خدمت سربازی اجباری که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به مردم محلی در منبج تحمیل شده، بار دیگر سبب اعتراض گسترده مردمی در مناطق کردنشین سوریه شد. برخی از تظاهرکنندگان در منبج در پی افزایش اعتراضات پس از اعتصاب عمومی علیه تصمیم خدمت سربازی اجباری، به پُست‌های بازرسی‌های وابسته به ق.س.د حمله کردند. در همین حال، اعضای نیروهای امنیت داخلی (آسایش) در یک تظاهرات در حومه منبج (روستای الحداد) که منجر به مرگ یک جوان شد، تظاهرکنندگان را با مهمات جنگی سرکوب کردند. همچنین سه تظاهرکننده دیگر زخمی شدند. از نوامبر 2014، مقامات محلی در مناطق کردنشین سوریه اعزام اجباری به خدمت نظامی را برای مردان از هر قومیت اعمال کردند، تصمیمی که در میان کردها و اعراب محلی اصلاً محبوب نیست. با این حال ، هر اداره محلی کانتون یا شورای منطقه‌ای در شمال شرقی سوریه حق تصمیم‌گیری در مورد سن مورد نظر خود برای سربازگیری اجباری را دارد. این سیاست باعث شده بسیاری از جوانان به مناطق خارج از کنترل نیروهای کُرد فرار کنند. سیاست خدمت سربازی اجباری، در حالی است که ادارات وابسته به ق.س.د مناطق کردنشین، دولت مشروع و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی نیستند و حق تحمیل قوانین مختلف و اخذ مالیات و نیز داشتن نیروی نظامی مستقل را ندارند.
تظاهرکنندگان، اعتراضات به خدمت اجباری و هرج و مرج امنیتی فعلی را که ناحیه مسجد جامع منبج آغاز کردند و خواستار افزایش مقدار انرژی و تخصیص سوخت به مردم شدند. تظاهرکنندگان پس از حمله به شبه‌نظامیان ق.س.د و دفن جوان کشته شده (وفا ابراهیم بهیو)، آنها مقر شبه‌نظامیان را در حوالی روستای ال‌یاسیتی آتش زدند. به گزارش رسانه‌ها، تظاهرات تا پاسی از شب در حومه منبج ادامه داشت و مردم، با آتش زدن لاستیک، جاده‌ها را مسدود کردند.
تمام شب تظاهرات در حومه منبج برگزار شد. تظاهرکنندگان جاده ها را مسدود کرده و لاستیک های روستاهای الی یستی و الدناغزا را سوزاندند. همچنین مردم رقه و طبقا نیز به خدمت سربازی اجباری و دستگیری جوانان توسط ق.س.د اعتراض کردند. در واکنش به اعتراضات مردمی، شورای نظامی منبج با صدور فرمانی، منع رفت و آمد در شهر منبج در شمال شرقی حلب را تصویب کرده است.
در همین حال و بعد از اعتراضات مردمی، خبرهای رسیده از منبج حکایت از توقف سیستم سربازگیری اجباری دارد. البته هنوز همه خواسته‌های مردم معترض برآورده نشده است. معترضان خواستار پایان دادن به قانون سربازگیری اجباری، افزایش سهمیه سوخت شهر، تصویب قانونی برای مبارزه با فساد و پایان دادن به حاکمیت اقلیت کُرد بر ساکنان قبایل عرب بودند. نیروهای ق.س.د وابسته به گروه پ.ک.ک هستند که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه قرار دارد. نیروهای ق.س.د از 28 مه در تلاش هستند تا پسران و دختران متولد سال‌های 1990 تا 2003 را در چندین شهر مانند رقه، دیرالزور، الحسکه، قامیشلی، عین‌العرب، مالکیا و دربسیه به زور به عنوان سرباز و تخت عنوان «قانون دفاع از خود» به کار بگیرند. نیروهای ق.س.د مردان جوان را در خانه‌های خود تحت تعقیب قرار داده و هر کسی را که از انجام این تصمیمات خودداری کند، دستگیر کرده‌اند.
این در حالی است که به اعتقاد نهادهای حقوق بشری برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرات مردمی، شهر را به سمت خشونت بیشتر سوق می‌دهد. خصوصاً از آنجا که تصمیمات خودسرانه تنش زیادی را در میان غیرنظامیان عرب ایجاد کرده است که حکومت اقلیت کُرد را رد می‌کنند. نهادهای حقوق بشری و مردم معترض خواستار انجام یک تحقیق مستقل و شفاف در مورد کشته شدن تظاهرکنندگان هستند و استفاده از زور بیش از حد برای سرکوب اعتراضات را محکوم می‌کنند و خواهان حق تجمع و بیان صلح‌آمیز اعتراض برای افراد هستند. همچنین نیروهای حامی ق.سد به خصوص نیروهای آمریکایی که مشغول سرقت نفت سوریه هستند، باید مواضع حمایتی خود را با این گروه بررسی کنند تا از تعهد آن در استفاده از استانداردها و اصول حقوق بشر در مناطقی که کنترل می‌کنند اطمینان حاصل کنند. هرگونه کمک در آینده باید به تعهد آنها در رعایت حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم وابستگی داشته باشد.