد در طی این اعتراضات و پس از آن روی داد.
ه.د.پ.، که از آن زمان تحت فشار شدید قرار گرفته و حتی تهدید به انحلال شده، همه اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید این پرونده با انگیزه سیاسی است و «هدف آن اعمال فشار و حذف مخالفان سیاسی کُرد و دموکراتیک است».
اولین جلسه دادرسی
قبل از شروع دادرسی، مدحت سانجار و پروین بولدان، ر روسای مشترک ه.د.پ.، در محوطه ساختمان سینجان، اظهاراتی مطرح کردند. در این بیانیه مطبوعاتی، پلیس با صدور اعلامیه‌ای خواستار پراکنده شدن افراد این گروه با هدف رعایت «فاصله اجتماعی» در بحبوحه شیوع بیماری کرونا شد. پلیس ضد شورش ترکیه بین سیاستمداران قرار گرفت و مانع شد اظهارت ذیل توسط مدحت سانجار مناسب ارائه شود:
«اولین جلسه رسیدگی به پرونده توطئه سیاسی موسوم به دادگاه کوبانی به زودی آغاز می‌شود. ما می‌خواستیم دور هم جمع شویم و بیانیه‌ای در مورد جلسه دادرسی ارائه دهیم، اما – همانطور که می‌بینید – آنها دیواری بین ما ایجاد کرده‌اند. این هم دلیل دیگری است که نشان می‌دهد آنها از حقیقت می‌ترسند. آنها فکر می‌کنند می‌توانند صدای ما را خفه کنند اما اشتباه می‌کنند. آنها فکر کردند که می‌توانند در این دادگاه ما را بترسانند، اما از این پس نیز نشان خواهیم داد که آنها اشتباه می‌کنند».
وی افزود: «این پرونده، یک توطئه سیاسی است. این تلاش برای پایان دادن به جستجوی صلح، آرزوی آزادی و امید به دموکراسی در ترکیه است. ما به مبارزه برای آزادی، دموکراسی و حقیقت ادامه خواهیم داد. این نیز پرونده انتقام سیاسی است. این پرونده محصول عصبانیت دولتی است که هنوز نتوانست با شکست داعش در کوبانی در سال 2014 کنار بیاید. این یک پرونده انتقام و محصول شکست‌هایی است که ه.د.پ. به این دولت تحمیل کرده است. این دولت را با کمک همدیگر شکست خواهیم داد».
پلیس ضد شورش ترکیه تلاش کرد مطمئن شود اظهارات مسئولان ه.د.پ. در مورد دادگاه نامفهوم باشد.
منبع تصویر: ه.د.پ.
در جلسات دادگاه نیز اوضاع خوب نبود. یکی از سازمان‌های ناظر یعنی «انجمن وکلای آزادی»، به سرعت پیامی را با محتوای زیر از سالن دادگاه منتشر کرد:
«پلیس ضد شورش را در نزدیکی صندلی‌های متهمان قرار داده‌اند. به وکلای متهمان اجازه ورود به جلسه را نمی‌دهند. موکلان ما به خاطر عدم دسترسی به وکیل به بررسی‌های هویتی توسط دادگاه پاسخ نمی‌دهند». «انجمن وکلای مترقی» – نهاد ناظر دیگر – نیز گفت که چندین وکیل در بیرون سالن منتظر هستند و درب سالن به روی وکلا بسته شده است.
صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس سابق ه.د.پ.، و دیگر متهمان دستگیر شده (و دیگر متهمانی که فقط از دور می‌توانستند در جلسه شرکت کنند) نیز با دست زدن و قطع سخنان رئیس دادگاه، به آن اعتراض کردند.