چند نماینده کُرد در مجلس عراق خواستار دخالت بغداد برای حفاظت از جان مخالفان در اقلیم کردستان شدند.
به گزارش میدل‌ایست نیوز روز جمعه «غالب محمد»، نماینده عضو مجلس نمایندگان عراق از جنبش تغییر در سلیمانیه هدف حمله فردی ناشناس قرار گرفت که با چاقو به او آسیب‌های شدیدی زد و وی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شد.
دولت اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای این حادثه را محکوم و تأکید کرد که با جدیت آن را پیگیری می‌کند.
«بشیر حداد»، نایب رئیس مجلس عراق، هم ضمن محکوم کردن این حمله خواستار اقدام امنیتی برای شناسایی و معرفی عاملان این جنایت در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.
«سرکوت شمس الدین»، نماینده تشکل الامل کردستان در گفت وگو با نشریه رسمی «الصباح» عراق این حادثه را «ترور سیاسی در آستانه انتخابات با هدف حذف مخالفان» خواند.
او گفت که احزاب و نمایندگان مخالف در اقلیم کردستان در معرض انواع حملات قضایی و سیاسی هستند و جانشان در خطر است و بغداد باید در این باره وارد عمل شود.
شمس‌الدین افزود که نمایندگان واقعی ملت کُرد همین کسانی هستند که در برابر فساد ایستاده‌اند و معرض این آزارها قرار دارند و افزود که باید از آنان حمایت کرد. او تأکید کرد که کسی به تحقیقات اقلیم کردستان در این باره اعتمادی ندارد و باید کمیته‌ای ویژه در بغداد برای تحقیق درباره این حوادث تشکیل شود.
کمیسیون حقوق بشر مجلس عراق نیز در بیانیه حمله به این عضو خود را حمله به همه نمایندگان مجلس خواهد و افزود که مسئولیت نماینده نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قضائی و تصویب قوانین است.
این کمیسیون از حکومت اقلیم کردستان خواست که این حادثه را با جدیت پیگیری کند.پیش از این دادگاهی در اقلیم کردستان عراق 5 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را به علت مشارکت در تظاهرات ضد حکومتی در سال 2020 به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش فرانس پرس، «آسو هاشم»، وکیل مدافع این محکومان، تأکید کرده که این افراد در اکتبر گذشته و پس از تظاهرات در اقلیم بازداشت و به اتهام «تلاش برای بر هم زدن امنیت و ثبات اقلیم» محاکمه شده‌اند.
او تأکید کرد که به احکام صادره برای این محکومان اعتراض خواهد کرد. «کاروان انور»، دبیر اتحادیه روزنامه‌نگاران اقلیم کردستان، نیز تأکید کرد که این اولین بار است که یک دادگاه علیه افرادی که تنها جرمشان بیان نظرشان است حکمی به این سنگینی صادر می‌کند.
او گفت: «ما بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز هستیم، یا اینکه اقلیم به روزگار خوشی و طراوتش بازگردد یا به دوران سیاه دیکتاتوری و حبس و محاکمه به علت بیان عقیده برگردد». کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران نیز این احکام را ضربه‌ای شدید بر ادعای آزادی بیان و مطبوعات در اقلیم کردستان خواند.