نظام قضایی ترکیه به دلیل مظنون بودن به ارسال مواردی مانند پیامک در مورد عروسی‌‌ها، هزاران نفر را زندانی کرده است. این اتفاق برای متین کلیج آسلان خواننده کُرد اهل سیرت در جنوب شرقی ترکیه روی داده و او اکنون به اتهام عضویت در پ.ک.ک. از سال 2015 زندانی است. او روزهای سپری شده خود در زندان را با روز تولد دخترش می‌شمارد. دخترش تازه به دنیا آمده بود که کلیج آسلان به زندان یعنی این جهنم قانونی منتقل شد. به گفته فعالان حقوق بشر و کارشناسان مختلف؛ سیستم قضایی ترکیه بیش از پیش و به صورت بی‌رحمانه سیاسی شده است.
شواهدی که برای محکوم کردن کیلیج آسلان 31 ساله به کار رفته است، شامل پیامک‌‌های موبایل است که در آن یکی از دوستانش به او می‌گوید: «در محله ما عروسی برگزار می‌شود.» او پاسخ می‌دهد، «من می‌دانم عزیزم.» دادگاه این مبادله پیام، را به عنوان یک رمز مخفی تشخیص داده که برای سازماندهی یک توطئه تروریستی استفاده می‌شود. جیهان توپراک، وکیل کلیج آسلان، پرونده سازی علیه او را «تمسخر عدالت» خواند.
مشکلات کلیج آسلان به سال 2013 بر‌می‌گردد، زمانی که جوانان کُرد برای اعتراض به حملات سنگین پلیس و نشان دادن حمایت از پ.ک.ک به سمت نیروهای امنیتی در منطقه کردنشین جنوب شرقی ترکیه سنگ پرتاب می‌کردند. وی به همراه 25 نفر دیگر که بسیاری از آنها نوجوان بودند به اتهام مقاومت خشن در برابر پلیس، سازماندهی تظاهرات غیرقانونی و پرتاب کوکتل مولوتف و وسایل مشابه برای حمله به پلیس دستگیر شد. این اتهامات توسط دادگاه منطقه‌ای رد شد، اما همان دادگاه اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی را تایید کرد و به همین دلیل او به 7 سال و نیم زندان محکوم شد.
هیچ مدرکی تصویری برای تایید هیچ یک از ادعاها وجود نداشت. بخش اعظم آن به شنود تلفن توسط پلیس متکی بود که نشان می‌داد تلفن همراه کلیج آسلان با محله فقیرنشین و محل ناآرا‌می‌ها مرتبط بوده است. این موضوع به عنوان مدرک اثبات جرم وی همراه با پیامک ارائه شد. توپراك می‌گوید: «هيچ موردی مانند ضبط فایل ويدئويي و امثال آن، مشاركت يا حضور وي در هيچ يك از اين تظاهرات‌‌ها را نشان نمی‌دهد. متین بی گناه است».
طبق قوانین ترکیه، افرادی که به جرایم تروریستی محکوم شده‌اند، می‌توانند پس از گذراندن سه چهارم مجازات خود، به طور مشروط آزاد شوند. کیلیج آسلان از ماه گذشته واجد شرایط آزادی مشروط بوده اما، دادگاه عالی هنوز در مورد آزادی مشروط وی تصمیم نگرفته است.
آنچه به مشکلات وی افزوده انتقال به زندان بندیرما، در فاصله حدود 1620 کیلومتری سیرت، است. بیش از دوسال است خانواده اش نتوانسته به ملاقات او برود. به گفته خانواده، مسیر زندان بسیار دور و سفر به آنجا پرهزینه است. اما سینکلر وب، مدیر دیدبان حقوق بشر در ترکیه، می‌گوید: «البته این یک رسوایی است. افراد زیاد دیگری پس از محکوم شدن توسط دادگاه‌‌های بدوی به اتهامات جعلی تروریسم و با هدف نگه داشتن در زندان، عمر خود را در زندان هدر می‌دهند چون پرونده آنها را همراه هزاران پرونده دیگر به اتهام جعلی ضدیت با دولت بررسی می‌کنند». یکی از دلایل تاخیر، تعداد زیاد پرونده در دادسراها است. در پی کودتای ناموفق در ژوئیه 2016 توسط افسران مخالف اردوغان، تعداد پرونده‌‌ها بیش از حد زیاد شد؛ لذا رسیدگی با تاخیر بسیار زیاد انجام می‌شود.
