بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و ظاهراً برنامه ای برای متوقف ساختن تورم وجود ندارد. در حالی که لیره ترکیه در سال ۲۰۲۱ میلادی در برابر دلار آمریکا با کاهش ۴۴ درصدی روبرو شد، سیر تصاعدی تورم در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ادامه یافت و هنوز هم امیدی به گذار دولت اردوغان از بحران اقتصادی وجود ندارد.
تورم در ترکیه به ۸۰ درصد خواهد رسید
یکی از دعواهای سیاسی – اقتصادی بزرگ در ترکیه، بحث بر سر چند و چون تشخیص و اعلام نرخ تورم است. در چند سال اخیر، «مرکز ملی آمار ترکیه» (TÜİK) شاهد نصب و عزل چندین رئیس و معاون بوده است. چرا که اعلام نرخ واقعی تورم موجب خشم دولت و برکناری مدیر و معاونین شده است. اما نکته اینجاست که ترکیه روابط اقتصادی قدرتمندی با غرب دارد و در نتیجه اروپایی ها، علم و اطلاع روشنی در مورد میزان تورم و فراز و فرود بازار ترکیه دارند و در نتیجه بازی با عدد و رقم، واقعیت را پنهان نگه نمی دارد.
به تازگی، گلدمن ساکس که به عنوان یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری در جهان شناخته می شود، اعلام کرده که انتظار دارد تورم سالانه در ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۲ با اثر پایه به ۸۰ درصد برسد و سپس در یک روند تدریجی، به ۶۰ درصد کاهش یابد. بر اساس داده های TUIK، تورم در ترکیه با اثر افزایش هزینه های انرژی به دلیل بحران ارزی در سال گذشته و حمله به اوکراین توسط روسیه افزایش یافت و در ماه می به ۷۳٫۵ درصد رسید.
گزارش های منتشر شده در رسانه های ترکیه، حاکی از آن است که بیشترین میزان تورم در ترکیه شامل مواد غذایی، سوخت و حامل های انرژی، مسکن و پوشاک بوده است.
ترکیه کشور فقیری است
سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و نورالدین نباتی وزیر امور مالی و دارایی کابینه او در چند روز گذشته، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را عصبانی کرد. آنان هر دو از رشد اقتصادی ترکیه حرف زدند و ادعا کردند که این کشور با قدرت تمام در مسیر رشد و پیشرفت گام بر می دارد و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. اما سخنان امروز حسن بویوک دده معاون وزیر صنعت و فناوری در نشست پارلمان همه را متعجب کرد.
بویوک دده با واژگانی شفاف و روشن، به این اشاره کرد که ترکیه کشوری است با اقتصاد و صنایع فقیر.
او گفت: «ما در این کشور، چیزی به نام صنایع پیشرفته، مدرن و قدرتمند نداریم. مساحت کشورمان، ۷۸۰ هزار کیلومتر مربع است، اما کل شهرک های صنعتی ما در حد ۱۱۰ هزار هکتار است. بنابر این باید قبول کنیم که ترکیه در حال حاضر در گروه کشورهای با صنعت ضعیف قرار دارد. ترکیه کشوری با تولید ناخالص ملی ۸ هزار و ۵۰۰ دلار، کشوری فقیر یا متوسط است. ترکیه در کل مناطق صنعتی خود، ۸ هزار و ۵۰۰ دلار تولید ناخالص ملی دارد. اما کشوری همچون ایتالیا در ۶۵۰ هزار هکتار مناطق صنعتی خود، ۳۱ هزار دلار تولید ناخالص ملی دارد. در فرانسه، در ۹۲۲ هزار هکتار میزان درآمد به ۳۹ هزار دلار می رسد و در ۱٫۵ میلیون هکتار آلمان ۴۶ هزار دلار تولید ناخالص ملی دارد.»
معاون وزیر صنعت ترکیه در ادامه افزود: «ترکیه در خط فقر ۸ هزار و ۵۰۰ دلاری رفت و آمد خواهد کرد و باید برای خروج از این وضعیت کاری کنیم. ۳۰ درصد از خاک ترکیه یعنی ۲۳۰ هزار کیلومتر مربع زمین کشاورزی داریم و تولید ناخالص ملی که این ۳۰ درصد برای ما به ارمغان می آورد، کلاً ۵۰ میلیارد دلار است و این رقم برای ما بسیار ناچیز است. شب و روز داد می زنید کشاورزی، کشاورزی! ولی در نهایت پولی که برای ما می آورد ۵۰ میلیارد دلار است و پولی که بخش صنایع ما به دست آورده در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد دلار است.»
