پس از گذشت چهار سال از اقدام دولت اقلیم کردستان در برگزاری همه‌پرسی جدایی‌طلبانه از عراق، هنوز پیامدها و ردپای این اقدام در بحران‌های موجود میان دو طرف به چشم می‌خورد. در همین رابطه، منابع کُرد از معرفی 70 افسر کُرد از استان کرکوک به دادگاه نظامی به خاطر مشارکت در این همه‌پرسی جدایی‌طلبانه خبر دادند؛ امری که مورد انتقاد طرف کُرد قرار گرفته و آن را پرونده‌ای سیاسی قلمداد کرده‌اند. به گزارش میدل‌ایست نیوز دولت اقلیم کردستان در ماه سپتامبر سال 2017 میلادی همه‌پرسی برای جدایی از عراق در استان‌های اربیل، سلیمانیه، دهوک و برخی مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی و دولت محلی اقلیم برگزار کرد؛ اقدامی که منجر به گسیل نیروهای عراقی برای بازپس‌گیری شهرهای مورد مناقشه از جمله کرکوک شد.
در این میان، منابع رسانه‌ای کُرد به نقل از منابع آگاه اعلام کردند «بیش از 70 افسر کُرد در پلیس استان کرکوک در پی مشارکت‌شان در همه‌پرسی جدایی‌طلبانه سال 2017 میلادی و برای انجام تحقیقات به دادگاه‌های نظامی معرفی شدند». در همین ارتباط، برخی سیاسیون کُرد این اقدام را «گامی کاملا سیاسی» دانسته و از اقدام دولت عراق در گشودن مجدد این پرونده انتقاد کردند. افسران معرفی شده به دادگاه نظامی با اتهامات عدیده‌ای از جمله مشارکت در اقدام علیه یکپارچگی ملی در چارچوب ماده 111 قانون مجازات عراق رو به رو هستند که بر اساس این ماده، افراد مذکور با مجازات‌هایی از جمله اخراج از مناصب‌شان و محکومیت به زندان مواجه خواهند شد.
«عبدالباری زیباری»، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان و نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: این اقدام، گامی سیاسی به شمار می‌رود و بر اساس رویکردی سیاسی انجام شده و مساله‌ای قضایی نیست. زیباری گفت: قانون تصریح دارد اگر فردی مرتکب جرمی شد، باید منحصرا در همان منطقه مورد مجازات قرار بگیرد؛ این بدین معناست که افسران مذکور باید در دادگاه‌های محلی محاکمه شوند. وی تاکید کرد: این اقدام و نظایر آن به سود منافع دولت مرکزی و دولت محلی اقلیم نیست و یقینا پیامدها و تاثیرات منفی بر همزیستی مسالمت‌آمیز در استان کرکوک برجای خواهد نهاد؛ امری که باید بغداد آن را درک کند.
این عضو اتحادیه میهنی کردستان گفت:همه‌پرسی چندین سال پیش برگزار شد و هر یک از ما در این باره دیدگاهی داشتیم که مربوط به گذشته می‌شود و اقلیم کردستان از نتایج آن عقب‌نشینی کرد لذا نیازی به گشودن مجدد این پرونده نیست. در مقابل، «رزاق الحیدری»، از رهبران ائتلاف الفتح پیش‌بینی کرد که برای پایان دادن به این پرونده به راهکاری سیاسی توسل جسته شود. الحیدری به العربی الجدید گفت:دستگاه قضایی عراق حق دارد به تخلف هر شخصی فارغ از قومیت و مذهبش، رسیدگی کند.
اقلیم کردستان به هنگام برگزاری همه‌پرسی مذکور علاوه بر نابسامانی‌های داخلی ناشی از تداوم قدرت یک گروه واحد حاکم در اربیل، دچار اختلافات سیاسی میان گروه‌های مختلف کُرد بود. همچنین برگزاری رفراندم و تصویر تشکیل دولت مستقل کردستان در خاک عراق، حتی در شکل «غیر الزام آور» آن، به‌جز اسرائیل، مورد مخالفت رسمی تمام همسایگان عراق و قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های جهانی قرار گرفت. ایران و ترکیه دو همسایه بزرگ کردستان عراق مخالفت خود را با این اقدام ابراز کرده بودند. دولت مرکزی عراق هم همه پرسی را غیر قانونی خواند و اقدام به بستن حریم هوایی به روی فرودگاه‌های اقلیم کردستان کرد.