اوزتورک تورکدوگان، رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه، معتقد است که حداقل 1.5 میلیون پرونده جنایی از زمان وضع حکومت نظامی پس از کودتا، در ژوئیه 2018 تشکیل شده است. در حال حاضر حدود 60،000 زندانی سیاسی در زندان هستند، بسیاری از آنها به اتهامات تروریستی بسیار ضعیف دستگیر شده‌اند». به گفته علی یلدیز، وکیل مدافع حقوق بشر مستقر در بروکسل، سیستم قضایی ترکیه مملو از هزاران نفر مانند کیلیج آرسلان است که در انتظار صدور احکام توسط دادگاه تجدیدنظر هستند. با این حال، وقتی صحبت از پرونده‌‌های پر سر و صدایی از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس سابق حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ)، می‌شود، چرخ‌‌های سیستم قضایی فوق‌العاده سریع می‌چرخند و احکام حبس آنها به سرعت صادر می‌شود.
استاندارد دوگانه در مورد «عمر فاروق گرگرلی اوغلو» آشکار بود. این نماینده ه.د.پ. به دلیل بازتوییت مجدد مقاله‌ای که خواستار از سرگیری روند صلح بین دولت و پ.ک.ک است به گسترش تبلیغات تروریستی متهم شد. یک ماه بیشتر طول نکشید که دادگاه تجدیدنظر این حکم را تایید کرد و با لغو مصونیت پارلمانی او، این نماینده را به زندان فرستادند. قانون جدیدی که در آوریل 2020 به تصویب رسید، اوضاع را برای افرادی مانند کیلیج آسلان حتی بدتر کرده است. طبق این قانون زندان‌‌ها کمیته‌‌هایی تشکیل می‌دهند که هر شش ماه یک بار تشکیل جلسه دهند تا رفتار زندانیان را قبل از استفاده از آزادی مشروط ارزیابی کنند. توركدوگان می‌گوید: «این سیستم برای تشویق به اعتراف و دلسرد كردن متهمان از تجدیدنظر خواهی در پرونده‌‌هایشان، طراحی شده است».
سینکلر وب می‌گوید: «حتی قبل از کودتا نیز اتهامات دروغین به ویژه علیه کردهایی که طرفدار شورشیان بودند، در جریان بود. دادستان‌ها به این ایده که همه کارها به‌صورت رمزآلود انجام می‌شود وسواس داشتند. من به موارد زیادی از این دست برخورد کرده‌ام. در یکی از این نمونه‌‌ها، مدارکی علیه دو نوجوان متهم به ارتباط با تروریست‌‌ها مطرح شد که این پیام را نوشته بودند «آیا در عروسی گوشت وجود خواهد داشت؟» اما ما می‌دانیم منظورشان درواقع حضور دختران جوان در عروسی بود، نه چیزی دیگر.
از حدود سال 2009، هنگامی که مقامات طرفدار گولن طبق ادعاهای دولت، در مراکز امنیتی نفوذ کردند، شنود تلفن‌‌های مظنونین به روشی فراگیر برای اثبات و در برخی موارد تولید جرم انجام شد. با افرادی که در تظاهرات و فعالیت‌های مرتبط با دفاع از حقوق قانونی شرکت کردند، به عنوان عضو یا طرفدار گروه‌های تروریستی رفتار شد. بدین ترتیب اکنون با شواهد بسیار ضعیف نیز افراد به عضویت در گروه گولن یا کردها را به عضویت در گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی مانند پ.ک.ک محکوم می‌شوند.[1]
[1].https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/talk-kurdish-weddings-code-terror-plots-turkish-prosecutors-say