بازخوانی قتل فجیع تاج‌الدین میرزایی آتشگاه و حسین قزلباش توسط عناصر پژاک در پرونده ویژه دیدبان حقوق بشر کردستان ایران با عنوان #چهار_دهه_جنگ
مقدمه
حق بر تابعیت، یکی از حقوق بنیادین بشری محسوب شده و از آن به عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می‌شود. نظام حقوقی بین‌المللی نیز پس از شناسایی حق بر تابعیت به عنوان یک حق بنیادین افراد، بر سه اصل کلی مهم در حوزه تابعیت تاکید کرده است: 1- اصل لزوم تابعیت، 2- اصل تابعیت واحد، 3- اصل تغییرپذیری تابعیت. رابطه تابعیت میان یک فرد و یک دولت، علاوه بر آن که فرد را در شمار اعضای تشکیل دهنده یک دولت- ملت به عنوان جمعیت قرار می‌دهد، واجد ویژگی‌های سیاسی، حقوقی و معنوی است. ویژگی‌های سیاسی این رابطه، ناشی از حق حاکمیت کشورها در اعطای تابعیت بر اساس قوانین داخلی است. شاخص‌های حقوقی تابعیت نیز هم در نظام بین‌المللی و داخلی موجب حمایت دولت از فرد خواهد شد. تابعیت، یک رابطه معنوی نیز ایجاد می‌کند، زیرا مردم و جمعیت را از نطر اهداف، اصول و روش‌ها و فرهنگ مشترک به یک دولت (فارغ از زمان و مکان) پیوند می‌دهد. تابعیت، موجب خواهد شد که یک فرد، از لحاظ قانونی و سیاسی، شهروند یک کشور محسوب شده و تکالیفی را متوجه دولت و حاکمیت آن کشور خواهد کرد.
شهروند و حقوق شهروندی
در فرهنگ سیاسی- حقوقی، شهروند به کسانی اطلاق می‌شود «که در قلمرو یک دولت از حقوق مدنی و سیاسی بهره‌مند باشند». میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و تاکنون بیش از 170 دولت به آن پیوسته‌اند؛ این حقوق را به تفصیل بیان کرده است. در ماده 2 میثاق مذکور، تصریح شده است که دول عضو متعهد هستند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در مورد کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابعیت حاکمیت خود بدون هیچگونه تبعیض و تمایز نژادی، رنگ، جنسیتی، زبان، مذهبی و عقاید مختلف، به رسمیت شناخته و تضمین نمایند. ثروت، طبقه اجتماعی و هر نوع تفاوت دیگر نباید مانع از محترم شمرده شدن حقوق برای افراد یک کشور باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل سوم خود به حقوق ملت پرداخته است. حقوق شهروندی نیز که با قوانین عادی، جزئیات آنها بیان شده است، در این فصل ذکر شده‌اند؛ از جمله:
- اصل برخورداری از حقوق مساوی: اصل 19 قانون اساسی ذکر می کند که: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساويبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود». بدیهی است این مساوات که در این اصل درج شده است، هم ناظر بر تکالیف قانونی و هم ناظر حمایت قانونی از تمامی افراد جامعه است. قانونگذار از لفظ «مردم ایران» استفاده کرده تا این اصل، شامل همه اتباع ایران شود و جنسیت، دین، قومیت و مذهب خاصی را مد نظر قرار ندهد. اصل بیستم نیز در ادامه اصل 19 مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
- اصل امنیت فردی: حق حیات، زندگی آزاد و برخورداری از امنیت در تمامی سطوح و ابعاد آن، در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. این حق مهم، در اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود».
دو اصل فوق که جز حقوق بنیادین بشر است (و جز مهمترین اصول حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند)، ارتباط وثیقی با حق بر تابعیت نیز دارند. زیرا حمایت از اتباع ایران در داخل و خارج از کشور در پرتو قانون، منوط به احراز تابعیت ایرانی آنهاست. سپس، یک فرد که دارای تابعیت ایرانی است، شهروند دولت ایران محسوب شده و دولت ایران ملزم به حمایت قانونی در داخل و خارج از کشور از وی است.
