اقلیم کردستان عراق شاهد تحرکات سیاسی است که دولت، پارلمان و نیروهای موثر کرد در آن مشارکت دارند و به دنبال وضع قانون اساسی ویژه اقلیم کردستان هستند تا این بخش از عراق که پس از حمله امریکا به عراق در سال 2003 به صورت تقریبا خودمختار اداره می‌شود، اقلیمی دارای اختیارات گسترده‌تری باشد. مقامات اقلیم کردستان تاکید می‌کنند که هدف از تدوین قانون اساسی ویژه اقلیم کردستان، پایان اختلافات درون نیروهای موثر کرد و قانون‌گذاری رویکردی ثابت در خصوص ریاست اقلیم، نخست وزیری و سایر مناصب بدون اختصاص به افرادی خاص علاوه بر وضع چارچوب قانونی برای بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها است.
تصویب قانون اساسی داخلی جدید برای اقلیم کردستان به موافقت مقامات دولت فدرال عراق نیاز ندارد و باید در پارلمان اقلیم تصویب شود و به رفراندوم گذاشته شود تا 51 درصد آراء را به خود اختصاص دهد. اما اگر قانون اساسی جدید اقلیم کردستان دارای بند یا بخشی در تعارض با قانون اساسی عراق باشد، دادگاه عالی قانون اساسی می‌تواند آن را نقض و باطل کند از این رو اقلیم کردستان باید جزئیات این مساله را به بغداد اطلاع دهد تا از هرگونه مشکل در آینده خودداری شود به خصوص با توجه به اینکه اربیل سعی دارد مشکلاتش با بغداد را به صفر برساند و بر سر نفت، گاز، مرزهای اداری، گذرگاه‌های مرزی با ترکیه و ایران و حقوق نیروهای پیشمرگه به توافق برسد.
«محمد الحاج محمود»، دبیرکل حزب سوسیالیست دموکرات کردستان در کنفرانس مطبوعاتی در روز سه شنبه گفت که نمایندگانی از همه احزاب کرد در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی اقلیم کردستان حضور خواهند داشت. وی اشاره کرد که اخیرا درباره این موضوع با «نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان در سلیمانیه رایزنی کرده و تصمیم‌گیری درباره قانون اساسی اقلیم کردستان پس از نشست قریب‌الوقوع نیروهای سیاسی کرد انجام خواهد شد.
در همین راستا «ماجد شنکالی»، عضو حزب دموکرات کردستان نیز گفت که بارزانی اخیرا با نیروهای کرد درباره برخی از مسائل از جمله قانون اساسی اقلیم کردستان گفت وگو کرده است. وی در گفت وگویی با العربی الجدید توضیح داد نگارش قانون اساسی، امری بسیار مهم برای ساخت نهادهای اقلیم کردستان است و نگارش آن به تاخیر افتاده است اما تمایل برای تهیه قانون اساسی مستحکم که حاکمیت در آن برای قانون، نهادها و شهروندان اقلیم باشد، وجود دارد. شنکالی با اشاره به اینکه هیچ تعارضی بین قانون اساسی اقلیم با قانون اساسی عراق وجود نخواهد داشت، گفت هدف از قانون اساسی اقلیم کردستان، ساخت اقلیمی پیشرفته است.
این عضو حزب دموکرات کردستان تصریح کرد باید گفت وگو درخصوص قانون اساسی اقلیم کردستان گسترده باشد و همه نیروهای موافق و مخالف را شامل شود چرا که قانون اساسی باید نماینده همه طرف‌ها باشد. در مقابل «علی مانع»، نماینده ائتلاف عراقیون در پارلمان عراق نیز هدف از نگارش قانون اساسی اقلیم کردستان را ساماندهی فرآیند سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در عراق و روی آوردن به آن به عنوان منبعی برای حکم خواهی و نه بیشتر دانست.
وی در گفت وگویی با العربی الجدید افزود: رایزنی‌ها بین نیروهای کرد ادامه دارد و همزمان گفت وگوها بین بغداد و اربیل برای حل بسیاری از مشکلات پابرجاست. مانع در خصوص نگارش قانون اساسی اقلیم کردستان خواست بندهای این قانون اساسی تضادی با قانون اساسی عراق نداشته باشد چرا که هرگونه تعارض منجر به بی ثباتی خواهد شد. به گفته «حسان العیدانی»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بغداد، قانون اساسی عراق حق تشکیل قانون اساسی مستقل برای اقلیم‌ها را به شرط عدم تعارض با قانون اساسی فدرال تضمین کرده است.
وی گفت این گام را نمی‌توان گامی مشابه رفراندوم برای استقلال اقلیم در سال 2017 دانست و می‌توان با آن در چارچوب قانونی و تشکیلاتی و نه بیشتر تعامل کرد. اقلیم کردستان در سال 2009 پیش‌نویس قانون اساسی خود را تصویب کرد اما اقدامات برای کسب موافقت نهایی انجام نشد. در سال 2015 نیز کمیته‌ای 21 نفره تحت عنوان کمیته نگارش قانون اساسی اقلیم کردستان تشکیل شد اما آن هم نتوانست قانون اساسی اقلیم را تکمیل کند.
ماده 120 قانون اساسی عراق آورده است که اقلیم کردستان حق دارد به شرط عدم تعارض با قانون اساسی فدرال عراق، قانون اساسی ویژه خود وضع کند.