بهانه های دولت از کرونا تا اوکراین
بن بست و بحران اقتصادی در ترکیه، پیش از شیوع کرونا آغاز شد و واحد پول ملی این کشور یعنی لیره، روز به روز در برابر دلار آمریکا، لاغرتر و بیجان تر شد. با این حال، رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، در برابر همه انتقادات، اعلام می کرد که مشکلات اقتصادی ترکیه بسیار محدود و ناچیز است و این مشکلات نیز، ریشه در شیوع کرونا دارد.
بعد از آن که کرونا هم رخت بربست، حمله روسیه به اوکراین، تبدیل به بهانه و دستاویز جدید دولت شد.
ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی مشهور ترکیه در این مورد نوشته است:«تا دیروز، اردوغان و دیگر مقامات، برای توجیه بحران اقتصادی، مداوماً از تاثیر توطئه قدرت های خارجی حرف می زدند. اما حالا سکوت کرده اند. ظاهراً این ادعا ویژگی باورپذیری خود را از دست داده است. بنابراین مردم فکر می کنند مسئولیت آنچه در کشور می گذرد به عهده همین افرادی است که دولت را اداره می کنند. البته حالا بهانه جدیدی پیدا کرده اند و می گویند، اینها اثرات جنگ اوکراین است! ای مردم! در همه جای دنیا تورم وجود دارد! غافل از این که، وحشیانه ترین تورم دنیا هفت درصد است و در ترکیه فراتر از ۷۳ درصد است. چرا؟ چون پول ملی ما ارزش خود را از دست داده است. بدون شک، ضعیف شدن لیره، به خاطر سیاست های ناکارآمد و تصمیمات غلط دولت است. دولت، باید دست از انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده و بهانه های واهی بردارد. دولت می تواند کارهای زیادی انجام دهد. در وهله اول می توان اقداماتی را برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز انجام داد.»
ترکیه در لیست خاکستری
یکی دیگر از موضوعاتی که در چند سال گذشته مورد توجه تحلیلگران اقتصادی ترکیه قرار گرفته، توجه به مساله پولشویی و تبدیل شدن ترکیه به کانونی برای تجمع چهره های مافیایی و پول های کثیف است.
بر اساس گزارش روزنامه قرار، وضعیت ترکیه از حیث جدیت میزان مبارزه با پولشویی، نگران کننده است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به عنوان سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته می شود، کشور مالت از اعضای اتحادیه اروپا را از فهرست خاکستری حذف کرد. اما وضعیت ترکیه تغییری نکرد و همراه با ۲۳ کشور در «فهرست خاکستری» باقی ماند.
بر اساس اخبار رویترز، گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، از تغییرات صورت گرفته در مالت راضی است.
مارکوس پلیر، رئیس FATF اظهار داشت که مالت اقدامات مهمی را برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. این در حالی است که مالت سال‌ها به دلیل فساد در فروش پاسپورت‌های ملی و عدم اقدام قانونی علیه مقامات دولتی که در اسناد پاناما به دلیل تأسیس شرکت‌های مخفی در خارج از کشور ذکر شده‌اند، مورد انتقاد قرار گرفته است. چند اندیشکده اروپایی، گزارش هایی تدوین کرده اند که بر اساس اطلاعات آنها، در سه ماه گذشته، ده ها تن از میلیاردرهای روسیه که از آنان با لفظ الیگارشی دزدسالاری یاد می شود، به ترکیه گریخته و در این کشور فعالیت می کنند.
در شرایطی که بحران اقتصادی در ترکیه روز به روز عمیق تر و گسترده تر می شود، مردم و مخالفین، چشم به انتخابات آتی دوخته اند و به باور رهبران احزاب مخالف، تنها راه خروج از بن بست فعلی، کنار زدن اردوغان از صحنه قدرت است.
به خاطر تورم، فقر و بیکاری، فشار بر حزب حاکم ترکیه و دولت اردوغان افزایش یافته و میلون ها خانوار در این کشور، حتی برای تامین ارزان ترین و کم ارزش ترین منابع غذایی، با مشکلات بزرگی روبرو هستند و پیش بینی می شود که این تابلوی نگران کننده، اصلی ترین عامل برای تحولات سیاسی در سال ۲۰۲۳ میلادی در ترکیه باشد.