وجود قانون و حاکمیت آن در جامعه با هدف جلوگیری از اقدامات خودسرانه و بر هم خوردن نظم جامعه است. جوامع سنتی به ویژه بخش‌های زیادی از جامعه سنتی کرد نیز هنوز در مواردی نتوانسته‌اند خود را با حاکمیت قانون به عنوان نمادی از جامعه مدنی وفق دهند.
گزارش‌های محلی اما رسما تایید نشده حاکی است پدر، برادر و دیگر اعضای یک خانواده به نام دفاع از ناموس و شرف و بدون مراجعه به نهادهای قانونی جهت اثبات ادعای خود دست به قتل یک زن عضو خانواده زده‌اند. گزارش‌ها حاکیست سمیه فتحی اهل روستای قلعه زنجیر از توابع دالاهوی کرمانشاه و ساکن محله دره درژ این شهرستان توسط اعضای خانواده به زور وادار شده تا قرص بخورد و بدین ترتیب به زندگی او خاتمه داده‌اند.
این اقدام نقض صریح حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در جامعه سنتی کرد است و قانون باید با این گونه موارد برخورد قاطع کند. تعیین و اثبات این که جرمی صورت گرفته یا نه بر عهده قانون است؛ نه چند عضو یک خانواده و با استتفاده از قرص و اجبار دختر خانواده برای خودکشی.