پس از مدت‌ها کشمکش سیاسی و حقوقی در مورد تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) که خود را مدعی حقوق کردهای ترکیه می‌داند، سرانجام دیروز دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که دادنامه اولیه دادستان کل، در مورد انحلال ه.د.پ را پذیرفته و پرونده وارد فاز حقوقی شده است. این بیانیه دادگاه، از سوی بسیاری از حقوقدانان ترکیه به عنوان اشاره اولیه و چراغ سبز برای تعطیل کردن ه.د.پ قلمداد شد. دادستان، گرایش ه.د.پ به گروه تروریستی (گروه پ.ک.ک) را به عنوان اتهام اصلی مطرح کرده اما کارشناسان سیاسی بر این باورند که تعطیل کردن این حزب، به خاطر ترس اردوغان از شکست در انتخابات به دلیل سبد رای این حزب (رای کردهای ترکیه) است. البته دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست مصادره اموال حزب را رد کرده است.
بیشتر بخوانید: تلاش اردوغان برای انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها
بکر شاهین دادستان عمومی دیوان عالی ترکیه که روز ٧ ژوئن کیفرخواست انحلال ه.د.پ را به دادگاه قانون اساسی ارجاع کرده بود؛ در کیفرخواست ٨۴٣ صفحه‌ای خود خواستار منع فعالیت سیاسی ۴۵٢ نفر از جمله افراد شاخص کُرد شامل صلاح‌الدین دمیرتاش، پروین بولدان، سزای تمللی، مدحت سنجار، صباهات تونجل، فیگن یوکسکداغ شنوغلو، درسیم داغ، انیسه چوبان گونیلی و لیلا گووَن شد. هرچند مخالفان دولت ترکیه، این اقدام را سیاسی و ادامه نقض حقوق کردها می‌دانند؛ اما موافقان نیز به ارتباط پ.ک.ک با ه.د.پ، ماجرای تلاش ه.د.پ در جنگ شهری خندق‌ها به نفع پ.ک.ک، نقش این حزب در ربایش و فریب و انتقال کودکان کُرد ترکیه‌ای به قندیل (مقر پ.ک.ک) و… اشاره می‌کنند. ترکیه سعی دارد مانع از فعالیت سیاسی این حزب شود و در چند دهه گذشته نیز چندین حزب کُردی را به دلیل ارتباط با پ.ک.ک منحل کرده است. همچنین دولت اردوغان چندین شهرداری وابسته به این حزب را در اختیار گرفت و شهرداران را بازداشت کرد.