مطالعه موردی: تاج‌الدین میرزایی آتشگاه و حسین قزلباش
با بیان مقدمه و کلیات حقوقی در مورد تابعیت و شهروندی و تکالیفی که متوجه دولت‌ها می‌شود، اینک در پی بررسی دو مورد خاص از اجرا و اعمال حق شهروندی و حق بر تابعیت هستیم.
مورد اول؛ مربوط به تاج‌الدین میرزایی، شهروند ایران و ساکن یکی از روستاهای مرزی در مناطق کردنشین ایران است.
یک تیم ترور و اخاذی از گروه ستیزهجوی پژاک (شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه: پ.ک.ک؛ که از دید اروپا، آمریکا، ترکیه و ایران یک فرقه تروریستی است)، در بهار 1398 با حضور در روستای دیم قشلاق شهرستان ماکو، از وی تقاضای 5 میلیارد ریال وجه نقد می‌کند (توضیح آنکه مهمترین منبع درآمد فرقه پژاک، بعد از قاچاق مواد مخدر، اخاذی و آدم‌ربایی و گروگان‌گیری است). پژاک، آقای میرزایی را تهدید می‌کند که باید ظرف مدت 20 روز، پول را تحویل اعضای آن دهد. اما تاج‌الدین میرزایی به‌عنوان فردی روستایی در یک منطقه محروم، از پرداخت این پول ناتوان بوده و لذا نمی‌تواند به خواسته تروریست‌های پژاک، عمل نماید.
پس از 20 روز، تیم ترور پژاک، در تاریخ 13/02/1398 در جاده روستایی، اقدام به ربودن تاج‌الدین نمودند و او را به مدت 12 روز، در یکی از مقرهای مخوف پژاک در کوهستان‌های شمال عراق زندانی و شکنجه نمودند. عناصر پژاک با تهدید خانواده فرد ربوده شده، خواستار مبلغ مذکور شدند و تهدید کردند تاج‌الدین را به قتل خواهند رساند. با توجه به عدم تمکن مالی خانواده میرزایی، اعضای تروریست پژاک تاج‌الدین را با شکنجه بسیار به فجیع‌ترین شکل ممکن به قتل رسانده و جسد وی را مثله نمود. سپس در تاریخ 26/02/1398 با خانواده وی تماس گرفته شد و آدرس جنازه وی به بستگان اطلاع دادند.
عکس‌های جنایات پژاک در مورد مرحوم میرزایی، در ادامه آمده است.
مورد دوم؛ نیز به شهرستان ماکو و یکی از روستاهای آن مرتبط است. قربانی دوم، فردی به نام حسین قزلباش است.
«حسین ولیلو قزلباش» از اهالی روستای پنجرلو از توابع شهرستان ماکو، در تاریخ 28/02/1398 به دست پژاک ربوده شده بود و در 18 خرداد 1398 به قتل رسید. خانواده قزلباش در گفت و گو با منابع خبری محلی بیان کردند که مقتول برای انجام امور دامداری به مناطق ییلاقی عزیمت کرده بود و بعد از تاخیر در مراجعت به منزل، تروریست‌های پژاک ضمن تماس تلفنی و تهدید خانواده وی، درخواست باج سیصد میلیون تومانی می‌کنند که متاسفانه آنها قادر به تامین مبلغ مذکور نشدند. عصر روز 18 خرداد، تروریست‌ها با خانواده تماس گرفته و خبر کشته شدن حسین ولیلو قزلباش را به آنها داده بودند. با جست و جوی افراد محلی جنازه مقتول که در داخل سنگ‌های آذرین دفن شده بود پیدا شد. با بررسی پزشکی قانونی مشخص شد که مقتول با تحمل شکنجه فراوان و بعد از اصابت گلوله از ناحیه پشت سر به قتل رسیده است.
علیرغم تلاش نیروهای دولتی ایران در برقراری امنیت و نظم، طبیعی است که برخی مناطق شاهد چنین حوادث تلخی باشند و پژاک بتواند با استفاده از ماهیت کوهستانی منطقه، دست به آدم‌ربایی و انجام اقدامات مافیایی بزند.
جذب نیرو، تخریب اموال عمومی، ترور و ایجاد رعب و وحشت و غارت اموال مردم، باجگیری، اخاذی و آدم‌ربایی طبیعتا در شهرهای بزرگ و مناطق مرکزی کشور، به سادگی قابل تحقق نیست. لذا روستاها و مناطق دورافتاده و محروم مرزی که به جریان آزاد اطلاعات نیز دسترسی اندکی دارند و به اندازه کافی مورد توجه رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند، به هدفی مناسب و مطلوب برای گروههای تروریستی از جمله پژاک تبدیل شده‌اند. این گروه‌ها در این مناطق، هم به آموزش اعضا می‌پردازند؛ هم با غارت منابع و گروگان‌گیری، مشکل مالی و نیروی انسانی خود را حل می‌کنند و هم به دلیل عدم بافت منطقه، خطرات و ریسک اندکی را می‌پذیرند. نکته مهم در بررسی چرایی وقوع چنین اتفاقات تلخی در آن مناطق مرزی، تحلیل ماهیت منطقه و نوع فعالیت گروههای ستیزه‌جو است.
دلایل متعددی را می‌توان برای فعالیت راحت‌تر این گروه‌ها در مناطق دورافتاده و مرزی ذکر کرد، از جمله:
- بافت مناطق، کوهستانی و صعب‌العبور است. لذا نیروهای دولتی، دسترسی فوری، آسان و به‌هنگام به منطقه ندارند. این امر، فضا و زمان را برای گروههای خرابکار، تا حدی مساعد می‌کند.
- فعالیت این گروه‌ها به صورت عادی نمی‌باشد. ماهیت چریکی، دسته‌های چند نفره و احتمالا چابک این گروه‌ها، در کنار زمان فعالیت آنها یعنی در تاریکی مطلق، امکان رهگیری و مقابله با آنها را کاهش می‌دهد.
- نکته بسیار مهم، مکان و مقر اصلی این مدل از گروههای خرابکار است. این گروه‌ها بعد از انجام عملیات تروریستی خود، با استفاده از فضای کوهستانی منطقه، سریعا از کشور خارج شده و به کشورهای همسایه می‌گریزند. کشورهای مورد اشاره نیز فاقد اقتدار حداکثری و حاکمیت مطلق در تمامی سرزمین خود هستند و اصولا توان مقابله با این گروههای سازمان‌دهی شده را ندارند. وقتی گروهی تروریست بعد از انجام عملیات خرابکارانه، از کشور خارج می‌شود، طبعا امکان دسترسی و تنبیه آن نیز بسیار کاهش یافته و زمان‌بر و حتی در برخی موارد از عهده نیروهای انتظامی خارج است. دقیقا در اینگونه موارد است که دولت و سایر نهادها به خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری و رسانه‌ای با استناد به حقوق شهروندی باید وارد عمل شوند.
موارد فوق به خوبی توضیح می‌دهد که چرا علیرغم تلاش گسترده نیروهای انتظامی ایران، هنوز مواردی از آدم‌ربایی و اقدامات خشن و تروریستی در مناطق مرزی و کردنشین کشور روی می‌دهد.
هر دو مقتول جنایت جدید پژاک، به عنوان شهروند ایران، دارای حقوقی هستند. طبق قانون اساسی، دولت ایران موظف است امنیت آنها و خانواده ایشان را تضمین نماید و در صورت بروز مشکلی مانند مساله حاضر، اقدامات حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای- دیپلماتیک را برای احقاق حقوق و مجازات قاتلان انجام دهد.
یکی از موضوعاتی که دولت جمهوری اسلامی ایران باید به صورت جدی، سازمانی و نظام‌مند، در پی نهادینه کردن و پیگیری آن باشد، ایجاد بستر لازم برای تامین حقوق «همه» شهروندان ایرانی است. امنیت، آزادی، رفاه و عدم هراس از تعرض به وسیله گروههای تروریستی و مافیایی، از مهمترین حقوق شهروندیِ اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران است. بدیهی است طبق اصل 19 قانون اساسی، این سیاست باید در خصوص همه ایرانیان با یک الگو و راهبرد واحد دنبال شود؛ به عبارت دیگر، نباید تبعیض و تفاوتی میان شهروندان مثلا پایتخت ایران و ساکنان روستاهای مرزی وجود داشته باشد. آیا اگر این اتفاق در تهران و یا یکی دیگر از شهرهای مهم و مرکزی کشور رخ داده بود، شاهد این حجم اندک واکنش رسانه‌ای و پاسخ مقامات بودیم؟
امنیت جانی و مالی همه ایرانیان باید به طور جدی مورد توجه دولت و نهادهای دولتی قرار بگیرند. اما متاسفانه گزارشاتی وجود دارد که بخشی از شهروندان ایران با نقض حقوق شهروندی خود به شیوه‌ای خاص روبرو هستند. مرحوم میرزایی آتشگاه و قزلباش از جمله افرادی هستند که ظاهرا موارد مشابه ایشان تعداد قابل تاملی را شامل می‌شوند. شهروندان ایرانی در مرزهای غربی و شمال غربی ایران به واسطه حضور برخی گروههای تروریستی و شبه نظامی تجزیه‌طلب که در مرزهای کوهستانی و صعب‌العبور ایران با ترکیه و عراق تردد دارند و به دلیل اینکه کشورهای مذکور نیز با چالش تروریسم سازمان‌یافته روبرو هستند، آسیب‌های بسیار ناگواری را متحمل شده‌اند.
مواردی مانند این جنایت در این مناطق، بارها رخ داده است. در اینگونه موضوعات، امنیت فرد و خانواده وی تهدید شده و متاسفانه فرد به دلیل عدم آگاهی و همچنین عدم وجود حمایت حداکثری دولتی، به عنوان مثال، نمی‌تواند به طور جدی در خاک کشور دیگر (در این مورد: اقلیم کردستان عراق) به احقاق حقوق خود بپردازد. لازم است حمایت‌های دولتی و رسانه‌ای دولت ایران در تمامی ابعاد، با جدیت و تلاش بیشتری دنبال شود و امنیت نقاط مرزی و روستاهای دور افتاده مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. دولت ایران به عنوان نهاد قانونی دارای حاکمیت و تکلیف در قبال حقوق شهروندی اتباع خود باید با عنایت به نکات زیر، پیگیری مجازات قاتلان را در دستور کار جدی خود قرار دهد:
- پیگرد تروریست‌ها و حامیان آن از طریق نهادهای دولتی و وزارت خارجه در سازمان‌های تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی و لزوم فشار به برخی دولت‌ها که خاک و امکانات خود را در اختیار این گروههای ستیزه‌جو قرار داده‌اند؛
- ورود جدی‌تر سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی در موضوع حقوق بشر و طرح اینگونه مسائل در نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛
- جلب حمایت، توجه و پوشش رسانه‌ای رسانه‌های معتبر داخلی و خارجی و نهادهای دولتی و غیردولتی بین‌المللی به اینگونه موضوعات؛
- از بین بردن هرگونه «احساس» تبعیض احتمالی میان شهروندان یک کشور در مورد اهمیت امنیت آنها برای دولت، از وظایف اصلی حاکمیت است. به عبارت دیگر، یک شهروند ایرانی که تابعیت رسمی جمهوری اسلامی ایران را دارد و در نقاط مرزی و دورافتاده زندگی می‌کند باید به طور کامل احساس کند که دولت و نهادهای انتظامی، نسبت به امنیت وی در تمامی سطوح، حساس و پیگیر هستند و میان او و یک شهروند دیگر ساکن پایتخت، تفاوتی قائل نمی‌شوند. این امر، از طریق ورود جدی‌تر نهادهای دولتی و غیردولتی به مساله امنیت فردی و جانی و حقوق شهروندی محقق می‌شود؛
- برخورد جدی دولت و نهادهای انتظامی با تروریست‌ها و متجاوزین به خاک و امنیت شهروندان ایران؛
- فعال‌سازی دیپلماسی و مشارکت‌های منطقه‌ای در هر دو سطح دولتی و غیر دولتی و در تمامی ابعاد حقوق بشری، رسانه‌ای، سیاسی، نظامی و امنیتی برای برخورد با پدیده آدم‌ربایی و قاچاق انسان به صورت سازمان‌یافته و تروریسم.
- اصول دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارند که به خانواده قربانیان و موارد مشابه مرتبط هستند و تکالیفی را برای دولت ایران ایجاد می‌کنند. اصل آزادی در انتخاب محل سکونت و مصونیت مسکن، آزادی انتخاب شغل و اصل مالکیت مادی و معنوی افراد، از جمله اصولی هستند که ارتباط غیرقابل انکاری با امنیت دارند. بدیهی است با فعالیت گروههای خرابکار در مناطق مرزی، اصول فوق که حق شهروندی اتباع ایران در خاک ایران است، عملا نقض می‌شود و جان و مال و مسکن این افراد، به بازیچه گروههای ستیزه‌جو بدل خواهد شد. ضمنا نباید فراموش کرد که امنیت، علت هرگونه فعالیت اقتصادی و توسعه‌محور است. اگر ساکنان مناطق مرزی و روستاها احساس عدم امنیت و عدم وجود حمایت کافی داشته باشند، با مهاجرت، بحران‌‌های دیگری در کشور رخ خواهد داد.
نتیجه‌گیری
شهروندی به عنوان یک مفهوم نوپدید، ارتباط نزدیکی با مفاهیمی همچون عدالت و برابری دارد. یکی از مهمترین وجوه حقوق شهروندی، وظایف و تکالیف دولت، قوای حاکم و حاکمیت در قبال شهروندان است. خود مقوله شهروندی نیز زمانی محقق خواهد شد که تمامی افراد یک جامعه (کشور) از حقوق برابر در حوزه‌های مدنی و سیاسی برخوردار باشند و فرصت‌های یکسانی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، در دسترس آنها قرار بگیرد.
شهروند به عنوان ستون اصلی یک جامعه، خواستار عدالت حداکثری است. ساختار سیاسی دموکراتیک و توسعته‌یافته نیز اصولا بر مبنای عدالت بنا شده است. لذا در یک ساختار دموکراتیک، حقوق شهروندی، باید بر اساس عدالت توزیع شوند تا قوام جامعه حفظ گردد.
یکی از مهمترین مباحث حقوق شهروندی، بحث تامین امنیت همه جانبه از سوی حاکمیت و دولت است. پیگیری حقوق کسانی که امنیت‌شان تضییع شده نیز از دیگر وظایف دولت است. لذا در مورد مرحوم میرزایی آتشگاه و مرحوم قزلباش، باید با اتخاذ یک راهبرد واحد، حقوق شهروندی ایشان و قصاص تروریست‌ها را پیگیری کرد. در این میان جدای از وظایف نهادهای کشوری و لشگری، سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و دیدبان‌های حقوق بشری، رسانه‌ها و نخبگان محلی نیز باید صدای مردم باشند و موارد نقض حقوق بشر و تروریسم را به گوش همه مقامات برسانند. متاسفانه بسیاری از رسانه‌های جریان اصلی، مردم و حتی مسئولان، از وقوع این جنایات بی خبر هستند و همین امر، وظایف نهادهای مردم نهاد حقوق بشری را سنگین‌تر می‌کند تا آنها صدای رسای مردم مناطق مرزی و کردنشین کشور باشند و برای احقاق حقوق آنها تلاش کنند.
همیاری و همکاری نهادهای مردمی و غیردولتی، با رسانه‌ها، کارشناسان حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای، سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری و نهادهای مختلف دولتی می‌تواند ضمن تامین امنیت همه جانبه همه شهروندان ایرانی، لکه ننگ تروریسم جدایی‌طلب را از دامان مناطق کردنشین ایران بزداید. همه باید به خاطر داشته باشند که که کردهای ماکو شهروندان دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و نقش مهمی در تامین امنیت مرزها ایفا کرده‌اند و اعاده حقوق آنها وظیفه حتمی دولت ایران است و نهادهای دولتی، نباید کوچکترین تبعیضی میان شهروندان مناطق مرزی و سایر نقاط ایران قائل شوند.
نکته مهم: پژاک، شاخه ایرانی پ.ک.ک است.
#چهار_دهه_جنگ را در تویئتر دنبال کنید.